قال الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر إن المؤشرات العامة للموازنة التي اعلنتها الحكومة مؤخراً، تؤكد أنها موازنة عامة وليست موازنة تفصيلية.

وأضاف نصر في منشور له على صفحته "بالفيسبوك" أن الميزانية تضمنت إيرادات متوقعة تقدر بترليون ريال ونفقات تقترب من ١ ترليون ونصف ترليون ريال وبعجز يبلغ ٣٣ بالمئة.

وأوضح نصر أن اعلان الموازنة خطوة إيجابية ليسهل تقييم أداء الحكومة، الا أنها مطالبة بإعلان تفاصيلها ونشرها لعامة الشعب.

وأشار إلى أنه يمكن وصف الموازنة بأنها موازنة مرتبات مع بعض النفقات الضرورية، وقد استثنت الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ما عدا موظفي الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات.

وأكد نصر أن عدم حديث الحكومة عن مرتبات المعملين يعد مؤشرا سلبيا للغاية ويفترض أن تعطي العملية التعليمية الاولوية في تسليم المرتبات.

ونوه إلى أن الحكومة ستواجه عجزا قد يفوق ٧٠٪ وليس ٣٣٪ كما هو معلن وستكون مؤشرات الموازنة أرقاما لا معني لها، اذا ما لم يتم السماح للحكومة بتصدير النفط والغاز.

وقال نصر إن الحكومة أوضحت أنها لن تتمكن من تسليم المرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي الا في حال توريد الايرادات الي البنك المركزي في عدن، وهذا يعني ان معاناة موظفي المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي ستطول ما لم تتمكن الحكومة من السيطرة علي تلك المحافظات.

وشدد نصر على ضرورة أن تتواكب هذه الخطوات مع تفعيل حقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية والمساءلة.

وكانت الحكومة قد أعلنت صباح اليوم الاحد، عن الموازنة العامة للدولة للعام 2018 ، من العاصمة المؤقتة عدن.

وقدرت الميزانية بتسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال، ونفقات تقدر ب ( ترليون واربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين واربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف ريال وبعجز مالي يبلغ 33‎%‎ .