أطلقت جامعة اكسفورد البريطانية مفوضية اقتصادية تهدف الى مساعدة الدول النامية بأبحاث ودراسات لملء الفجوات المعرفية عن النمو الاقتصادي في الدول التي تعاني من الهشاشة والنزاعات المسلحة خصوصا في الشرق الاوسط. 

المفوضية التي يرأسها ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق، أٌوكلت ادارتها الى الشاب اليمني رأفت الاكحلي. 

وكان الاكحلي قد عمل وزيرا للشباب والرياضة في حكومة بحاح قبل انقلاب الحوثيين، قبل ان ينتقل للعمل في قسم تدريب الحكومات في كلية الحكومة بجامعة اكسفورد ببريطانيا.

وقال بيان صادر عن كلية لندن للاقتصاد وكلية الحكومة في جامعة اكسفورد ان المبادرة التي تحمل اسم "مفوضية هشاشة الدول والنمو الاقتصادي والتنموي" تهدف الى مساعدة الحكومات في الدول التي تعاني من نزاعات لغرض تفادي اخطاء الآخرين وتقديم النصح والمشورة المبنية على دراسات ميدانية في مجال الصحة والتعليم والامن والحوكمة وحكم القانون. 

وقال رأفت الاكحلي مدير المفوضية أن اليمن ستكون على رأس الدول المستهدفة من هذا المشروع، وان منطقة الشرق الأوسط تحتل اهتماما واسعا حيث تمثل تحدياً حقيقيا نظراً لهشاشة العديد من الدول في المنطقة وتعدد الصراعات فيها. حيث وصل عدد النازحين فيها الى اكثر من ٢٠ مليون شخص بالاضافة الى ١٠ مليون لاجئ، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية. كما ان عدد الوفيات التي تسببت بها الصراعات تجاوزت أي منطقة أخرى في العالم خلال السنوات السابقة.

واضاف ان "أن لهذه الصراعات تكلفة الاقتصادية مهولة، حيث أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن اليمن خسر ما بين ٢٥٪ الى ٣٥٪ من الناتج القومي الاجمالي في عام ٢٠١٥ وحده"، وهو رقم مهول"، مشيرا الى ان المفوضية ستقوم بالاستماع إلى عدد من الشهود ذوي الخبرة في مجال الدول الهشة والتي تعاني من النزاعات خلال فترة عملها التي تمتد من مارس ٢٠١٧ الى يونيو ٢٠١٨.

ويأمل الاكحلي ان تسهم الخبرات العالمية التي تهدف المفوضية الى جمعها ونقلها الى مساعدة اليمن، والدول العربية التي انهكت بفعل الحروب وبحاجة ماسة الى مساعدة في خططها التنموية والاقتصادية، حيث ان الجهد سيتركز على دراسة معظم التجارب السابقة والاستفادة من اخطائها ونجاحاتها مع الاحتفاظ بخصوصية كل بلد وسلطاته الشرعية. 

ويرأس المفوضية رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وتضم وزير مالية رواندا السابق ورئيس بنك التنمية الأفريقي السابق دونالد كابيروكا. وتضم في عضويتها ١١ من الشخصيات الرائدة في المجال الأكاديمي والحكومي والقطاع الخاص. ومن شأن هذه المفوضية ان تسهم في تركيز جهود الدعم والمساندة الاقتصادية الاوروبية المقدمة للدول النامية ونقل الخبرات اليها.