دعت الناشطة الحقوقية والسياسية بشرى المقطري الى خلق ثقافة مدينة تعنى بحقوق المرأة ومحاولة غرس هذه الأفكار لدى الشباب ، لاحترام حقوق المرأة واحترام نضالها.

كما دعت لتغيير الصورة الإعلامية النمطية في كل الإعلام والقنوات التي تجعل من المرأة أداة موسمية في الانتخابات، وربما في التظاهرات والثورات ومحاولة تسليط الضوء على ماذا تريد المرأة، وإبراز صوت المرأة المستقلة جاء ذلك في ورقة عمل قدمتها تحت عنوان تحولات المرأة في الثورة وما بعدها (من عباءة الطاعة إلى ثقافة القناعة) بندوة اقيمت بصنعاء، الاثنين9/4/2012، تحت عنوان "المرأة اليمنية من النضال والثورة .. إلى الحرية والمساواة( مكانة المرأة في المجتمع.. المستقبل والتحديات)" بمشاركةنساء من عدن وتعز والحديدة نظمتها المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية.

وشددت على إشراك المرأة في مؤتمر الحوار الوطني بالتساوي مع الرجل، وتقديم مشروع برؤيتها لشكل الدولة المدنية القادمة وكيفية معالجة القضايا الوطنية .

كما شددت على خلق خطاب مدني يستجيب للتحولات الاجتماعية والسياسية التي افرزتها الثورة.

 وقالت أن الثورة اليمنية شهدت تحولات اجتماعية فيما يخص وعي المرأة بحقوقها وبحقوق شعبها.

واضافت استطاعت المرأة في ظل الثورة إحداث قطيعة نسبية مع الصورة الاجتماعية الذهنية في وعي الآخر عنها، وكانت هناك كثير من المؤشرات التي تشهد بهذا التحول خاصة لدى المرأة التي خرجت إلى الساحة بدون تعبئة حزبية، وإنما بمجمل إرادتها التعبيرية، وكرست معنى لثقافة الاحتجاج.

وبينت أن المرأة في الثورة كانت ترفض وصاية الرجل عليها أثناء المسيرات وإيقافها في مناطق المواجهات، فاخترقت الصفوف الأولى وظلت في خط النار متحدية عنجهية النظام، والنظرة التقليدية للمرأة التي تعتبرها ضعيفة وغير قادرة على الخوض في تجارب نضالية في الميدان.

واشارت الى ان الأحزاب لم تتقبل هذا التغيير في وعي المرأة ولم ترضخ لأي مبرر ضد قناعاتها ،متحدثة عن اعتداءات طالت الناشطات.

وقالت ان النظام المنتصر القائم على العصبية القبلية والعسكرية والدينية مارس عداءاً ظاهراً لكل المطالب المدنية والحقوقية للمرأة.

وقود للاعلام

وقالت المقطري تجاذبت المرأة سياستان إعلاميتان فما بين إعلام الثورة والإعلام المضاد للثورة، كانت المرأة اليمنية موضوعاً مستهلكاً لهذه الثنائية المتصادمة والمتصارعة على ذات المرأة وعلى حقوقها وآدميتها، ومستقبلها، وكان كل إعلام يفرض رؤيته الخاصة لما تريده المرأة ويتحدث بلسانها ويستخدمها في حربه ضد الآخر بشكل فج ولا ينم عن أي أخلاقية مهنية.

وتابعت القول انه وصل الأمر بأن قام الإعلام المضاد للثورة بالتنكيل بالمرأة في الساحات عبر كل الوسائل اللاخلاقية واستدعاء الديني والقبلي المتزمت وتوظيفه لصالح السياسي المدافع عن نظام صالح

وقالت ان بعض الأحزاب الدينية تعاطت مع هذا المصطلح بجدية وعادت من جديد السواتر والحواجز في الساحات بين الرجال والنساء، ونشر الإشاعات وتخويف النساء، وعودة الديني بشكله العدواني المتزمت في ساحات وميادين الحرية.

وقالت استطاعت منظومة الإعلام المضاد للثورة بإنزال كل صنوف القهر الاجتماعي والفكري والأخلاقي على المرأة في الثورة، وتشويهه صورتها. واستقدام نماذج للنساء المواليات للنظام، وجعلهن يترأسن هذه الحملة الإعلامية ضد أخواتهن من نساء الثورة، وانه لم تدرك النساء المواليات للنظام أن السياسي يستغلها وأن المرأة التي خرجت للساحات هي أختها وحليفتها التي اكتوت معها بكل أشكال القهر السياسي والاجتماعي منذ عقود طويلة، وأنها عندما خرجت من أجل التغيير، فإنها لم تخرج لأجلها فقط وإنما من أجل كل نساء الوطن، من أجل خلق منظومة قوانين جديدة تكفل للمرأة حقوقها السياسية والاجتماعية والفكرية مهما كان موقفها من الثورة.

وقالت ان إعلام الثورة أيضاً لا يختلف في تعاطيه مع المرأة كثيراً عن الشكل الانتفاعي في استخدام المرأة وان الاعلام الثوري كان إعلام حزبي يتبع حزب ديني بعينه، ولم يلتفت هذا الإعلام- الذي يدعي الثورة- للمرأة الخارجة من عباءة الأحزاب، فتم تهميش النساء التي يمتلكن رؤية خاصة للوضع السياسي الجديد مدللة على ذلك بطرقة اختيار النساء واستضافتهن النساء المواليات للحزب واللاتي يمتلكن ذات الخطاب السياسي الديني البرجماتي، أو الخطاب السياسي المنافق، الذي لا يقدم نقداً حقيقاً لكل كبوات الثورة. ويتم تجاهل أي صوت نسوي مدني ، وبالأخص نساء الساحات، القادرات على التغيير.

