أعلن البنك المركزي اليمني، الخميس، أنّه ينتظر من الإمارات والكويت ودائع بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مسعى من شأنّه أن يلجم تدهور سعر صرف العملة اليمنية وتعزيز مالية البلد الغارق في الحرب منذ أربع سنوات.

وقال نائب محافظ البنك شكيب حبيشي خلال مؤتمر صحفي في عدن إنّ محافظ البنك محمد زمام ذكر أنّ هناك ودائع بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعد محادثات أجراها مع دول مانحة شقيقة.
وأضاف أن «مليارين سيأتيان من الإمارات (...) ومليار ثالث من الكويت».
ولم تعلّق الكويت أو أبوظبي في الحال على هذه المعلومات.
وفي يناير، أعلنت السعودية إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي، أضافت إليها في مطلع أكتوبر منحة بقيمة 200 مليون دولار.
من جهته رفض رئيس الوزراء اليمني معين سعيد الإدلاء بأي تفاصيل عن الودائع قبل أن تصبح واقعاً مؤكّداً.
وقال: «لا بد من إجراء مفاوضات بشأن قدرة البنك المركزي على إدارة هذه الودائع».
وأدّى التدهور الاقتصادي والحصار المفروض على المطارات والمرافئ التي يسيطر عليها الحوثيون إلى جعل اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية ومياه الشرب.
وخسر الـريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخّلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلد الفقير.
وتدير الحكومة البنك المركزي اليمني من عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دولياً.
وأوقع النزاع في اليمن منذ مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة التي تؤكد أن ثلاثة أرباع اليمنيين البالغ عددهم 22 مليوناً بحاجة لمساعدات غذائية وأنّ خطر المجاعة يتهدّد 14 مليوناً منهم.