نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حلقة نقاشية حول أهمية حق الحصول على المعلومات في مكافحة الفساد " شارك فيها 40 من قيادات المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية.

وفي افتتاح الحلقة النقاشية اليوم طالبت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو أصبع جميع الجهات بالتعاون لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات.

وأشادت بالشراكة الفاعلة بين الهيئة ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومشروع استجابة في موضوع قانون المعلومات وغيرها من المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد في اليمن، مشيرة إلى أهمية منظمات المجتمع المدني التي تعد الصوت الذي ينبع من المجتمع ويصل إلى كافة الجهات في الدولة.

واعتبرت أن المعلومة حق أساسي كفلته كافة التشريعات الدولية، ومنها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها اليمن، والتي نصت في مادتها الثالثة عشر أهمية الحق في الحصول على المعلومات، واليمن ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية التي انبثق عنها قانون مكافحة الفساد في اليمن.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الكريم العوج نائب مدير مشروع استجابة في اليمن أن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات يعد قصة نجاح للشراكة بين المجتمع المدني ممثلا بمركز الاعلام الاقتصادي وهيئة مكافحة الفساد ومشروع استجابة، مشيدا بجهود الهيئة وفريق عملها معلنا استعداد المشروع لدعم الهيئة في جهودها الرامية لمكافحة الفساد.

وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في كلمته الافتتاحية بأن الخطوة التالية لإقرار البرلمان لقانون حق الحصول على المعلومات تتمثل في هدفين أساسيين أولا خروج لائحة تنفيذية ترتقي إلى مستوى الحق في الحصول على المعلومات التي أكدها القانون، والثاني تحول نصوص القانون وروحه إلى واقع عملي يطبق في كافة المؤسسات والهيئات، وهذا يقتضي عملا مشتركا بين كافة الأطراف لاسيما المعنية بمكافحة الفساد.

واستعرض نصر الجهود التي بذلها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالشراكة مع مشروع استجابة في مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات حتى إقراره من قبل أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أهمية المعلومة لمكافحة الفساد، وتعزيز المشاركة في صنع القرار، وتمكين المجتمع من الحصول على حقوقه الكاملة، وتحد من التعسف والامتهان، وتساعد على مراقبة أداء حكومتي والأخطاء، كما تساهم في الكثير من المنافع العامة كالحد من الاحتكار، والبحوث والإحصاءات، وتدفق الاستثمارات.

وأضاف : بالمعلومة تستطيع المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد أن تكسب ثقة مجتمعها، وبها تتمكن من الوقاية من الوقوع في الفساد، وبناء عليها سيكون الردع والعقاب.

وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية أن مضي 30 يوما من إقرار القانون من مجلس النواب يعني بأن القانون أصبح قانونا نافذا بقوة الدستور، معتبرين إقرار قانون حق الحصول على المعلومات خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات.

وأثير نقاش حاد بين المشاركين حول النصوص القانونية التي تضمنها قانون حق الحصول على المعلومات وتتعارض مع نصوص قانونية تمنع الإفصاح عن المعلومات في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون الذمة المالية وغيرها من القوانين النافذة، إلا أن عدد من القانونيين أكدوا أن قانون المعلومات تضمن مادة قانونية تنص على إلغاء كافة النصوص القانونية السابقة التي تتعارض مع نصوص قانون حق الحصول على المعلومات.

وفي الحلقة النقاشية قام مصطفى نصر باستعراض ما تضمنه قانون حق الحصول على المعلومات، فيما قدم فيصل محبوب ورقة عمل حول أهمية قانون الحق في الحصول على المعلومات في مكافحة الفساد.