وصف ابو علي الحاكم بـ «المقروط».. مواطن في صنعاء ينفجر غضباً وقهرا في وجه المليشيات ويتحدى المشاط والحاكم والحوثي لمواجهته شخصياً بالسلاح الشخصي - فيديو صندوق النقد الدولي يحذر.. ويكشف عن السر الذي ابقى الاقتصاد اليمني متعافيا .. رغم كل مؤشرات الانهيار أول دولة أوربية تعلن خوفها الحقيقي من الحرب العالمية الثالثة وتكشف عن خطوة واحدة لتفجير الوضع إسرائيل توقف عمل قناة الجزيرة والعمري يتوعد برد قانوني السعودية تكشف حجم العجز في ميزانيتها خلال الربع الأول هذا العام القضاء الأعلى يقر انشاء نيابة ابتدائية ''نوعية'' لأول مرة في اليمن إسماعيل هنية يصدر بيانا هاما حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة الرئيس العليمي يعزي في وفاة شخصية جنوبية بارزة ويشيد بمناقبه النجم ميسي يحقق 3 أرقام قياسية ويقود إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز بسداسية
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء عن قفزات غير مسبوقة في ديون اليمن، نتيجة تكثيف سلطات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عمليات الاستدانة من البنوك التجارية المحلية، ما يهدد بإفلاسها.
وأظهر التقريرارتفاع الدين العام الداخلي إلى أكثر من 5.5 تريليونات ريال (21.6 مليار دولار) في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 3.1 تريليونات ريال (7.8 مليارات دولار) في يناير/ كانون الثاني 2015.
كذلك شهد بند السحب على المكشوف من البنك المركزي في صنعاء قفزة من 688.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار) نهاية عام 2014 إلى 2.13 تريليون ريال (8.5 مليار دولار) نهاية فبراير/ شباط 2017، بزيادة بلغت نسبتها 210%.
ووصلت أعباء الدين العام الداخلي، وفق التقرير، خلال عام 2016 إلى 768.9 مليار ريال، ما نسبته 81.5% من إجمالي الإيرادات العامة لتلك الفترة.
وقرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) حيث مقر الحكومة ومؤسسة الرئاسة، إلا أن الحوثيين أعلنوا عدم الاعتراف بالقرار واستمروا في طرح أدوات الدين العام.
وقال طارق عبد الرشيد، أستاذ العلوم المصرفية في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية، إن "تفاقم الدين الداخلي بشكل خطر سيؤدي إلى إفلاس بنوك تجارية ومؤسسات حكومية استثمرت أموالها في أدوات الدين العام".
وأضاف عبد الرشيد سلطة صنعاء عملياً غير معنية بالوفاء بالنفقات العامة، ويهمها توفير نفقاتها الخاصة وليس أمامها من سبيل غير استخدام أدوات الدين العام، والتي ستترك تداعيات خطيرة، منها أن الحكومة اليمنية لن تستطيع سداد هذه المديونيات، الأمر الذي يهدد بإفلاس الجهات الدائنة التي على رأسها البنوك ومؤسستا الضمان الاجتماعي، وهناك بعض الجهات أفلست فعليا".
وتأتي عمليات الاستدانة من البنوك لتمويل الحرب وفق خبراء اقتصاد، فيما لا تزال الخدمات العامة معطلة ومنها الكهرباء والمياه، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في عدن.