في إطار تغطيتها ما أصبح يُعرف بــ"أوراق دبي"، نشرت مجلة "لونوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية مقابلة مع رئيس مؤسسة "شيربا" الفرنسية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وصف فيها دبي بأنها أصبحت "غسّالة العالم للأموال القذرة".

وأكد ويليام بوردون أن دور دبي باعتبارها مركزاً لغسل الأموال القذرة، ظل فترةً طويلةً "سراً مكشوفاً"، مضيفاً أن هذه المدينة، التي غدت رمزاً للعولمة، استطاعت بمهارة فائقة أن تستخدم لجذب مثل هذه الأموال صورتها كمدينة جذابة، ورمز للحداثة المفرطة يتقاطر إليه السياح من جميع أنحاء العالم، ويقصده رجال الأعمال أفواجاً لمشاهدة معارضه الدولية الكبرى.

ولفت بوردون -وهو محامٍ- النظر إلى أن هذه المدينة استخدمت نجاح نموذجها الليبرالي درعاً لواقع آخر مبهم، وهو أنها تحولت إلى واحدة من كبرى آلات غسل الأموال القذرة في العالم، على حد تعبيره.

وكانت مجلة "لونوفيل أوبسرفاتور " كشفت في تحقيقها بشأن "أوراق دبي"، عن نظام غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، لجأ إليه الرئيس السابق لقسم التعدين في مجموعة "أريغا" الفرنسية، سيباستيان دي مونتيسوس، لتبييض أموال حصل عليها بطريقة غير شرعية.

لكن بوردون أكد في المقابلة التي أجرتها معه كارولين ميشل آغير، أن تبييض الأموال هذا اتسع بشكل كبير؛ إذ استفادت دبي كثيراً من تشديد قوانين ملاذات الضرائب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ لتصبح قِبلة للجشِعين الفارِّين من دفع الضرائب في بلادهم، مستقطبةً بذلك ثروات من الصين وروسيا وأفريقيا وأوروبا. وهو ما اعتبره بوردون "انفصاماً" في شخصية العولمة تجلَّت مظاهره في هذه المدينة؛ فمن ناحية، أصبحت لدى العالم ترسانة من القوانين المقنَّعة -بشكل متزايد- لمكافحة الفساد، ومن ناحية أخرى يبدو أن الممارسات القديمة لم تتغير على الأقل في دبي.

ولم يكن -بحسب هذا المحامي- توقيع دبي على جميع الاتفاقات الحديثة لمكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي إلا محاولة لتلميع صورتها "الأخلاقية".

وعما يمكن فعله لمعالجة هذا الخلل، يرى المحامي أن ما يحدث في دبي يكشف الجانب المظلم للعولمة، التي يبدو أنها تترك دائماً طريقة للالتفاف على القوانين؛ ما يشكل -بحسب قوله- تحدياً كبيراً للمنظمات غير الحكومية؛ وهو ما يعني أن التغيير لا يمكن أن يأتي إلا من خلال تحوّل عميق في الثقافة السياسية لقادة دبي أنفسهم.