كشف تقرير المؤشرات الاقتصادية للعام 2017 والذي يصدر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي للعام الثالث على التوالي ، عن ارتفاع في اسعار المواد الاساسية خلال العام 2017 بنسبة بلغت 25 ٪ مقارنة بالعام الماضي 2016م ونسبة ارتفاع بلغت 50 ٪ عن العام 2015 ، في حين بلغت نسبة ارتفاع اسعار المواد الاساسية خلال العام 2017 مقارنة بما قبل الحرب 2014 سجل متوسط ارتفاع بلغ 72 ٪ .

وأوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفي نصر بأن هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية ( الدقيق ، السكر ، الارز ، حليب الاطفال ،زيت الطبخ ) يعود الي العديد من الأسباب ابرزها تراجع سعر صرف العملة الريال وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها من الأسباب المتعلقة باستمرار الحرب التي تضاعف معاناة الملايين من اليمنيين .

وسجلت المشتقات النفطية نسبة ارتفاع كبيرة خلال العام 2017 بمتوسط ارتفاع بلغ 42 ٪ مقارنة بالعام الماضي 2016م. وسجلت المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المراتب الاولي في نسبة ارتفاع المواد الاساسية والمشتقات النفطية.

وكشف التقرير عن تدهور الاوضاع الانسانية في اليمن خلال العام الماضي والذي يعتبر العام الأسوء منذ اندلاع الحرب في البلاد حيث بلغت نسبة عدد السكان الذين هم بحاجة الي مساعدات انسانية الي 85 % أي ما يقارب 22.2 مليون نسمة ، منهم 11.3 مليون نسمة بحاجة ماسة لمساعدات انسانية عاجلة .

وبحسب التقرير فان 16 مليون نسمة من اليمنيين يعانوا من صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي ، وتدهور للأوضاع الصحية .

ورصد التقرير توقف 50 % من المراكز الصحية في البلد وانتشار للأوبية والامراض القاتلة ، فقد بلغت عدد الاصابة بالكوليرا خلال العام 2017 ما يقارب مليون حالة ، وما يقارب 2300 حالة وفاة بسبب الكوليرا، كما يعاني ما يقارب 3 مليون طفل وام حامل من سوء التغذية.

وتحدث التقرير عن تراجع كبير للريال اليمني امام العملات الاجنبية ،فقد بلغت نسبة التراجع للريال اليمني مقابل الدولار 41 % خلال العام 2017.

وتضمن التقرير عدد من المؤشرات الاقتصادية للعام المقبل المتمثلة باستمرار تدهور أسعار صرف الريال واستئناف تصدير النفط من بعض مناطق الإنتاج واستمرار نزيف رأس المال المحلي الي الخارج.

ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أحد أهم منظمات المجتمع المدني اليمنية التي تعمل في الشأن الاقتصادي والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف.