أصدر ملك ماليزيا سلطان محمد الخامس اليوم الأربعاء عفوا شاملا عن المعارض السياسي أنور إبراهيم وأمر بإخلاء سبيله.

وقال سيفاراسا راسياه محامي أنور للصحفيين بهذا الصدد "اجتمع مجلس العفو بالفعل وأصدر الملك عفوا شاملا، وهو ما يعني أن كل الإدانات السابقة ضد أنور قد ألغيت"، مضيفا أن أنور "خرج صباح اليوم حرا من مستشفى في كوالالمبور، حيث كان يتلقى العلاج، وتوجه إلى القصر الملكي للقاء الملك".

وكان رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد قد أعلن يوم الجمعة الماضية أن ملك البلاد وافق على العفو عن أنور وأمر بإخلاء سبيله، وأنه سيستطيع المشاركة بشكل كامل في الحياة السياسية بعد حصوله على عفو شامل من الملك.

وأوضح مهاتير، الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين العامين 1981 و2003، أنه يعتزم البقاء في السلطة من سنتين إلى ثلاث سنوات ليسلم بعد ذلك رئاسة الوزراء لأنور.

يذكر أن أنور المنتمي إلى حزب عدالة الشعب، كان أحد كبار قادة الائتلاف ومهاتير مرشده السابق، وذلك حتى أقال مهاتير أنور من منصب نائب رئيس الوزراء عام 1998 وحكم عليه بالسجن بتهمة اللواط واستغلال السلطة.

وفي تحول ملفت، تصالح الرجلان ووحدا جهودهما بهدف الإطاحة برئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، المتهم بسرقة مليارات الدولارات من صندوق استثمار حكومي أسسه وكان يشرف عليه.

وحكم على أنور مرة أخرى بالسجن عام 2015 خلال حكم نجيب في قضية اعتبرت على نطاق واسع بأنها ذات دوافع سياسية.