وضع مركز دراسات عدة حلول لمشكلة المرتبات التي تعد جزءا من الملف الإنساني لخارطة الطريق الأممية لإحلال السلام في اليمن. وتحدث مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن طرق الحل الاقتصادي المتوقعة في ظل المجريات الراهنة التي تعيشها البلاد، ووجود مؤشرات أولية على المستوى الدولي والإقليمي بالتوجه نحو اتفاق سلام شامل وفقًا لخارطة الطريق المعلنة.

وتطرق للحديث عن المرتبات التي تعد إحدى جزئيـات النقـاش الجـاري بـين طـرفي المفاوضـات، إلا أنهـا تمثـل محـورًا مهمًا في مســار الحــل السياسي، نظــرًا لمــا تعكســه متطلبــات هــذه العمليــة مــن تحديــات في ظــل الانقسام النقـدي بـين الحكومـة اليمنيـة والحوثيـين ومـا ترتـب عنـه مـن فجـوة في أسـعار صرف العملـة الوطنيـة لدى الجانبين، وشـحة السـيولة التي فرضتها المليشيات الحوثية.

وافترض المركز في ورقته عن تسليم المرتبات إجمالي مبالــغ المرتبــات “بالعملــة الأجنبية” لـلحكومــة اليمنيـة “المعـترف بهـا دوليـًا”، وجماعـة الحوثيـين. واقترح الحل الثاني أن تدفـع الأموال إلى الحكومـة اليمنيـة “المعتـرف بهـا دوليـًا” وستقـوم بتحويـل المرتبـات إلى مناطـق سـيطرة الحوثيـين، ولكـن بـ “الطبعـة القديمـة” المعتمـدة مـن قبل جماعـة الحوثي كعملــة رســمية في مناطق سيطرتها، فيما جاء المقترح الثالث تســليم أمــوال المرتبــات إلى عــدد مــن البنــوك التجاريــة المحليــة بحيــث تغــذي أرصــدة البنــوك في الخــارج لتمويــل استيراد الســلع والمــواد الغذائيــة مــن الخــارج وبحيــث تتولى تلــك البنــوك صرف المرتبـات للموظفين في مناطـق سـيطرة الطرفين.

وأكد مصطفى نصر رئيس المركز الحـرص عـلى الوصـول إلى أقصى نتيجـة إيجابيـة ممكنـة والاستفادة مـن الاتفاق حـول تسـليم المرتبــات كمدخــل لمعالجــة إشــكالية الانقسام النقــدي وتدهــور العملــة الوطنيــة باعتبــار ذلــك حجـر الزاويـة للحـد مـن الآثار الإنسانية والاقتصادية التـي يعانيهـا المواطـن اليمـني. وتتمثــل المقاربــة المقترحة في تشــكيل لجنــة فنيــة موحــدة لتوحيــد السياســة النقديــة مــن قبــل البنــك المركــزي اليمني في عدن وصنعاء عقــب الإعلان والتوقيــع علــى اتفاقيــة الحـل السـلمي في اليمـن على أن تباشر عملهـا بصـورة فوريـة بحيـث تعمـل تحـت إشراف اللجنـة الاقتصادية الـتي ينـص عليهـا الاتفاق المتوقع، وإلزامها بعدد من المهام.