عادت أسعار الدجاج للارتفاع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تصاعد الخلافات بين قياديَّين في الجماعة يتوليان إدارة القطاع الزراعي، وتبادل الاتهامات بينهما بشأن استيراد الدجاج المجمد، واحتجازه ومنع دخوله في ميناء الحديدة.

وشهدت مناطق سيطرة الجماعة خلال الأسابيع الماضية أزمة كبيرة في الدواجن المجمدة، بعد توجيهات من أحد قطاعات وزارة الزراعة في حكومة الجماعة الحوثية غير المعترف بها، بحجز 84 حاوية في ميناء الحديدة ومصادرتها، بمبرر استيرادها من دون تصريحات مسبقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، والتأثير على أسعار الدواجن المحلية التي زاد الطلب عليها.

واتهم القيادي الحوثي عبد الملك قاسم الثور، المعين وزيراً للزراعة والري في حكومة الجماعة، القيادي الآخر ضيف الله شملان، المعين وكيلاً لقطاع الخدمات في الوزارة، بابتزاز المستوردين للحصول على مبالغ خيالية منهم، مقابل الإفراج عن بضائعهم، واتخاذ إجراءات معيقة لأعمال الاستيراد، وفرض غرامات غير قانونية عليهم، والتمييز بينهم.

وذكر الثور في رسالة وجهها إلى قيادي حوثي ثالث، هو عادل مرغم، المشرف على قطاع الجمارك في صنعاء، أن توجيه شملان بتشكيل لجنة للنزول إلى ميناء الحديدة لفحص الدواجن المجمدة غير قانوني، وأن صلاحيات تنظيم وحماية واستيراد أو حظر استيراد الثروة الحيوانية، تعود له بحكم منصبه، ولا يحق لشملان ممارستها.

ونفى الثور أن يكون استيراد كميات الدواجن المحتجزة في ميناء الحديدة تم من دون تصريحات مسبقة؛ بل إن ذلك تم بناء على إفراجات سابقة من طرفه لجميع المستوردين، مطالباً بعدم قبول أي تكاليف أو رسائل دون أن تكون صادرة من مكتبه وعليها ختمه، وتوجيه جمارك الحديدة بعدم التعامل مع أوامر شملان.

وحذر الثور من التسبب في خسائر لرجال الأعمال المستوردين بسبب إجراءات شملان التي قال إنه لا يعلم لمصلحة من تكون.

واتهم ناشطون وإعلاميون، بعضهم يوالون الجماعة الحوثية، القياديَّين الثور وشملان بالصراع على مصالحهما والأجنحة التي يمثلانها، وبأن هذا الصراع ليس له علاقة بمصلحة السكان، وأنه يضر بالمستهلكين والمستوردين، لصالح التجار ورجال الأعمال في دوائر الجماعة الحوثية وقياداتها.

شكاوى ورِشى

جاءت إجراءات شملان على الرغم من صدور توجيهات من مجلس الحكم الحوثي الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) بالسماح بدخول كافة البضائع المستوردة عبر المواني والمنافذ الجمركية خلال شهر رمضان، باعتبار ذلك إكرامية للمستوردين في هذا الشهر، وشملت التوجيهات البضائع التي أقرت الجماعة الحوثية مقاطعتها، بحجة تأييد منتجيها لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وحسب مصادر محلية في مدينة الحديدة؛ فإن المستوردين أعربوا عن استيائهم الشديد من حجز بضائعهم والتسبب في خسائر كبيرة لهم، ووجهوا مناشدات إلى عدد من القادة الحوثيين للمساعدة في الإفراج عن تلك البضائع دون جدوى.

