أقر مجلس النواب في اليمن اليوم الاثنين تعديل المادتين(82 الفقرة أ، 90) من القانون رقم 2 لسنة 1991 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.
 واكتفى بتعديل المادة (82 الفقر أ) بتطبيق أحكام القوانين العامة المنفذة في جميع موظفي الدولة على أعضاء السلك الدبلوماسي فيما يتصل بالإحالة للتقاعد أو تمديد فترة الخدمة خلافا للنص النافذ المتضمن اشتراطات خاصة بالدبلوماسيين.
 وأجازت تعديلات المادة (90) تعيين الزوجين الموظفين بوزارة الخارجية في بعثة دبلوماسية واحدة أو بعثتين مختلفتين في حين النص النافذ حظر ذلك.
 وجاء تعديل هذه المادة وفق مشروع التعديل الحكومي الموافق عليه من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الدارسة للتعديلات بينما التعديل المقر للمادة (82 أ) أتى مخالفا للمشروع الحكومي الذي أعطى للدبلوماسيين أيضا وضعا خاصا للتقاعد والتمديد مع مساواته للرجل والمرأة في هذا الجانب على غير ماتضمنه النص النافذ من تمييز لصالح الرجل.
 وخلصت اللجنة البرلمانية للتعديل المقر بناء على جمع آراء متباينة من وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية للمرأة ووزارة الخدمة المدنية.
 على سبيل آخر استعرض البرلمان تقريرا للجنة الخدمات خاص بزيارتها لمحافظتي الضالع ولحج لمتابعة مستوى تنفيذ مشاريع قطاع كهرباء الريف.
 وفي القاعة الصغرى بمجلس النواب أدار رئيس اللجنة الدستورية علي أبو حليقة ورشة عمل خاصة بمناصرة مشروع التعديلات بشأن حقوق الطفل شارك فيها مختصون بالبرلمان والحكومة ومهتمون.
 وفي الورشة التي استمرت يومين أيد المشاركون تحديد سن الزواج بنص قانوني.
 رعى الورشة المختتمة لأعمالها اليوم الاثنين رئيس البرلمان يحيى الراعي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق حمد ونظمها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتنسيق مع البرلمان وبالتعاون مع شبكة شيماء ودعم منظمات اليونسيف واوكسفام والسويدية لرعاية الأطفال .
 *مايو نيوز