أثار إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين ومن تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين"، موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية الدولية.

وجاء القرار بعد اجتماع عاجل عقدته اللجنة الاثنين، تم خلاله التصويت على المشروع وإحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته في مراحل تشريعية لاحقة. ويقضي القانون بأن "كل مقاوم يُدان بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تهدف للإضرار بدولة إسرائيل، يُحكم عليه بالإعدام إلزامياً دون أي تقدير للقاضي".

كما يتضمن المشروع تعديل القانون القائم ليجعل فرض الإعدام ممكنًا بأغلبية القضاة فقط، مع منع أي تخفيف للعقوبة بعد صدور الحكم النهائي.

ردود الفعل الفلسطينية

عبر ناشطون فلسطينيون عن رفضهم الشديد، واصفين القانون بأنه "تتويج للجريمة المستمرة بحق الأسرى"، الذين يعيشون منذ أكثر من عامين في ظروف وصفوها بأنها "تعذيب وتجويع وموت بطيء"، مع تسجيل أكثر من 80 استشهاداً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووصف آخرون القانون بأنه "أداة انتقامية" من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي حول المعتقلات إلى ما أسموه "معسكرات موت"، معتبرين أن القانون يمنح التنكيل شرعية قانونية وشرعنة الجرائم اليومية بحق الأسرى.

القانون بين القانون الدولي والإنسانية رأى مراقبون أن القانون يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وشرعنة للإعدام الميداني تحت غطاء قانوني.

وأشاروا إلى أن الاحتلال مارس سياسات مماثلة منذ سنوات، مع تسجيل مئات الحالات التي أُعدم فيها أسرى ميدانياً بعد التعذيب وسرقة أعضائهم.

وأكد ناشطون أن القانون "يفضح زيف صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان"، ويعتبر "جريمة جديدة ضد الإنسانية"، مشددين على أن إقراره لن يزيد الاحتلال إلا عزلة وفضيحة أمام المجتمع الدولي.

يُذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح عدة مرات خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 قبل أن يُعاد اعتماده بالقراءة التمهيدية عام 2023.