وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني يوم السبت ان تراجع العائدات تزامن مع انخفاض حصة الحكومة اليمنية من إجمالي إنتاج النفط الخام خلال الفترة بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز 2013 إلى 14.400 مليون برميل من 18.200 مليون برميل في الفترة نفسها من العام السابق بانخفاض 3.800 مليون برميل.

وذكر التقرير أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط والذي أثر سلبا على حصة الحكومة من كمية الصادرات قد أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بمبلغ 1.594 مليار دولار خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز من العام الجاري لتغطية عجز الاستهلاك المحلي في البلاد.

وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.

واليمن منتج صغير للنفط ويدور إنتاجه حاليا بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.

وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 بالمائة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت البيانات المالية للبنك المركزي اليمني التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ديون اليمن الخارجية ارتفعت خلال شهر يوليو تموز 2013 بمقدار 24 مليون دولار لتصل إلى 7.202 مليار دولار مقارنة مع الشهر السابق.

وقالت البيانات أن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمبلغ 3.504 مليار دولار منها أكثر من ملياري دوﻻر لهيئة التنمية الدولية.

وبحسب البيانات حلت الدول الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثانية لدائني اليمن خلال نفس الفترة بمبلغ 1.647 مليار دولار منها 1.154 مليار دولار لروسيا وحدها.

واحتلت الدول غير الأعضاء في نادي باريس المرتبة الثالثة لدائني اليمن بنحو 1.539 مليار دولار الجزء الأكبر منها لصندوق التنمية السعودي.

وأوردت البيانات مديونية قدرها 510 ملايين دولار لجهات لم تذكرها بالاسم.

وأظهرت بيانات حكومية يوم السبت أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت للشهر الرابع على التوالي إلى 5.628 مليار دوﻻر في يوليو تموز الماضي بانخفاض 62 مليون دوﻻر عن الشهر السابق.

وعزت أحدث بيانات للبنك المركزي اليمني استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى الارتفاع المتواصل لفاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلي مع استمرار شح التدفقات النقدية الخارجية لليمن.