وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي في اجتماعه أمس الخميس (13 يونيو/ حزيران 2013) برئاسة المدير العام رئيس مجلس الإدارة جاسم المناعي على منح اليمن قرضاً جديداً بمبلغ 21 مليون دينار عربي حسابي؛ أي ما يعادل نحو 100 مليون دولار. وأصدر المجلس عدّة قرارات من بينها أخذ العلم بالبيانات المالية للصندوق للربع الأول المنتهي في 31 مارس/ آذار 2013، وبالنتائج المحققة على محافظ الصندوق الاستثمارية.
أحاط المناعي المجلس علماً فيما يتعلق بنشاطات الصندوق الاقراضية منذ فبراير/ شباط 2013، بأن الصندوق يعكف حالياً على دراسة طلب مصر الاستفادة من موارد الصندوق لدعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وآخر من جمهورية القمر المتحدة للاستفادة من موارد الصندوق بشروط ميسرة وفقاً للمبادرة المعززة للدول عالية المديونية منخفضة الدخل (HIPC) والتي يشارك فيها الصندوق.
كما أخذ المجلس علماً بالتطور على صعيد النشاط التدريبي الخاص بالصندوق خلال الفترة من فبراير 2013، والتي تمثلت في عقد ست دورات تدريبية، بشأن
«إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية» بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، التابع إلى صندوق النقد الدولي، وبشأن «تحليل مخاطر الائتمان»، بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبشأن «إحصاءات مالية الحكومة» وبشأن «الزراعة» بالاشتراك مع منظمة التجارة العالمية وبشأن «التنبؤ بالاقتصاد الكلي»، بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع إلى صندوق النقد الدولي، وبشأن «إدارة الاقتصاد الكلي والعمليات النقدية»، بالتعاون مع بنك إنجلترا.
واطلع المجلس على تطور أنشطة مبادرات تطوير القطاع المالي والمصرفي، فقد واصل الصندوق نشاطه في تقديم المشورة الفنية للدول العربية في إطار مبادرتي»تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية» و»تطوير نظم الإقراض المضمون في الدول العربية»؛ إذ تزور حالياً بعثة مشتركة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية موريتانيا، وذلك لتقييم الأوضاع القائمة وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة في هذا الشأن. كما استمر الصندوق في تقديم المشورة الفنية المتعلقة بمبادرة تطوير أسواق السندات المحلية.