كشفت قيادات حزبية يمنية رفيعة عن خلافات ومقاطعة لنقاشات وحوارات بين الأحزاب اليمنية وبرعاية اممية وتهدف للوصول إلى حل ينهي حالة الفراغ الدستوري جراء الضغوطات الحوثية بتمرير مقترحها بتشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي دون تسليم السلاح.

وقال أمين عام حزب الرشاد عبدالوهاب الحميقاني لـ«عكاظ»: هناك شبه توافق من بعض الأحزاب ومعارضة الأخرى لمقترح وضعه الحوثي يضغط لتنفيذه بحيث يتم تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وعضوية جميع الأحزاب والمكونات الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة على أن يتم وضع آلية لعمل الرئيس والحكومة وبعدها يتم التفاوض مع الرئيس للتراجع عن قراره، موضحاً أن أحزاب المؤتمر والرشاد والعدالة والناصري قاطعوا جلسة المساء كتعبير عن موقفهم الرافض للمقترح الحوثي.

وأضاف: الحوثي يضغط بهذا المقترح ويرفض الحديث عن السلاح ولذا نحن نرفضه في ظل بقاء القوة بيد الحوثي، مبيناً أن حزب المؤتمر لا يزال معارضا للمقترح الحوثي ووضع خيارين لأي نقاش أحدهما أن يتم النقاش عبر الأطر الدستورية الممثلة بالبرلمان أكانت تشكيل مجلس رئاسي أو انتخابات رئاسية بعد 90 يوماً وإلا فإن الخيار الثاني هو التوافق عبر البرلمان وهيئته حول شخصية جنوبية بديلة للرئيس عبدربه منصور هادي في حالة قبول الاستقالة ورفض الرئيس التراجع.

غير أن المتحدث باسم حزب الإصلاح سعيد شمسان قال لـ«عكاظ»: هناك نقاشات تدور حول عدد من الأفكار التي تبادلناها وبرعاية أممية لكننا لم نتوصل بعد إلى أي نتيجة، مؤكداً أن المجلس الرئاسي وضع ضمن الخيارات على بساط البحث ولم يتم التطرق إلى أي مجلس عسكري كما يروج له.

وأضاف: الأفكار التي تم طرحها في اللقاءات بين المكونات أمس طلب مني وضعها على أحزابنا لدراستها والعودة بالرد لمناقشته في لقاء اليوم بين المكونات، مشيراً إلى أن أحزاب اللقاء المشترك في اجتماعها أمس أيضا ناقشت خيار تشكيل مجلس رئاسي وليس مجلسا عسكريا لكنها لم تحدد موقفها حتى اللحظة ولا تزال الخيارات المطروحة قيد النقاش.