أفادت مصادر برلمانية يمنية في عدن، بأن الحوثيين في العاصمة «قدموا إلى مجلس النواب الخاضع إلى سيطرتهم، كشفاً بالإنفاق خلال النصف الثاني من العام الحالي، والذي أظهر زيادة نسبتها 22 في المئة، في بند رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات الخاضعة لسيطرة الجماعة، بمبلغ 8.5 بليون ريال يمني، على رغم استبعاد آلاف كشوفات الرواتب تحت مسميات مختلفة»، ما يعني أن الحوثيين ينفذون أكبر عملية توظيف لأنصارهم في الوظائف العامة في تاريخ اليمن.

ونقلت صحيفة «الحياة» عن المصادر أن الحوثيين «لا يتسلمون رواتب منذ نحو سنتين، لكن أنصارهم وعناصرهم يتسلمونها من خلال مشرفي اللجنة الثورية العليا للجماعة».
وأضافت أن البيانات المقدمة من «حكومة الانقلاب» الحوثية، «تضمنت زيادة كبيرة في النفقات الاستثمارية على رغم عدم وجود أي نشاط استثماري في البلد منذ انقلابهم على الشرعية، كما تضمنت زيادة في بند النفقات غير المبوبة في الموازنة، وتشمل أجهزة المخابرات الحوثية بزيادة نسبتها 7 في المئة مقارنة بالنصف الاول من العام الحالي، أو 1.3 بليون ريال، وزيادة في معدل بند المنح والإعانات والمنافع الاجتماعية بأكثر من 3.5 بليون ريال، على رغم أن هذا البند متوقف تماماً».
وأشارت المصادر إلى «حجم النهب المنظم من قبل الحوثيين لأموال الدولة ومقدراتها تحت مبررات واهية، وارتفاع حجم الفساد في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وعملية إحلال كوادرهم في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والخدمية».