حملة إعلامية واسعة للاحتفال بالذكرى الـ34 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية. تشمل 3 دول.. جولة جديدة لمبعوث أمريكا لبحث فرص السلام ووقف هجمات الحوثيين إصابة زوجة رئيس عربي بمرض خطير أول الدول العربية تبارك لليمنيين الإحتفال بيوم 22 مايو وتصف الوحدة بـ ''الخطوة المهمة'' معلومات قد لا تعرفها عن الرئيس الإيراني ''رئيسي'' ولماذا لقب بـ ''آية الله إعدام''؟ صدور مذكرات اعتقال بحق نتيناهو وغالانت و3 من قادة حماس ٣٤ عاماً على قيام الوحدة.. اليمنيون يحتفلون غداً بـ ''مايو المجيد'' والخدمة المدنية تعلن إجازة رسمية شكوك حول تورط خامنئي في اغتيال رئيسي.. تعرف على أكثر المستفيدين من مقتل رئيس إيران أبرزهم نجل المرشد تركيا تكشف عن عطل خطير بمروحية الرئيس الإيراني الكشف عن تفاصيل كمية المساعدات الواردة إلى غزة عبر الرصيف العائم
حذرت الكويت مواطنيها الاثنين من ان نموذج "دولة الرفاه" الذي تعتمده لرعاية الكويتيين من المهد الى اللحد غير قابل للاستمرار وقد حان وقت تغييره.
وقال رئيس الوزراء خلال تقديم برنامج حكومته للسنوات الاربع المقبلة الى البرلمان "ان الحقيقة التي ينبغي على الجميع ادراكها ... هي ان دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار".
وكانت الكويت قد دفعت في 26 سبتمبر الماضي ما قيمته أربعة مليارات دولار ضمن حزمة مساعدات تعهدت بتقديمها للقاهرة عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة حتى 2016-2017، الى القيام باعادة نظر في اسعار السلع والخدمات وفي الدعم الحكومي فضلا عن اعتماد نظام ضرائبي في بلد يحصل على 94% من دخله من النفط ولا يدفع فيه المواطنون والشركات اي ضرائب.
كما وعدت الحكومة بتخفيض الانفاق العام خصوصا الانفاق الجاري الذي يتضمن الرواتب والدعم والانفاق الدفاعي.
وكان وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اكد الاسبوع الماضي ان الانفاق الجاري يشكل 85% من الميزانية.
ودعا رئيس الحكومة الى "ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لمقدرات الوطن الى منتج".
وحذرت الحكومة من ان بقاء الامور على ما هي عليه دون اصلاح سيتسبب بتسجيل ميزانية الكويت عجزا حقيقيا بدءا من سنة 2021.
وتوقعت الحكومة انه في هذه الحالة، سيتراكم العجز ليصل الى الى 414 مليار دينار كويتي (1,46 ترليون دولار) في 2035.
فعلى سبيل المثال، لم تتغير اسعار المحروقات خلال السنوات الـ15 الاخيرة في الكويت بينما تباع الكهرباء للمواطنين والوافدين بسعر لا يتجاوز 5% من سعر الكلفة.
وكان صندوق النقد الدولي حث الكويت مطلع الشهر على خفض الانفاق العام الذي تضاعف ثلاث مرات في غضون سبع سنوات، وذلك للحد من مخاطر حصول اي انخفاض في اسعار النفط.
كما حث الصندوق الدولة الخليجية الغنية على تسريع الاصلاحات الهيكلية واعادة تنشيط برنامج تنموي متأخر قيمته 110 مليار دولار، فضلا عن تخفيض الدعم الحكومي للاسعار.
وبحسب ارقام وزارة المالية الكويتية، فقد ارتفع حجم الانفاق العام من 24,4 مليار دولار في السنة المالية 2005-2006 الى 68,2 مليار دولار في السنة المالية 2012-2013، وقد ارتفع حجم الرواتب في المؤسسات الحكومية في الفترة ذاتها من 6,7 مليار دولار الى 17 مليار دولار.
وفي الفترة نفسها، ارتفعت العائدات النفطية من 45,9 مليار دولار الى 106 مليار دولار.
وسجلت الكويت فوائض تراكمية خلال السنوات المالية ال13 الماضية بلغت 300 مليار دولار، بينما ارتفعت موجودات صندوقها السيادي الى اكثر من 400 مليار دولار.
الا ان التجاذبات السياسية اثرت سلبا على التنمية في هذا البلد الغني.