مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته تصفيات المونديال..: قطر تنفرد بصدارة الأولى… وثنائية لليمن في نيبال
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان ما تعرضت له المواطنة "علياء إبراهيم محمد الوزير"، زوجة المعتقل "وليد شرف الدين" من إعتداء سافر من قبل قوات الأمن خلال اعتصام نسائي أقيم صباح يوم عيد الأضحى - - أمام جامع الصالح في العاصمة صنعاء، حيث قال بلاغ المركز أنها تعرضت للضرب والاعتداء المباشر من قبل قوات الأمن النسائية بشكل عنيف مما أدى لإصابتها بجروح وكدمات في وجهها وسائر جسدها., وأضاف البلاغ تلقى مأرب برس نسخة منه أنه جرى وفي نفس المكان والمناسبة اعتقال إحدى النساء المشاركات (رفضت ذكر اسمها) والتحقيق معها في مقر الجهاز المركزي للأمن السياسي (المخابرات)، وأفرج عنها بعد أربع ساعات.
مؤكدا المركز ان هذا الحادثة جاءت بعد حادثة اعتقال الناشطة الحقوقية (زهره صالح) في محافظة عدن قبل نحو شهرين ليؤكد منهجية القمع من قبل أجهزة الأمن ضد الناشطات الحقوقيات ,والتحريض عليهن، معتبرا المركزأن تعرضت له الأستاذة (أمل الباشا) ومنتدى الشقائق العربي بالمناسبة، يدلل على شراسة الهجمة الرسمية التي باتت تستلزم من الجميع الوقوف ضدها ورفضها" .
واصفا الحادثة بأنها مؤشراً خطيراً لما آلت إليه أساليب الأجهزة الأمنية في قمع الاحتجاجات السلمية ، والتعدي على المواطنين وانتهاك حقوقهم ووصولها إلى التعدي على النساء في أعمال يجرمها القانون ويعاقب عليها ،وترفضها أخلاقيات وقيم المجتمع اليمني"-وفق تعبير بلاغ المركز .
مدينا في ذات الوقت استمرار ما وصفها بـ" التعبئة العنصرية من قبل بعض الأجهزة الأمنية والإعلامية ضد شرائح معينة من المجتمع أو أقليات" “ كما توصف رسمياًً” مذهبياً منها كالطوائف ,الزيدية والجعفرية والإسماعيلية أو عرقياً كـ “الهاشميين” معتبرا المركز ان ذلك يؤدي إلى تفاقم التمييز والإنتهاكات التي تقع عليهم من اعتقال وملاحقة حتى وصل الحال إلى إعتداء قوات الأمن على نسائهم في الشارع، بالرغم من الخصوصية التي تحظى بها المرأة في مجتمعنا المحافظ" .
معتبرا المركز ان بيانه يعد بلاغا للنائب العام ، ومطالبا في ذات الوقت بفتح تحقيق عاجل مع وزير الداخلية في الحادثة ، وتقديم مرتكبي هذه الجريمة للمحاكمة لينالوا جزئاهم العادل .
مطالبا المركز اليمني لحقوق الإنسان المؤسسات المدنية الحقوقية والإنسانية والحزبية والإعلامية بعدم السكوت على ما أسماهال بـ"الجريمة وإدانتها والتحرك الفاعل للمطالبة والضغط على المؤسسات الأمنية بإيقاف مثل هذه الإنتهاكات الخطيرة"، والتي قال أنها :" تعمل على توسعة دائرتها كل يوم ، ومحاسبة مرتكبيها".