موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى والقناة الناقلة كيف تتصرف في حالة انفجار إطار السيارة أثناء القيادة بسرعة تتجاوز 100كم؟ هل تتمكن روسيا من تأسيس قاعدة عسكرية بالقرب من باب المندب؟.. تقرير الأرصاد :18 محافظة يمنية ستشهد أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة شبكة حقوقية :المراكز الصيفية الحوثية معسكرات إرهابية يشرف عليها خبراء إيرانيون والاطفال فيها يتعرضون للتحرش الجنسي ألفا يمني ماتوا بالملاريا خلال شهرين .. وأكثر من 82 ألف إصابة في 8 محافظات تسيطر عليها المليشيات حماس تعلق على خبر نقل مقرها من قطر إلى سوريا.. هل رفض الأسد استقبالهم؟ الحوثي يتوسل حكومات الغرب الكافرة بسرعة استئناف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرته قيادات الإصلاح تستقبل العزاء في رحيل الشيخ عبدالمجيد الزنداني بمحافظة مأرب المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث مع الحكومة البريطانية خارطة الطريق الأممية باليمن
اتخذت الحكومة اليمنية خطوة جديدة على طريق تبسيط الإجراءات الاستثمارية في البلاد وإلغاء التعقيدات أمام المستثمرين العرب والأجانب بهدف تشجيعهم على الاستثمار في مجالات الاقتصاد المختلفة.فقد وافقت الحكومة اليمنية أمس على مذكرة وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل التي أوضح فيها أن بقاء المادة 28 من القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991 التي كانت لا تجيز لغير اليمني الاشتغال بالتجارة إلا بشريك يمني ستعمل على بقاء قدر من الاحتكار، خصوصاً في أسواق السلع الغذائية والأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين.
وذكرت ‘’إيلاف’’ أن الحكومة اليمنية أقرت تعديل المادة المذكورة بحيث أصبحت تتيح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في البلاد دون شريك يمني، وأصبح نص المادة 28 من القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991 بعد التعديل ‘’يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في اليمن من دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين وذلك طبقا للقوانين النافذة’’.
من جهته توقع وزير الصناعة والتجارة أن يساهم هذا التعديل في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى اليمن خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم بنسبة 100%. وأكد الوزير أن بقاء النص بصيغته السابقة قبل التعديل كان يقف عائقا أمام أولئك المستثمرين وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في تلك المجالات، مبيناَ في الوقت نفسه أن متطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية تشترط إزالة مثل هذه العوائق، إلى جانب التوجه الخاص بمواءمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها الخليجية والعمل على إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد الخليجي. وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت في وقت سابق قراراً ـ بناء على توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح ـ باعتماد النافذة الواحدة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار كجهة مختصة بالتعامل مع المستثمرين من دون سواها من المرافق الحكومية، وهي خطوة تهدف أيضا إلى التيسير على المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم.