وجهت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني اليمني نداء عاجلاً لتقديم الدعم المستمر لـ 18.2 مليون شخص محتاج في اليمن.

وبعد مرور خمسة أشهر على عام 2024، لم يتم تلقي سوى 0.4 مليار دولار أمريكي فقط من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024 البالغة 2.7 مليار دولار.

وقال البيان إنه قبل الاجتماع السادس لكبار المسؤولين في 7 مايو في بروكسل، وجهت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني اليمني نداء عاجلاً لتقديم الدعم المستمر لـ 18.2 مليون شخص محتاج في اليمن. وبعد مرور خمسة أشهر على عام 2024، لم يتم تلقي سوى 0.4 مليار دولار أمريكي فقط من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024 البالغة 2.7 مليار دولار.

وبعد تسع سنوات من الصراع، يحتاج أكثر من نصف سكان اليمن – 18.2 مليون شخص، بما في ذلك 14 مليون امرأة وطفل – إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية.

ويواصل المجتمع الإنساني في اليمن، الملتزم بخدمة السكان بطريقة مبدئية، تقديم واحدة من أكبر الاستجابات الإنسانية في العالم في بيئة عملياتية صعبة ومعقدة. في عام 2023، دعمت 229 جهة فاعلة في المجال الإنساني – معظمهم من الشركاء المحليين – ما متوسطه 8.4 مليون شخص شهريًا بالحماية المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية.

وأكدت أن المساعدات تصل إلى المحتاجين، على الرغم من القيود المفروضة على الوصول والتمويل.

وتقف اليمن على مفترق طرق. وشهدت البلاد تحسناً طفيفاً في الأوضاع الإنسانية في أعقاب الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة واستمرارها بحكم الأمر الواقع. وبفضل هذه المكاسب، انتقل الشركاء نحو برمجة بناء القدرة على الصمود، وتعزيز الحلول المستدامة من خلال معالجة محركات الاحتياجات. ومع ذلك، لا يمكننا أن نتجاهل الاحتياجات الإنسانية الكبيرة التي لا تزال قائمة والتي لا يمكن تلبيتها دون التمويل الكافي للاستجابة لها.

وبينت: لا يزال التدهور الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة والبنية التحتية والنزوح الناجم عن الصراعات والكوارث المرتبطة بالمناخ يقود إلى الأزمة الإنسانية. إن تزايد انعدام الأمن الغذائي، وخطر زيادة معدلات سوء التغذية – خاصة بين النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال – وانتشار الكوليرا خلال موسم الأمطار الحالي، يشكل تهديدات للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد. وتستمر انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويؤدي وجود مخلفات الحرب من المتفجرات إلى الوفاة والإصابة والتشريد، ويقيد الوصول إلى الأراضي الزراعية وإعادة التوطين، ويعوق جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاع.

وأضافت: يجب ضمان تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 المركزة وذات الأولويات الجيدة للحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني. حتى الآن، تم تمويل 435 مليون دولار فقط من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024 البالغة 2.7 مليار دولار، مما يترك متطلبات غير مستوفاة بقيمة 2.3 مليار دولار. ويشكل نقص التمويل تحديا أمام استمرارية البرامج الإنسانية، مما يتسبب في تأخير وتخفيض وتعليق برامج المساعدة المنقذة للحياة. وتؤثر هذه التحديات بشكل مباشر على حياة الملايين الذين يعتمدون على المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية من أجل البقاء.

ويلتزم الشركاء في المجال الإنساني بتغيير الاستجابة في اليمن وتقليل الاحتياجات الإنسانية. كشركاء، سنواصل معًا تحسين جودة المساعدة الإنسانية وتعظيم التأثير من خلال البرمجة المستهدفة عالية الجودة بناءً على الحاجة. سيقوم الشركاء بتوسيع التعاون مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية وتعزيز المزيد من القيادة اليمنية من أجل استجابة يقودها محليا ومستنيرة محليا، لمساعدة اليمنيين على إعادة بناء مستقبلهم. ومع ذلك، للقيام بذلك، هناك حاجة إلى الدعم المستمر من الشركاء في المجال الإنساني.

وقالت إن التقاعس عن التحرك سيكون له عواقب كارثية على حياة النساء والأطفال والرجال اليمنيين. ويشكل الاجتماع السادس لكبار المسؤولين لحظة حاسمة لحشد الدعم والعمل الجماعي لمعالجة الأزمة المتدهورة. ويناشد المجتمع الإنساني الجهات المانحة لمعالجة فجوات التمويل الحالية بشكل عاجل، وتوفير الدعم المستدام لتعزيز القدرة على الصمود وتقليل الاعتماد على المساعدات.