 

صراع ومعاناة

منوهة الى إن منظمات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة، مازالت تعمل بذات التقليدية لما قبل الثورة، فلم تستطع النساء القائمات على المنظمات المدنية الخاصة بالمرأة من توحيد جهودهن ونبذ خلافاتهن الشخصية والانتصار لحقوق المرأة ولم تستطع الثورة خلق حالة تضامنية بين النساء، وهذه حالة غريبة في المجتمع اليمني، ولقد شهدنا هذا الصراع المستحكم في مؤتمر المرأة.

وقالت مازال السياسي ينظر للمرأة بذات النظرة التقليدية، فلم تخلق لديه الثورة تطور في مستوى فهمه وتعاطيه مع نضال المرأة أثناء الثورة، بل مازال يستخدمها كأداة سياسية لتجميل المشهد، ونلاحظ هذا في إغفال النخب السياسية التي تنتمي للأحزاب الدينية واليسارية لتمثيل المرأة في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

موضحة ان ما أحدثته حرب 94م من تقويض للمشروع المدني وتفيد أراضي الجنوب وكسر إرادة شعب بكامله أثر بمجمله على كل التطورات التي عاشتها اليمن، بالإضافة إلى حروب صعدة الستة والتدخل السعودي في سيادة الدولة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشل كل صيغ الحوار الوطني بين أحزاب المعارضة ومنظومة الحكم "العصبوي"، كل هذه الأمور ألقت بكاهلها على المرأة اليمنية التي كانت حجر الرحى حيث عانت الأمرين سواء في الجنوب أو في صعدة أو في المناطق الوسطى فكانت هي الأرملة التي فقدت الزوج والأم التي فقدت الابن والأخت التي فقدت الأخ، والبنت التي فقدت الأب.

 وبينت ان الصورة التقليدية للمرأة الحزبية، المرأة التي دجنتها الأحزاب عبر سنوات من التعبئة الإعلامية، فلم تكن هذه المرأة لتخرج للمسيرات إلا بأوامر وأجندات حزبية.

مشوار طويل

من جانبها قالت الصحفية والناشطة الحقوقية والسياسية سامية الاغبري في ورقة عمل قدمتها تحت عنوان "المرأة من النضال الى الحرية" ان نظام الحكم في جنوب اليمن قبل الوحدة قدم نموذجا طيبا لنيل المرأة حقوقها التي فقدتها بعد الوحدة.

موضحة ان نظام علي عبد الله صالح شهد تراجعاً لمشاركة المرأة في ظل حكم قبلي واسري ومجتمع منغلق ومحافظ, يتذرع تارة بالدين وتارة أخرى بالعادات والتقاليد.

منتقدة المؤتمر الشعبي العام الذي نكث بوعود سابقة قطعها للنساء بمنحهن نسبة 30% أو 15% في المجالس المحلية والنيابية.

وقالت انه لا يزال أمام المرأة مشوار طويل لتنال حقوقها وأن هناك تخوف في ظل ماحدث لها أثناء الثورة سواء من النظام أو رجال الدين أو بعض شركاء الثورة.

حضور لافت للمرأة

الى ذلك أكدت المحامية فيروز أحمد الجرادي عضو اتحاد المحامين العرب في ورقة عمل قدمتها تحت عنوان "اصلاحات ضرورية في أفق المرحلة القادمة (المرأة ،قانون المصالحة والعدالة الانتقالية)"، ان المرأة اليمنية سجلت حضورا لافتا في المشهد اليمني خلال الفترة القليلة الماضية بحضورها النضالي القوي والمتميز منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات في البلاد مطلع عام 2011م.

واشارت الى انه وجود مخاوف لدى النساء بعدم مراعاة ذلك الحضور المتميز للمرأة والنهج على نفس النظام السابق وإقصائها من المشاركة في العمل السياسي وصنع القرار.

ودعت الى اشراك المرأة بنسبة 30% في تشكيل الحكومة والمجالس النيابية والمحلية عند تعديل الدستور واشراكها ايضا بنفس النسبة في مؤتمر الحوار الوطني.

كما دعت الى اعادة صياغة مسودة قانون العدالة الانتقالية بما يتوافق مع المصالحة الاختيارية دون اشتراطات أو ذكر لقانون الحصانة من الملاحقة القضائية او المبادرة الخليجية.

وشددت على الغاء النصوص التمييزية في القوانين المحلية بما يتواءم مع الاتفاقيات والعهود الدولية.

وأكدت الناشطة بلقيس اللهبي أن ما حدث من قمع واستهداف للنساء الناشطات من قبل القوى المحسوبة على الثورة كان استجابة لما أراد النظام إيصاله من رسائل هدف من خلالها إحداث أزمة في ساحة التغيير وهو ما تم بالفعل.

أمل باشا رئيسة منتدى الشقائق انتقدت حجب صفحة اروى عبده عثمان والتي اعتبرتها صفحة ذاكرة الثورة.

وتحدثت عن أخطاء صاحبت المؤتمر الوطني للمرأة الذي عقد الشهر الماضي بسبب اللجنة التحضيرية للمؤتمر، موضحة إن من نتائجه نزول لجنة بحث في فساد اللجنة الوطنية للمرأة بلغت 8 مليون ريال مختفية من خزينتها و13 جهاز كمبيوتر محمول.