كشفت وكالة بلومبيرغ ما قالت إنه سعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستكشاف "فرص للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين عبر وسطاء" بعد أربع سنوات من انقلاب عسكري والإطاحة بالجماعة من السلطة وإعلانها منظمة إرهابية.

وقالت الوكالة الأميركية إن مسؤولين بالمخابرات الحربية الأسابيع الماضية التقوا قادة من الإخوان بالسجن بهدف التوصل لصفقة تتخلى الجماعة بموجبها عن السياسة مقابل إطلاق سراح كبار قادتها.

وأوضحت أن إقالة السيسي لعدد من القيادات المهمة بالجيش والاستخبارات -كرئيس أركان الجيش محمود حجازي، ورئيس جهاز المخابرات العامة خالد فوزي- قد تضعف دعم المؤسسة العسكرية له، وتفيد بالمقابل جماعة الإخوان، مما يسمح لها باستثمار هذه التحولات.

وقالت الوكالة إن فوزي الذي تولى منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2014 كان ضد محاولات التفاهم مع الجماعة، وإن رحيله يفتح لها مدخلا جديدا للمشهد السياسي، مضيفة أن اعتقال السياسي للجنرال سامي عنان بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الشهر الماضي يشكل مؤشرا آخر على عودة الإخوان للمشهد السياسي.

وأكدت بلومبيرغ أنه -وكما حصل مع الرؤساء السابقين عبد الناصر والسادات وحسني مبارك- كلما انقلب الجنرالات على بعضهم البعض يلجأ الرؤساء للإخوان للحصول على الدعم السياسي، وأن السيسي بات يعتقد فيما يبدو أنه لا مفر من المصالحة مع الجماعة.

ورأت أنه في حال إتمام هذه المصالحة، فإن ذلك سيعزّز نفوذ الإخوان في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وهو ما سيثير قلقا لدى بعض دول الخليج مثل الإمارات والسعودية اللتين أعلنتا الإخوان المسلمين جماعةً إرهابية، وفق الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن كل رئيس مصري يدرك نهاية المطاف الحاجة لدرجة معينة من الإدماج لجماعة الإخوان بالمشهد السياسي للحفاظ على الاستقرار، منوهة بأن المخلوع مبارك "كان ماهرا" في هندسة علاقته مع الجماعة بشكل سمح لها بمشاركة محدودة في الحياة السياسية رغم حظرها رسميا.

وذكرت أيضا أنه خلافا لمبارك الذي اعتمد في حكمه على مراكز ولاء متعددة من القضاء والجيش والشرطة والحزب الوطني المدعوم من الحكومة ورجال أعمال، اعتمد السيسي بشكل شبه كامل على دعم الجيش في غياب أحزاب سياسية قادرة على العمل بحرية، وتقزيم القطاع الخاص، مقابل تدخل الجيش بالشؤون المدنية والاقتصادية والسياسية بشكل غير مسبوق.