منحت جامعة الجزائر درجة الدكتوراه في علوم التسيير للباحث اليمني عبده نعمان الشريف، في رسالته الموسومة بـ"الحكومة الإلكترونية كإستراتيجية لإعادة صياغة دور الدولة ووظائف مؤسساتها الواقع والتحديات حالة دول مجلس التعاون الخليجي".

حيث تقدم الطالب بأطروحته أمام لجنة تكونت من: أ. د قدي عبد المجيد- أستاذ التعليم العالي, رئيساً, أ. د علي كساب- أستاذ التعليم العالي, مقرراً, أ. د محمد فرحي- أستاذ التعليم العالي, عضواً, أ. د حمدي باشا رابح- أستاذ التعليم العالي, عضواً, أ. د إبراهيم بختي- أستاذ التعليم العالي, عضواً, وال دكتور حديد نوفل- أستاذ محاضــر, عضواً.

وهدفت الأطروحة المقدمة من الطالب إلى دراسة مشروع الحكومة الالكترونية ، وبيان المفهوم العام لها، والوقوف على دور الحكومة الإلكترونية كإستراتيجية جديدة تساعد على إعادة النظر في دور الدولة ووظائف مؤسساتها وهيئاتها وهياكلها، وكذا الوقوف على التحديات التي تواجه تطبيقها في الحاضر والمستقبل، ودراسة تأثير الأعمال الإلكترونية على الأعمال التقليدية للنظام الإداري للدولة ودراسة التحديات والأخطار التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع سواء كانت تحديات حاضرة أم مستقبلية، وتم وضع إستراتيجية ومنهجية من قبل الباحث لتطبيق الحكومة الإلكترونية يمكن تطبيقها في أي دولة في العالم، وتم إسقاط الدراسة والإستراتيجية والمنهجية على واقع التطبيق في دول مجلس التعاون الخليجي، كدراسة حالة للوصول إلى صورة لما ستحدثه عملية تطبيق الحكومة الإلكترونية من تغييرات على الإدارة في دول مجلس التعاون ، بهدف الوصول لفهم واقع الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم الخروج بكثير من النتائج الخاصة بالدراسة أهمها النتيجة العامة وهي: "أن الحكومة الإلكترونية تصلح لأن تكون إستراتيجية متكاملة للتغيير، تعمل على إعادة صياغة دور الدولة ووظائف مؤسساتها بشكل فاعل، كما أنه من السهل التغلب على التحديات التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية في مختلف الدول بشكل عام، وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص في الحاضر والمستقبل، بصورة تحقق النجاح والاستمرار للمشروع إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى القادة، والتشريعات والقوانين، والدعم المادي والتقني للمشروع".

الجدير ذكره أن الطالب عبده نعمان الشريف سبق وأن حصل على درجة الماجستير بامتياز من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالجزائر، مع مرتبة الشرف في العام 2006م، وتوصل من خلالها إلى وضع نموذج لإدارة وزارة التربية والتعليم الكترونيا، كما أن أطروحته في الدكتوراه هي الأخرى تولي أهمية كبرى للحكومة الإلكترونية كإستراتيجية لإعادة صياغة دور الدولة، والتي يعول الأخذ بما جاء فيها من قبل الجهات المعنية.

وقد اشتملت الأطروحة على خمسة فصول منها ثلاثة فصول نظرية وفصلين تطبيقيين.

حضر المناقشة عدد من الطلاب والطالبات اليمنيين والجزائريين.