أكد نائب رئيس الوزراء التركي، رجب أكداغ، إحالة مشروع القانون الخاص باغتصاب الأطفال، والمتضمن للإخصاء الكيميائي لمجلس رئاسة الوزراء لإقراره قبل تحويله إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.

وبحسب نائب رئيس الوزراء التركي، فإن القانون الجديد سيتكون من 12 مادة، تشمل تشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، مضيفا: "ستكون عقوبة اغتصاب الأطفال وقتلهم بالحبس المؤبد المشدد، ونحن هنا نشدد من الحد الأعلى للسجن المؤبد، وفي هذا الأمر، ستكون عقوبة مغتصب وقاتل الأطفال الحبس خمسين عاما، وهذا أمر غير موجود في القانون الجزائي التركي".

وقد يخضع حكم المؤبد في تركيا للكثير من التخفيضات بحسب سلوك المتهم وحيثيات الجريمة.

وأشار أكداغ إلى أن العقوبات ستتضمن أيضا الإخصاء الكيميائي للمغتصبين دون منح المزيد من التفاصيل عن طريقة تطبيقه، وإن كان سيتم فقط بموافقة المتهم أو دون موافقاته وباقي التفاصيل المتعلقة بالأمر.

وتم الشهر الماضي، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء التركي، رجب أكداغ، لدراسة إصلاح القوانين المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، أو "الاستغلال الجنسي للأطفال" بحسب القانون التركي، بمشاركة ست وزارات هي العدل والداخلية والعائلة والعمل والرياضة والصحة.

ورغم الحملات الإعلامية والسياسية الكبيرة للتوعية، ما زالت الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال في تركيا "تابو"، ويتجنب الأهل اللجوء إلى القضاء أو الشرطة، خوفاً من الفضيحة.

ويؤكّد وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، أن عدد الدعاوى المرفوعة بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد تشديد العقوبات في عام 2014. إلّا أنّ الأرقام بقيت ثابتة تقريباً، خلال العامين الماضيين.

وبحسب وزير العدل، شهدت تركيا، في عام 2014، 20 ألفاً و474 دعوى، فيما انخفض عدد دعاوى الاعتداء الجنسي بحق الأطفال في عام 2015 إلى 18 ألفاً و825 دعوى، بينما وصل عدد الدعاوى، في عام 2016، إلى 14 ألفاً و635. وفي عام 2017، كان العدد 14 ألفاً و394 دعوى.

يذكر أن الإخصاء الجنسي، عبارة عن أدوية قد تكون لها أعراض جانبية طويلة الأمد، تساهم في تخفيف الرغبة الجنسية إلى الحد الأدنى، وهي معتمدة في كل من بولندا وأستونيا وإندونيسيا وروسيا وكوريا الجنوبية وسبع ولايات في الولايات المتحدة الأميركية.

واعترضت بعض المنظمات الدولية على إدخال الإخصاء الكيميائي، مثل منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي أصدرت بياناً شديد اللهجة ضد المقترح الذي لا يأخذ بعين الاعتبار موافقة "الجناة"، معتبرة أنه مخالف لقوانين حقوق الإنسان.

ودعت المنظمة، الحكومة التركية، إلى العمل على تشديد الإجراءات الوقائية، ومعالجة جذور أسباب العنف الجنسي في تركيا، مثل عدم المساواة بين الجنسين، والتعليم الجنسي في المدارس، بدلاً من الإخصاء.

وكانت الحكومة التركية قد أقرت، في يوليو/تموز في عام 2016، لائحة قانونية تجيز استخدام الإخصاء الكيميائي من دون موافقة الجناة، لكن المحكمة الإدارية العليا ألغته بسبب غموض تعريفه وحدوده. على الرغم من ذلك، يبدو أن اللجنة التركية تتجه نحو إقرار الإخصاء، بعد تصريحات كل من وزير العدل، ورئيس اللجنة الطبية ووزير الصحة السابق رجب كداغ.