أدان أجتماع طارئ لمجلس جامعة صنعاء ما وصفها بالتصرفات المشينة وغير المسئولة التي أقدم عليها اليوم عدد من طلاب الجامعة واستقدامهم من خارج الجامعة لبث الرعب والفزع داخلها في استغلال سيء للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير المسئول.

وقال بيان صادر عن الأجتماع - حصلت مأرب برس على نسخة منه – أن المجلس - أثناء انعقاد اجتماعه الطارئ لمناقشة وضع الجامعة في ضوء التظاهرات وأعمال الاحتجاج التي قام نفر من الطلاب الأسبوع الماضي، وتطورت إلى أعمال تخريب للممتلكات العامة بما يهدد أمن الجامعة واستقرارها - فوجئ بوصول عدد من الطلاب (حوالي 100 طالبا) رافعين اللافتات ومرددين الشعارات الاتهامية لقيادة الجامعة وعمداء الكليات خاصة ومنتسبي الجامعة عامة كالاتهام بالفساد وسرقة المال العام وغيرها من التهم الأخرى التي لا سند لها.

وظلوا يدورون حول مكان اجتماع المجلس، مرددين الهتافات والشعارات المسيئة عبر مكبرات الصوت العالية لعرقلة أعمال مجلس الجامعة إلا أن المجلس استمر في مناقشة أعماله بمهنية ومسئولية مستشعرا الأمانة الملقاة على عاتقه لرعاية مصالح الطلاب والطالبات.

وأوضح البيان أن الطلاب بدءا من الساعة الواحدة والنصف ظهرا قاموا بالمرابطة أمام جميع بوابات مبنى رئاسة الجامعة لمنع أعضاء مجلس الجامعة من مغادرة مكان الاجتماع، بل ووصلت المجلس رسائل بالتهديد والضرب ورمي أعضاء المجلس بالحجارة و"الجزم" أثناء خروجهم!!فوجد المجلس نفسه مضطرا لإبلاغ الجهات المختصة، وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء، ومعالي وزير الداخلية، ومعالي نائب وزير التعليم العالي وغيرهم من الجهات المختصة، والذين تجاوبوا –مشكورين- مع بلاغات المجلس، وقامت وزارة الداخلية ممثلة في حرس المنشئات بإرسال تعزيزات أمنية لتأمين المجتمعين، وحماية ممتلكات الجامعة من التدمير والتخريب.

وقرر المجلس وبالإجماع تعليق الدراسة وكافة الأعمال في كليات الجامعة، درءا لأي تطورات خطيرة، قد تؤدي –لا قدر الله- إلى ما لا يحمد عقباه في ظل الحالة الأمنية المتردية التي تعيشها الجامعة.

وأكد مجلس الجامعة على حق أبنائنا الطلاب في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم بطرق سلمية ومشروعة ومسئولة، وعدم استغلال هذا الحق في الحصول على ما ليس حق، والبعد عن إطلاق الاتهامات جزافا، والشعارات المسيئة للجامعة ومنتسبيها وفي مقدمتهم الطلاب، وتقديم الأدلة والبراهين إلى الجهات المسئولية في حال أي تهم بالفساد.

وشدد المجتمعون على ضرورة تحمل الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات الأخرى مسئوليتها الكاملة لتوفير كافة الظروف اللازمة لسير العملية التعليمية في يسر وسلالة، وتحقيق أمن الجامعة واستقرارها، بما يضمن سلامة منتسبيها وفي مقدمتهم الطلاب، فضلا عن الحفاظ على ممتلكاتها بوصفها حق للأجيال المتعاقبة من أبناء اليمن.

ودعا المجلس كافة القوى السياسية، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية النأي بالعملية التعليمية عن التجاذبات السياسية، والبعد عن الاستقطاب السياسي، وتسخير الجامعة ومقوماتها لتحقيق مآرب حزبية أو منافع شخصية.. داعياً أيضاً الطلاب إلى ضرورة اتباع الطرق القانونية، والأخذ بسبل التظلم المشروعة في حال وجود أي مظلمة، بما في ذلك اللجوء للقضاء الذي نكن له كل التقدير والاحترام، ونؤكد التزام الجامعة بأحكامه الصادرة والتأكد احتكام والتزام الجامعة باللوائح والقوانين الناظمة للعمل الجامعي، ودون تفريق أو تمييز أو خضوع لأي ضغوط مهما كانت.

ودعا مجلس الجامعة وسائل الإعلام كافة إلى تحري الحقيقة والدقة والأمانة فيما ينشرونه من أخبار حول ما يحدث اليوم بجامعة صنعاء، وكشف الحقائق للرأي العام بكل شفافية ومسئولية، وفضح المتآمرين على التعليم والجامعة.