ولجأ عدد من المستوردين إلى الجهات القضائية المختصة، وهي نيابات ومحاكم تختص بالبت في القضايا التجارية المستعجلة المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وتسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وعلى الرغم من صدور أحكام عن تلك الجهات لصالح المستوردين؛ فإنها لم ترَ طريقها إلى التنفيذ بسبب تعنت شملان، ما يهدد بتلف وفساد الدجاج؛ خصوصاً مع نقص الوقود وتزاحم الكميات المستوردة، ومُضي أوقات طويلة منذ وصولها إلى الميناء.

وبينما يطالب الثور بالاكتفاء بالرسوم المتعارف عليها للإفراج عن كميات الدواجن الواصلة إلى ميناء الحديدة، يصرُّ قطاع الخدمات الذي يديره شملان على فرض غرامات كبيرة على المستوردين الراغبين في إخراج بضائعهم من الميناء قبل تلفها.

وكشفت المصادر عن تمكن عدد من المستوردين من إخراج سلعهم من الميناء إلى الأسواق، بعد اضطرارهم لدفع رشى بمبالغ كبيرة، إلا أنها أقل من الغرامات التي وجه بها شملان، وفي كلتا الحالتين يضطر المستوردون إلى رفع أسعار الدواجن لتعويض خسائرهم في تلك الغرامات أو الرشى.

ارتفاعات مزمنة

وفي الوقت الذي انتشرت فيه حالات الإصابة بالكوليرا في عدد من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تخشى أوساط طبية من أن تتسبب إجراءات احتجاز الدجاج المجمد في تلف كميات كبيرة منه، ودخولها إلى الأسواق، والتسبب في حالات تسمم غذائي قد لا يُعرف سببها؛ خصوصاً مع غياب الرقابة وانتشار الفساد.

وارتفعت أسعار الدجاج خلال الأعوام الماضية أكثر من 200 في المائة، ليصل سعر الدجاجة المتوسطة إلى ما يقارب 15 دولاراً، بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 4 دولارات تقريباً قبل الانقلاب، (كان سعرها لا يزيد على 1200 ريال يمني قبل الانقلاب، ليتجاوز أخيراً 5 آلاف ريال، مع مراعاة ارتفاع سعر صرف الدولار من 215 ريالاً إلى 530 ريالاً حالياً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية).

وأصدرت الجماعة الحوثية منتصف العام الماضي، عبر قطاع الزراعة الذي يديره القيادي الثور، قراراً بحظر استيراد الدجاج المجمد من الخارج لمدة 6 أشهر، بحجة حماية وتشجيع الإنتاج المحلي، وهو القرار الذي ساهم في رفع أسعار الدجاج محلي الإنتاج مرة أخرى.

ورجَّح مراقبون ورجال أعمال حينها احتمالية أن يكون الهدف من هذا القرار الحصول على زيادة في الإيرادات التي تجنيها الجماعة الحوثية؛ خصوصاً بعد فرضها جبايات بواقع أكثر من نصف دولار (300 ريال) على كل دجاجة محلية الإنتاج؛ حيث تشير تقديرات محلية استند إليها تقرير أممي إلى استهلاك نحو مليوني دجاجة في صنعاء فقط.

كما ذهبت التوقعات إلى أن يكون هذا القرار حيلة للسيطرة على قطاع تجارة الدواجن؛ خصوصاً أنه ألزم التجار بالشراء من «المنتجين المحليين» المحتمل أن يكونوا رجال أعمال وتجاراً تابعين وموالين للجماعة ومستوردين للدجاج، بعد أن تعرض مربو الدجاج لخسائر كبيرة، بسبب جبايات وإجراءات الحوثيين.

ورفعت الجماعة منتصف العام قبل الماضي أسعار الأعلاف المستوردة، مع فرض جبايات بواقع أكثر من نصف دولار (300 ريال) على كل دجاجة.

وأعلنت الأمم المتحدة في الفترة نفسها، أن أسعار الدواجن وبيض المائدة في مناطق سيطرة الحوثيين، ارتفعت بشكلٍ كبير بسبب زيادة الضرائب بنسبة تفوق 300 في المائة على الدجاج والبيض.