وأوضح الحميقاني، في تصريح صحفي قائلاً: بصفتي أمين عام اتحاد الرشاد اليمني والمفوض من هيئته العليا بمتابعة إجراءات الترخيص الرسمي له فإنه من صباح اليوم الأحد 27 رجب 1433 هـ الموافق 17 - 6- 2012، أصبح الرشاد حزبا يمنيا رسميا مرخصا مشهرا بقوة قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لاستكمالنا إجراءات وطلبات التأسيس وتقديمها إلى رئيس لجنة الأحزاب ومضي فترة 45 يوما دون صدور أي قرار طعن أو اعتراض مكتوب من اللجنة على طلبنا.

واستشهد الحميقاني بالمادة 14 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991، التي تنص على الإجراءات المطلوبة للحصول على اعتراف رسمي بالحزب أو التنظيم السياسي، حيث تؤكد الفقرة (و) من نص المادة على أنه "للجنة (لجنة شؤون الأحزاب) خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب سواء قبل النشر أو بعده حق الاعتراض على تأس التأسيس".

كما نصت المدة (30) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على: "يتمتع الحزب أو التنظيم السياسي بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء فترة الـ(45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ما لم تكن اللجنة قد اعترضت على تأسيسه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار اللجنة، على أن تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب أو التنظيم السياسي في الجريدة الرسمية ويتولى الحزب أو التنظيم السياسي دفع رسوم النشر في الجريدة الرسمية".

يأتي ذلك في وقت كان الحزب السلفي الناشئ شهد انشقاق عدد من مؤسسيه اعتراضاً على نتائج اجتماعات الهيئة التأسيسية وانتخابات الامانة العامة والهيئات العليا للحزب التي جرت أواخر أبريل الماضي، حيث أسفرت الانتخابات عن تصدر قيادات شبابية واجهة الحزب، غير أن هذا الانشقاق لم يؤثر على الترتيبات اللازمة لإشهاره بصورة رسمية والمضي في استكمال إجراءات الحصول على اعتراف رسمي، تمهيداً للدخول في الحوار الوطني الشامل.

وكانت تيارات سلفية أعلنت خلال مؤتمر تمهيدي عُقد بصنعاء منتصف مارس الماضي عزمها خوض معترك العمل السياسي عبر كيان سياسي يسمى اتحاد الرشاد اليمني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب مشاورات مستفيضة مع مختلف مكونات العمل السلفي في عموم المحافظات اليمنية، تمخض عنها الانطلاق نحو المشاركة السياسية الفاعلة في صناعة القرار الوطني وإعادة بناء اليمن.