عبر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية عن استعرابه للأخبار غير الدقيقة التي تناولتها صحيفة الثورة الرسمية وعدد من الصحف بشأن ادعاءات بتأخير المكتب لأحكام القصاص .

وهذه هي المرة الأولى التي يستنكر فيها مكتب الرئاسة ما تنقله صحيفة حكومية ، حيث تسيطر عليها جماعة الحوثي المسلحة وأخلت وزارة الإعلام مسؤوليتها عن كل ما ينشر فيها .

وقال مصدر في الرئاسة ان وسائل اعلامية ادعت جزافاً بوجود أكثر من 200 حكما بالقصاص لدى مكتب رئاسة الجمهورية منذ سنوات ينتظر أولياء الدم المصادقة عليها من رئيس الجمهورية.

ونقلت كالة الانباء اليمنية (سبأ)عن المصدر قوله:" وإذ يأسف مكتب الرئاسة لعدم العودة إليه للتأكد من صحة تلك المعلومات قبل نشرها من باب المهنية وشرف المسؤولية التي تحتم على أي مركز أو منظمة أو وسيلة إعلام أن تتأكد وتتقصى من المعلومات والبيانات التي تصلها، فالمكتب يؤكد أنه يولي هذه الحالات اهتماماً كبيراً كونها ستساهم في تحقيق العدالة التي يصبو الجميع إليها".

وأوضح" ففي خلال الفترة الماضية تلقى المكتب من مكتب النائب العام عدد 221 حكماً تمت المصادقة على127 حكماً منها، وبقي عدد 94 حكماً لازالت قيد الدراسة والتدقيق؛ حيث أن المكتب يقوم بمراجعة هذه الأحكام مراجعة دقيقة ابتداء من الحكم الابتدائي وانتهاء بالحكم النهائي والبات، وذلك عبر هيئة رفع المظالم بالمكتب والمكونة من خمسة قضاة فقط".

واستطرد المصدر قائلا :" وبعد أن يقوم المكتب بالمصادقة عليها من رئيس الجمهورية يتم إرسال هذه الأحكام إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات".