أوصت لجنة برلمانية "بإحالة محافظ إب الي التحقيق وتغييره"بسبب عدم قيامه بواجبه تجاه قضية أهالي قريتي الصفة ورعاش التابعتين لمنطقة الجعاشن ضمن مسؤوليته الادارية. 

وعدّت اللجنة التي كلفت بتقصي الحقائق في موضوع شكوي تهجير نحو 400 أسرة من قراهم في تقرير لها وزع أمس أن محافظ المحافظة علي القيسي خالف الدستور والقانون، وذلك بإعاقته لمهمة لجنة تقصي الحقائق المكلفة من البرلمان وعملها. 

وأكدت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها علي ضرورة أن يقوم مجلس النواب بـ "إلزام الحكومة بفرض سلطة الدولة في منطقة الجعاشن باعتبارها جزءً من أراضي الجمهورية اليمنية ولا يحق لأي شخص أياً كان موقعه التصرف خارج إطار الدستور والقوانين النافذة". 

وأقر التقرير"مطالب المواطنين من الصفة ورعاش مطالب عادلة، حيث وهم يطالبون ببسط سلطة الدولة في المنطقة ليشعروا بأنهم جزء من الدولة يتمتعون بجميع حقوق وواجبات المواطنة ويطالبون كذلك برفع الظلم والمعاناة الواقعة عليهم". 

ودعا التقرير البرلماني إلي "هدم السجون كافة بالمنطقة التابعة للمشكو منه أو غيره وتجريم ومعاقبة أي شخص يقوم بحبس المواطنين من غير الأجهزة المختصة في السلطة الرسمية وفقاً للقوانين النافذة". وشدد علي أهمية "سرعة النظر في شكاوي أهالي الصفة ورعاش والبت فيها وفقاً للقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية". 

وعدَّ التقرير أن "شكوي المواطنين في الصفة ورعاش لها مبرراتها، وهذا ما لمسته اللجنة من خلال تقصي الحقائق رغم ما واجهته من عقبات وضعت في طريقها لإثنائها عن الوصول الي الحقيقة من أرض الواقع". 

وكان شيخ منطقة الجعاشن محمد منصور الواقعة في محافظة اب بوسط اليمن قد قام باجلاء نحو 400 اسرة من منازلهم مند شهرين بدعوي عدم تسديدهم بعض الضرائب ما دفع الأهالي الي الاعتصام أمام البرلمان لمدة تزيد عن الأسبوعين وبعدها كلف البرلمان لجنة من أعضائه لتقصي الحقائق حيال تلك الواقعة.