أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل اليوم الخميس بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.

وأكدت المحكمة أن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة آخذة في التفاقم في ظل انتشار المجاعة وقال القضاة "تلاحظ المحكمة أن الغزيين لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".

وطلبت جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وفي يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتجنب أي أفعال قد تقع تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان ألا ترتكب قواتها أي أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي حكم اليوم الخميس، أعادت المحكمة تأكيد تدابير يناير/كانون الثاني، لكنها أضافت أن إسرائيل لا بد أن تتخذ إجراءات لضمان تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في أنحاء غزة بلا عوائق.

وأضاف القضاة أن هذا ربما يتحقق "بزيادة سعة نقاط العبور البرية وأعدادها وإبقائها مفتوحة طالما اقتضت الحاجة". وأمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من تاريخ الأمر لتوضيح تفاصيل بشأن السبل التي اتخذتها لتطبيق الحكم.

وفي سياق متصل قال موظفو إغاثة وبيانات للأمم المتحدة إن الصعوبات المتعلقة بالحصول على تصاريح إسرائيلية للموظفين الأجانب للعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية تعرقل جهود توصيل المساعدات إلى قطاع غزة الذي تمزقه الحرب حيث يواجه المدنيون مجاعة وشيكة.

وأشار ستة من عمال الإغاثة من الأمم المتحدة ومنظمات أخرى إلى التأخير في إصدار التأشيرات باعتباره إجراء روتينيا يقولون إنه يحبط جهود توصيل المساعدات لغزة بعد نحو ستة أشهر من الهجوم الإسرائيلي على مسلحي حركة حماس.

وأشار مسؤول إسرائيلي طلب عدم كشف هويته إلى زيادة الطلب باعتباره تحديا يواجه الحكومة الإسرائيلية ، كما أثار علامات استفهام حول أهداف بعض الجماعات قائلا إن بعض موظفي الإغاثة "لديهم مخططات غير المساعدات الإنسانية".

وأظهرت بيانات للأمم المتحدة أن هناك 45 طلب تأشيرة معلق، أكثر من نصفها معلق لأكثر من شهرين وكثير منها متوقف منذ نوفمبر تشرين الثاني على الأقل.

وأُسقط تماما 20 طلبا آخر للأمم المتحدة كان معلقا منذ أواخر عام 2023 وذلك بسبب التأخير. وقال مصدر من الأمم المتحدة إن البعثات المتضررة من تأخر الحصول على التأشيرات إما تم التخلي عنها أو تأجيلها.

وقال مصدر الأمم المتحدة "هذا يؤدي إلى إبطاء الاستجابة في غزة في وقت نحتاج فيه إلى تكثيف العمليات والحصول على مزيد من القدرات البشرية للتعامل مع العمليات".

وأظهرت القائمة أن عمليات التعطيل أثرت على 11 وكالة تابعة للأمم المتحدة، مع تعليق 18 تأشيرة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وست تأشيرات لبرنامج الأغذية العالمي، وست أخرى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) واثنتين لمنظمة الصحة العالمية.

وقال موظفو إغاثة إن إسرائيل قالت في السابق إن التأخير ناجم عن نقص الموظفين لديها نتيجة استدعائها عددا كبيرا من قوات الاحتياط للاعتماد عليهم في الحرب التي اندلعت بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن العراقيل تفاقمت بسبب تحول إسرائيل إلى سياسة منح تأشيرات لمدة أقصاها ستة أشهر، بدلا من عام واحد، كما كان الحال قبل الحرب.

وتقول إسرائيل إن أونروا التي تقدم المساعدات والخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والمنطقة تعمل على إدامة الصراع. واتهمت الدولة العبرية 12 من موظفي أونروا البالغ عددهم 13 ألف موظف بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وأقالت أونروا الموظفين المتهمين وتجري تحقيقا بشأن الأمر.

وتشكو المنظمات غير الحكومية الدولية أيضا من الصعوبات المتزايدة في الحصول على تأشيرات الدخول، وقالت إن بعض الموظفين تم منعهم على الحدود أو تلقوا أوامر بالترحيل.

وقال فارس العاروري، مدير رابطة وكالات التنمية الدولية التي تمثل عشرات من منظمات الإغاثة في الضفة الغربية وغزة، مثل مؤسسة أوكسفام الخيرية، إنه تم تعليق خطابات التوصية الصادرة عن وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية الإسرائيلية المطلوبة لتقديم طلبات التأشيرات.

وأضاف أن هذا يعني أنه لا يمكن تقديم نحو 60 طلبا جديدا للحصول على تأشيرات بينما اضطرت "الغالبية العظمى" من 57 من موظفي الإغاثة الذين انتهت تأشيراتهم بالفعل إلى المغادرة، ومن بينهم كثيرون من كبار الموظفين.

وقال إن هناك مشكلات كثيرة تحول دون توسيع نطاق العمليات لتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ أو إدارتها بشكل أفضل، مشيرا إلى أنهم واجهوا مشكلات في الماضي لكن لم يكن الأمر بهذا السوء قط.

وتوجد بعض وظائف المساعدات الشاغرة في الأراضي الفلسطينية، ويوجد بعضها الآخر في القدس التي تمثل مركزا لتنسيق قوافل الغذاء والدواء في غزة من خلال عمليات التفتيش الإسرائيلية. وتضغط وكالات الأمم المتحدة على إسرائيل من أجل تسهيل وصولها إلى غزة بينما تحمل إسرائيل المنظمة الدولية مسؤولية عدم القدرة على توزيع المساعدات بفعالية