أعلنت وزارة المالية في الحكومة المؤقتة اقتراضها 9.5 مليار جنيه من البنوك من أموال المودعين، وهو ما يسبب خطرًا شديدًا على أموال المودعين.

وكان البنك المركزي قد وضع سقفًا لسحوبات المودعين لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، الأمر الذي تسبب في ذعر وخوف بين المودعين على أرصدتهم المالية في البنوك.