أغلبهم من النساء.. المليشيات تدفع بالآلاف من قطاع محو الأمية للإلتحاق بالمعسكرات الصيفية وصف ابو علي الحاكم بـ «المقروط».. مواطن في صنعاء ينفجر غضباً وقهرا في وجه المليشيات ويتحدى المشاط والحاكم والحوثي لمواجهته شخصياً بالسلاح الشخصي - فيديو صندوق النقد الدولي يحذر.. ويكشف عن السر الذي ابقى الاقتصاد اليمني متعافيا .. رغم كل مؤشرات الانهيار أول دولة أوربية تعلن خوفها الحقيقي من الحرب العالمية الثالثة وتكشف عن خطوة واحدة لتفجير الوضع إسرائيل توقف عمل قناة الجزيرة والعمري يتوعد برد قانوني السعودية تكشف حجم العجز في ميزانيتها خلال الربع الأول هذا العام القضاء الأعلى يقر انشاء نيابة ابتدائية ''نوعية'' لأول مرة في اليمن إسماعيل هنية يصدر بيانا هاما حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة الرئيس العليمي يعزي في وفاة شخصية جنوبية بارزة ويشيد بمناقبه
حذرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء 8 اغسطس /آب 2018م، التجار من التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية، مشيرةً الى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المتلاعبين بقوت المواطن وحاجته.
ووجهت الحكومة في اجتماع اليوم بعدن(جنوب اليمن)، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، وزارة المالية باتخاذ اجراءات تقشفية لكي تتعافى العملة المحلية التي تشهد انهيار غير مسبوق (الدولار الواحد تجاوز 550).
وقالت وكالة سبأ الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش مشكلة التدهور المستمر للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية والإجراءات الواجب اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزي لإيقاف هذا التدهور والمساهمة بشكل فعلي في إنعاش العملة الوطنية.
وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع الأجهزة المعنية بدورها لإيقاف المضاربة بالعملة المحلية وان تعمل وزارة المالية على اتخاذ سياسة مالية تقشفية تساهم في تعافي الريال اليمني.
ونبه مجلس الوزراء المواطنين من عدم التعاطي مع الأخبار المضللة التي تهدف إلى زعزعة اقتصاد البلاد، مؤكداً تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه المواطنين بما يكفل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير المواد الاستهلاكية والحد من تدهور العملة واتخاذ التدابير العاجلة لتعافيها.
وأشاد المجلس بالدعم المقدم من بالمملكة العربية السعودية لدعم قطاع الكهرباء بالمشتقات النفطية بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً لتخفيف الأعباء المالية على الحكومة.
ووجه وزارة النفط والمعادن وشركة النفط عدن بضخ الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلية وبأسعار مناسبة بما يكفل تغطية الطلب عليها من قبل المواطنين والمؤسسات.