دفع الجيش الوطني اليمني والمقاومة التهامية بتعزيزات عسكرية إلى جبهة الحديدة، شملت معدات ثقيلة ومتوسطة وعدداً من الكتائب العسكرية المدربة، وفقا للخطة المعدة بالتنسيق مع شخصيات قيادية في داخل المدينة.

وأكد محافظ الحديدة الدكتور الحسن الطاهر أن التعزيزات التي جرى إرسالها للجبهة الرئيسية في الساحل الغربي، تأتي متوافقة مع الخطة العسكرية التي وضعت لتحرير الحديدة، كما أنها تدعم عملية الاقتحام السريع والخاطف لشل حركة الميليشيات والقضاء على مراكز القوة التي تملكها في المدينة.

ونقلت «الشرق الأوسط» عن المحافظ قولة إلى أن هناك تنسيقا مع عدد من الشخصيات القيادية في المدينة بعد مساندتها للحكومة الشرعية والتي سيكون لها دور في المرحلة المقبلة لتنفيذ مهام تحرير المدينة من قبضة الميليشيات، وهذا الدور يتمحور في تحديد مواقع الثكنات العسكرية والوقت المناسب لتنفيذ العملية.

ويأتي هذا التحرك تزامنا مع تقدم الجيش في عدد من الجبهات في الساحل الغربي، وتضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية في عدد من الجبهات منها جبهتا صعدة وصرواح، الأمر الذي نتج عنه فرار المئات من مقاتلي الميليشيات وسقوط العشرات من قيادتهم في قبضة الجيش الوطني، إضافة إلى توسع رقعة الخلاف بين جناحي الميليشيات، السياسي والعسكري، ما أدى إلى انشقاق وفرار قيادات بارزة إلى المدن التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وكانت الحكومة الشرعية رفضت في وقت سابق وساطات عدد من أعيان تهامة دفعت بهم الميليشيات الانقلابية للتفاوض مع الحكومة بهدف وقف زحف الجيش الوطني، بعد أن فشلت المساعي الدولية في إقناع الميليشيات للخروج من الحديدة دون مواجهات عسكرية مباشرة.

وقال المحافظ إن الجيش نجح في تضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية، ولم يتم حتى هذه اللحظة تسجيل وصول أي تعزيزات عسكرية للميليشيات سواء كانت لمقاتلين أو معدات مختلفة الاستخدام، وإن هذا النجاح للجيش، دفع الميليشيات إلى استجداء أبناء المدينة وترغيب قاطنيها للانخراط في الأعمال القتالية مقابل المال ودعم أسرهم بشكل أو بآخر، وذلك بهدف تقوية نقاط ضعفهم ورفع معنويات مقاتليهم الذين لا يتجاوز عددهم 3 آلاف مقاتل.

وأشار الطاهر إلى أن المعلومات الاستخباراتية رصدت حالة استنفار في الحديدة بسبب الأعمال العسكرية التي تقوم بها الميليشيات من خلال نشر الكثير من نقاط التفتيش والحواجز على أطراف المدينة وداخلها، فيما جرى رصد مواقع الأسلحة الثقيلة ومراكز القوة التي سيجري التعامل معها بالتنسيق مع الشخصيات التي تتواصل معها الحكومة في داخل المدينة.

.