دشنت منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي ومصلحة السجل المدني مشروع "تعزيز العدالة والهوية القانونية للأطفال في اليمن من خلال تطوير السجل المدني".

ويرمي هذا المشروع الذي يمتد على مدار أربع سنوات إلى تطوير تسجيل المواليد كوسيلة لتعزيز العدالة بين السكان والهوية القانونية للأطفال.

وتعتبر هوية الطفل حقاً أساسياً منصوصاً عليه في اتفاقية حقوق الطفل التي تؤكد على حق البقاء والحماية والمشاركة والنماء. ولكن للأسف يظهر المسح الوطني الأول الخاص ببيانات خط الأساس للرقابة على الضمان الاجتماعي الذي نشر في يوليو 2013 أن 83 بالمائة من الأطفال تحت سن الخامسة غير مسجلين في اليمن، بزيادة عن الـ78 بالمائة المسجلة في 2006.

وإذا لم يحصل الطفل على شهادة ميلاد، فإنه لن يتمكن من إثبات هويته أو عمره ما يعني أن حقوقه الأخرى لا يمكن حمايتها. على سبيل المثال، يوجد اليوم 38 شاباً محكومين بالإعدام في جرائم ارتكبوها، قبل سن الثامنة عشرة فيما يبدو، ولكن وكما هو الحال لدى معظم الأطفال الذين لديهم نزاع مع القانون، فإنهم لا يملكون شهادات ميلاد مما يصعّب إثبات عمرهم.

أوضحت السفيرة بتينا موشايت أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن السجل المدني المتكامل هو حجر الزاوية لأي دولة تحترم سيادة القانون حيث أن شهادات الميلاد هي الضامن الوحيد لحماية الأطفال في اليمن من مختلف أنواع الانتهاكات بما في ذلك تجنيد الأطفال وأحكام الإعدام غير المستحقة وزواج الصغيرات.

ولهذا يشعر الاتحاد الأوروبي بالفخر لكونه شريك كامل مع اليونيسيف ووزارة الداخلية من خلال مصلحة السجل المدني في هذا المشروع الهام الذي يهدف إلى رفع نسبة الحصول على شهادات الميلاد في مختلف مناطق اليمن.

وشرعت منظمة اليونيسف مؤخراً في تنفيذ الحملة العالمية "للقضاء على العنف ضد الأطفال"، التي تتمثل رسالتها الجوهرية في "جعل غير المرئي مرئيا"، ومع 83 بالمائة من الأطفال "غير مرئيين" حالياً، فإن إحدى الطرق لتنفيذ هذا يتمثل في ضمان تسجيل المواليد الشامل. تم إجراء مراجعة شاملة للنظام الحالي بالفعل كجزء من التحضيرات لهذا المشروع.

وقد بحثت هذه المراجعة التي أجريت في يونيو من هذا العام في كافة الأسباب التي تجعل النظام لا يعمل كما ينبغي، وتم على ضوء ذلك إعداد خطة عمل. يقول السيد مروان الجرموزي منسق مصلحة السجل المدني في اليمن:" الآن هناك تركيز قوي على تسجيل المواليد وخطة قوية للعمل بشكل وثيق مع المنشآت الصحية والمدارس ومراكز حماية الطفل من أجل جمع بيانات أكثر دقة بشأن الولادات والوفيات" حتى الآن، تم إنشاء 40 نقطة جديدة لتسجيل المواليد وتدريب 140 فرد من الموظفين فيما تم تزويد 13.216 طفل من المتأثرين بالصراع أو النازحين أو المستضعفين بشهادات ميلاد، لكن هذه ليست سوى البداية. ويتمثل الهدف في تعزيز تسجيل المواليد الشامل ما يعني أن يتم تسجيل كافة الأطفال اليمنيين عما قريب. وقال جيرمي هوبكنز، نائب ممثل اليونيسف في اليمن: " يداً بيد نستطيع تطوير نظام تسجيل المواليد بحيث يتساوى كل أطفال اليمن ويصبحوا مواطنين حقيقيين لهم حقوقهم المكفولة والمحمية.