حذر المؤتمر الـ11 لفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بأمانة العاصمة من استمرار تدهور الأوضاع وتوسع الانفلات الأمني في ظل سوء إدارة حكومة الوفاق الوطني وضعف أدائها، والتي فاقمت من مستويات الفقر والبطالة في أوساط الشعب.. داعياً الحكومة لوضع معالجات للجوانب الاقتصادية والأمنية المتدهورة والاهتمام بالاحتياجات التي تلامس هموم الناس وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والصحة والتعليم ومعالجة الانفلات الأمني الحاصل من خلال التعامل الجاد والصارم مع كل ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.

ودان المؤتمر – الذي افتتح أعماله "الخميس" في بيانه الختامي - الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أبراج الكهرباء وأنابيب النفط ومسلسل الاغتيالات التي تستهدف السياسيين والشخصيات الاجتماعية والأفراد والضباط والقادة العسكريين، والتي تأتي في إطار محاولات بعض القوى إرباك المشهد السياسي مع قرب انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني ومساعيها اليائسة إلى إيقاف عجلة التغيير والعودة بالأوضاع إلى ما قبل الثورة الشبابية الشعبية السلمية.  

وانتخب المؤتمر قيادة جديدة للفرع مكونة من 27 عضوًا اساسيًّا و7 أعضاء احتياط، منهم (8) نساء بنسبة 32% من اجمالي أعضاء قيادة الفرع.

وانتخاب لجنة الرقابة والتفتيش الفرعية المكونة من (5) أعضاء. وكذلك انتخاب 28 مندوباً ومندوبة إلى المؤتمر الوطني العام الحادي عشر، منهم 11 امرأة بنسبة 32%، كما تم انتخاب 3 اعضاء كمرشحين لعضوية اللجنة المركزية بينهم امرأة واحدة.