وجّهت مصر والسودان رسائل تحذيرية سياسية وعسكرية مزدوجة إلى إثيوبيا تضمنت رفض أي إجراء أحادي بملء خزان «سد النهضة» على نهر النيل، فضلاً عن توقيع اتفاق لتعزيز التعاون العسكري، وتأييد مصري لتحركات الجيش السوداني على حدوده الشرقية المتاخمة لإثيوبيا.

وأجرت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، زيارة للقاهرة أمس، بموازاة اجتماع عقدته اللجنة العسكرية المصرية - السودانية المشتركة، برئاسة رئيسي أركان البلدين، في الخرطوم، شهد توقيع البلدين اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري، تشمل تأمين الحدود وتدريبات عسكرية مشتركة.

وعقب مباحثات القاهرة، شدد البلدان في بيان مشترك، على أهمية التوصل لـ«اتفاق قانوني مُلزم» حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما «يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُّ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب»، وطالبا إثيوبيا بـ«إبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق».

وعدّ البلدان قيام إثيوبيا بتنفيذ مرحلة ثانية من ملء السد بشكل أحادي «تهديداً مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان»، و«خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ» المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم في مارس (آذار) 2015.

وعبّرت مصر عن «تأييدها الكامل» للتحركات التي قامت بها القوات المسلحة السودانية على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر».

بدورها، كشفت مريم المهدي، عن زيارة مرتقبة للرئيس السيسي إلى الخرطوم، خلال الأيام المقبلة، وزيارة لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إلى القاهرة