كشف البنك الدولي، في آخر تقاريره عن الطاقة، أن إيران تواصل حرق الغاز الطبيعي وإتلافه، ليُسجل معدل تخلصها من الغاز ارتفاعًا ملحوظًا للعام الثالث على التوالي.

ووفقًا لتقرير نشره البنك الدولي على موقعه الرسمي، أقدمت إيران خلال العام الماضي على إهدار وحرق كميات من الغاز المستخرج وصلت إلى 17.7 مليار متر مكعب، فيما قدر التقرير مبالغ هذه الكميات بنحو 4 مليارات دولار.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن إيران تتخلص من هذه الكميات بسبب عدم توافر تقنية لإعادة تكريرها، ومن ثم تقوم بإهدارها وإحراقها عبر شعلات حقول الغاز.

وذكر التقرير أن حجم كميات الغاز الإيراني المهدر كان يُقدر بـ12.1 مليار متر مكعب في عام 2015، قبل أن يسجل في العام التالي معدلًا وصل إلى 16.4 مليار متر مكعب.

وأضاف البنك الدولي، في تقريره، أن إيران تأتي في المرتبة الثالثة في حرق وإهدار الغاز بعد روسيا والعراق؛ إذ تمتلك ما يقرب من 13% من معدل حرق الغاز حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن إيران تزيد وطأة تلوث الهواء والمناخ في البلاد بإدخال أكثر من 600 مليون طن من دي أوكسيد الكربون عن طريق إحراقها المنتجات النفطية والغاز، لتأتي إيران في قائمة أكثر 10 دول تلوثًا للهواء في العالم.

واختتم تقرير البنك الدولي معلنًا أن إيران تُهدر أكثر من 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا.

وكانت وزير النفط الإيراني قد أعلن خلال العام الماضي أن بلاده تحتاج استثمارات بنحو 5 مليارات دولار لحل أزمة حرق الغاز واستخدامه بالطرق الصحيحة.

وتشهد إيران أزمة حادة في تصدير منتجات النفط والغاز الطبيعي بسبب الحظر المفروض على هذه الصادرات، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على النظام الإيراني.

وتُمثل خسائر النفط لدى النظام الإيراني ضربة قاصمة في تمويل مشروعاته وبِنَى اقتصاده القومي، لا سيما أن الموازنة العامة للدولة في إيران، تعتمد اعتمادًا رئيسيًّا على دخل وأرباح النفط التي تصل إلى نسبة 70% من موازنة الدولة.

وكانت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، قد دعتا الدول الحليفة في المنطقة وآسيا وأوروبا، إلى وقف شراء النفط الإيراني؛ تفاديًا لخرق وانتهاك العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وبالفعل، أعلنت كل من الهند واليابان عن تعليق شراء المنتجات النفطية الإيرانية، واستبدال الخام الأمريكي بها، تمهيدًا لوقف شراء النفط الإيراني نهائيًّا أوائل شهر نوفمبر المقبل.