أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها، اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان إيقاف تسعة من القيادات العسكرية والمدنية التي ساهمت في عرقلة قرارات الهيئة والخطة التنفيذية المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية وأوامره التنفيذية وذلك بعدم قيامهم بمنع الاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة الدولي وإزالة المخالفات فيه.

كما أقرت الهيئة إحالة الضالعين في القضية من النافذين الى التحقيق في محاولة استقطاع مساحة من اراضي حرم المطار بالاتجاه الجنوبي الغربي لقرية المنظر واستحداث شارع فيه بالمخالفة لمخططات اراضي المطار ومحاضر التسليم الخاصة بذلك وكذا قرارات رئيس الجمهورية والهيئة المتعلقة باستكمال تسوير أراضي حرم المطار وإزالة الاستحداثات فيه.

ووجهت هيئة مكافحة الفساد الجهات المعنية بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ذات الصلة بصورة عاجلة، وإلزام الضالعين في القضية من الموظفين العموميين بتقديم اقراراتهم بالذمة المالية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.