صندوق النقد الدولي يحذر.. ويكشف عن السر الذي ابقى الاقتصاد اليمني متعافيا .. رغم كل مؤشرات الانهيار أول دولة أوربية تعلن خوفها الحقيقي من الحرب العالمية الثالثة وتكشف عن خطوة واحدة لتفجير الوضع إسرائيل توقف عمل قناة الجزيرة والعمري يتوعد برد قانوني السعودية تكشف حجم العجز في ميزانيتها خلال الربع الأول هذا العام القضاء الأعلى يقر انشاء نيابة ابتدائية ''نوعية'' لأول مرة في اليمن إسماعيل هنية يصدر بيانا هاما حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة الرئيس العليمي يعزي في وفاة شخصية جنوبية بارزة ويشيد بمناقبه النجم ميسي يحقق 3 أرقام قياسية ويقود إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز بسداسية بحضور قيادات بارزة … مكتب الاوقاف بمأرب يكرم الدفعة الاولى من الحافظات والحافظين المجازين بالسند المتصل للنبي
عبرت حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن استنكارها لصمت مجلس الشورى وتجاهله لطلبها السابق المتضمن الإعلان للرأي العام بشفافية عن أسماء وعدد المتقدمين للترشح لعضوية الهيئة والإعلان عن إجراءات ومعايير فحص ملفاتهم لاختيار 30 شخصا وتقديمهم إلى مجلس النواب لانتخاب 11 شخصا منهم، معتبرة ذلك تسترا على شخصيات تواترت معلومات عن ترشحها رغم وجود شبهة بتورطها بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
واعتبرت الحملة المكونة من ناشطين وأكاديميين ونواب ومحامين وناشطات ممثلات لقطاع المرأة وممثلين للقطاع الخاص وإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني تعمل في مكافحة الفساد، تجاهل مجلس الشورى لدعوتها باطلاع الرأي العام عن كل إجراءاته طبخة سياسية تهدف إلى تقويض جهود مكافحة الفساد وتكرار خطأ عام 2007 المتمثل بتعيين أسماء بمعيار سياسي بانتخابات صورية لا تخدم قضية مكافحة الفساد.
وأشارت الحملة في بلاغ صحفي تلقى مأرب برس نسخة منه- إلى أن معلومات غير مؤكدة وصلتها تشير إلى ترشح شخصيات متورطة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية وبالأخص في مواجهة الثورة السلمية المستمرة منذ يناير 2001.
وقالت الحملة إن إعلان مجلس الشورى عن كافة أسماء المترشحين من شأنه أن يزيل الضبابية ويمكن مختلف المؤسسات وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية من اتخاذ مواقف تجاه الشخصيات الموثقة لديها في قوائم منتهكي حقوق الإنسان.
وحملت الحملة مجلس الشورى مسئولية التستر عن أية شخصيات مرشحة ذات سجل أسود في مجال الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان. مؤكدة أنها ستصعد موقفها الرافض للتعتيم عن إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد، وستنفذ احتجاجات متعددة في سبيل تحقيق الشفافية والعدالة في اختيار قيادة مؤسسة من أهم مؤسسات البلد في الوقت الراهن.
وأوضحت الحملة أنها ستنظم اعتصامات أمام مقرات رئاسة الجمهورية والشورى والنواب كما ستنسق "مع مختلف الساحات الثورية لتنظيم احتجاجات من أجل قضية عامة وليست خاصة بلجنة مجهولة في مجلس الشورى".
وجددت الحملة دعوتها مجلس الشورى" للإعلان رسميا عن عدد وأسماء المتقدمين والجهات التي يمثلونها في حال ترشيحهم من جهات"، وكذا الإعلان عن لجنة الفحص المكلفة منه لفحص ملفات المتقدمين، مشددة على ضرورة أن تكون اللجنة متنوعة من حيث التخصص وعدم طغيان لون سياسي واحد على أعضائها.
كما طالبت الحملة مجلس الشورى "بالإعلان للرأي العام عن معايير الأفضلية لاختيار الملفات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وفق شروط الترشح الواردة في قانون مكافحة الفساد"، مقترحة على اللجنة "تقديم تقرير إلى أعضاء مجلس الشورى عن المترشحين متضمنا نبذة مركزة عن كل مترشح تشمل المؤهلات والعمل الحالي ومكانه وأهم ما يميزه في مجال مكافحة الفساد من حيث الخبرة والكفاءة والنزاهة، بما يمكن أعضاء المجلس من اختيار ثلاثين شخصا وفق تلك المعلومات".
وسبق أن انتقدت الحملة إجراءات الشورى في مرحلة استقبال طلبات الترشح قائلة إنها " لاحظت عدم اهتمام اللجنة المعنية بمطابقة وثائق المتقدمين بما لديهم من أصول، وكذا عدم منحهم سندات استلام رسمية تؤكد استلام ملفاتهم وما تتضمنه من وثائق الأمر الذي ألقى بظلال من الشك لدى كثير من المتقدمين بشأن ضمان الاحتفاظ بكافة متطلبات الترشح التي تحتويها ملفاتهم، كما لم تعلن اللجنة تباعا عن عدد المتقدمين وجهاتهم لتعريف الرأي العام أولا بأول".
يذكر أن حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أعلنت في الثامن من مايو الماضي واختارت المهندس شكيب عثمان منسقا لها والصحفيين احمد الزكري ومصطفى نصر مسئولان إعلاميين.