عاجل ..التلفزيون الإيراني يتراجع عن هذا الإعلان العاجل ويعزز الشكوك بمصرع الرئيس ومرافقيه أسماء بعض القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم يوم امس بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب أول تعليق من خامنئي بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني عاجل ..أول مسئول رفيع بطهران يكشف مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه والحرس الثوري يتنشر في العاصمة وضواحيها طرد أمريكا وسحب قواتها وقواعدها العسكرية من أحد الدول الأفريقية بحلول 15 سبتمبر سفن إيرانية تصل ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش ووزير الدفاع يبلغ الأمم المتحدة عن تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم أول دولة عربية تعرض على طهران المساعدة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني الماجستير في العلوم العسكرية للعميد الركن السقلدي من كلية القيادة والأركان المصرية عاجل : نجاة مسؤول رفيع بمحافظة شبوة من عملية اغتيال.. ومقتل وجرح اربعة من مرافقيه اين سقطت مروحية الرئيس الإيراني؟
باشرت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة في اليمن)، اليوم، إجراءات التحقيق في ملف تفجير جامع دار الرئاسة حيث أحيل إليها سابقا ثلاثون متهما.
وقالت منظمة هود للحقوق والحريات ان نيابة أمن الدولة واصلت اليوم التحقيق مع المتهمين بخلاف القانون وعدم السماح لمحامي المتهمين بالحضور خلافا لقانون الإجراءات الجزائية الذي حرّم الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق علاوة عل حرمان المحامين من حق الاطلاع على ملف القضية قبل موعد التحقيق بيوم طبقا لنص المادة 180 من القانون.
واتهمت هود في بيان تلقى "مأرب برس" نسخة منه، نيابة أمن الدولة بمواصلة ما وصفتها "انتاكهات الاجهزة الامنية وممارسة جرائم متعددة بحق المتهمين، أهمها إخفاء هوياتهم وعدم إبلاغ أهاليهم بأماكن وجودهم ومباشرة التحقيق معهم في ظروف سرية وخارج مقر النيابة دون إبلاغ المعنيين بتغيير مكان الاستجواب أو حتى بموعد مباشرته".
وعبرت منظمة هود عن قلقها البالغ على سلامة إجراءات التحقيق وتمكين المتهمين من حقوقهم الشرعية والقانونية واستخدام الملف لتصفية خلافات أو تحقيق مكاسب سياسية.
وطالبت النائب العام بسرعة تحويل القضية إلى قضائها الطبيعي في محكمة جنوب غرب الأمانة باعتبارها صاحبة الاختصاص المكاني.
كما اعتبرت هود إجراءات نيابة أمن الدولة إجراءات غير شرعية بحكم الدستور اليمني، مطالبة النائب العام بالتقرير ببطلانها إعمالا للمادة (48) من الدستور بكل فقراتها ومواد قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بإجراءات القبض والإحالة والتحقيق حيث تعرضت كل هذه النصوص للانتهاك.حد تعبير بيان المنظمة.
كما طالبت النائب العام بالتقرير ببطلان الاجراءات المخالفة لأحكام الدستور والقانون وإحالة القضية إلى المحكمة الطبيعية، لأن شأن النيابة العامة إعادة الاعتبار للدستور والقانون.