آخر تطورات المصابين فى مانشستر يونايتد بالاستعانة بخبراء إيرانيين وخبراء حزب الله..الرئيس العليمي يكشف عن أماكن مصانع الالغام الحوثية أصدر توجيها يتعلق بالامارات.. قيادي مقرب من عبد الملك الحوثي يعترف بفضيحة الشحنة الاسرائيلية التي وصلت صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة السبع تصدر بيانا بشأن اليمن تفاصيل جديدة تكشف كيف نفذت إسرائيل الهجوم على إيران وضربت أهدافاً حساسة قرب المفاعل النووي نبأ صادم لمزارعي القات في مناطق مليشيات الحوثي رئيس هيئة العمليات يتفقد كلية الطيران والدفاع الجوي بمارب “حاشد الأحمر” يحضر افتتاح بطولة كأس العالم للفروسية ويلتقي بعدد من رؤساء الاتحادات اليمن تعرب عن خيبة أملها العميقة واسفها الشديد لفشل مجلس الأمن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية يكشف موعد هزيمة أوكرانيا عسكريا أمام روسيا
كشف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المصري، خالد عباس تفاصيل قرار بمنح الإقامة للأجانب بشرط ان يكونوا من ممتلكي العقارات تحت الإنشاء.
وأوضح عباس أن الوزارة سترسل لمصلحة الجوازات تفاصيل القرار الأسبوع المقبل، ليتم البدء في تطبيقه قبل العشرين من نوفمبر الجاري.
من جهته قال أمجد حسنين نائب رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، إن هذا القانون سيشجع انعاش #القطاع_العقاري.
وأشار حسنين في تصريحات صحفية إلى أهمية قطاعي العقار و #البنوك بوصفهما قاطرتين رئيسيتين تقودان اقتصاد مصر منذ العام 2012.
واعتبر أن مؤشرات البنود التنفيذية المرتقبة للقرار، تتوقع وضع حد أقصى لإجراءات إصدار الإقامة بـ 15 يوماً، بعد استكمال الشروط، وهي بداية موفقة مع إلغاء بعض الشروط بهدف تسهيل منح الإقامة لمشتري العقارات، مطالباً بإلغاء شرط الخطاب البنكي لمزيد من التسهيل.
وبموجب النظام الجديد سيتم منح الإقامة للوحدات التي يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، وذلك بشرط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها أو 100 ألف دولار، وكذلك ألا تزيد مدة تنفيذ العقار عن 4 سنوات.
وحدد القرار عدة شرائح لتملك العقارات؛ الأولى تبدأ بـ 100 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة عام، والثانية بـ 200 ألف دولار مقابل الإقامة لمدة 3 أعوام، ثم 400 ألف دولار مقابل إقامة لخمس سنوات.