|
يعرض وفد يمني يرأسه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية 2010، وذلك أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة 20- 22 سبتمبر الجاري.
وتهدف قمة الأمم المتحدة حول الأهداف الإنمائية للألفية، إلى استعراض التقدّم المحرز بشأن الأهداف الإنمائية للألفية التي تلزم البلدان الأعضاء وشركاءها في مجال التنمية، بالقضاء على الفقر المدقع والجوع وإحداث تحسّن ملموس في مستوى الرفاهية الاقتصادية والإنسانية للفقراء في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2015.
وكشف تقرير اليمن 2010 الذي ينفرد به "نيوز يمن" عن أن إحراز التقدّم المطلوب في تحقيق معظم أهداف الألفية في موعدها المحدّد سيكون من الصعب بمكان في ظل المؤثّرات السلبية التي قوّضت العديد من الإنجازات في تحقيق هذه الأهداف، حيث تواجه اليمن العديد من التحديات المستجدة على الصعيدين المحلي والعالمي فضلاً عن التحديات التنموية القائمة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.
وأشار التقرير إلى أنه تم إعداده بالمشاركة الفاعلة بين الحكومة اليمنية وشركاء التنمية، حيث تم تشكيل لجنة فنية متخصّصة ضمّت في عضويتها ممثّلين عن وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والمياه والبيئة والجهاز المركزي للإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظّمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد لقاءات موسّعة ساعدت في إثراء محتوى التقرير.
واعتبر التقرير أن الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية "أهدافاً طموحة، ولكنها في نفس الوقت ممكنة التنفيذ إذا ما توفّرت الإرادة والعزيمة الكافيين من قبل المعنيين حكومة وأفراداً، آخذين في الاعتبار أن تحقيق هذه الأهداف هو التزام ديني وأخلاقي وإنساني قبل أن يكون التزاماً دولياً".
وذكر التقرير أنه فيما يتعلّق بالهدف الأوّل وهو "خفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار في اليوم إلى النصف بحلول عام 2015"، فقد بلغت نسبة السكان ذوي دخل أقل من دولار يومياً 17.4% والمستهدف 5.4%، ونسبة السكان ذوي دخل أقل من دولارين يومياً 46.6% والمستهدف 23.5%، فيما بلغت فجوة الفقر 8.93% والمستهدف 5.4%، وحصة خمس السكان الأشد فقراً من الاستهلاك الوطني 9.6% والمستهدف 12%.
وفيما يتعلّق بالهدف الثاني "التأكّد أن جميع الأطفال ذكوراً وإناثاً في كل مكان لديهم القدرة على إكمال مرحلة التعليم الأساسي بحلول عام 2015"، فقد بلغت معدّلات القيد الصافية في التعليم الأساسي 69.8% عام 2008 والمستهدف 100%، ونسبة التلاميذ الذين يصلون إلى الصف الخامس 70.7% والمستهدف 100%، ونسبة المتعلّمين في فئة العمر 15- 24 سنة 69.8% والمستهدف 100%.
أما الهدف الثالث وهو "القضاء على التباين بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي بحلول عام 2005 ولكل المستويات التعليمية في نهاية عام 2015، فقد بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الأساسي 74.8% والمستهدف 100%، ونسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الثانوي 58.8% والمستهدف 100%.
ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة للهدف الرابع "تخفيض معدّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلثين بحلول عام 2015" فقد بلغ عدد وفيات الأطفال دون سن خمس سنوات 78.2 لكل ألف مولود حي والمستهدف 40.6، وعدد وفيات الأطفال الرضّع 69 لكل ألف مولود حي والمستهدف 27.2، ونسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصّنين ضد الحصبة 74.9% والمستهدف 100.
أما الهدف الخامس "تخفيض معدّل وفيات الأمهّات بمقدار ثلاثة أرباع بحلول عام 2015"، فقد بلغ عدد وفيات الأمهات 366 لكل مائة ألف حالة ولادة والمستهدف 87.8، ونسبة الولادات التي تجري تحت إشراف كادر طبي مؤهّل 36% والمستهدف 100% ومستوى رعاية الحوامل 47% والمستهدف 100% ونسبة انتشار استخدام وسائل منع الحمل الحديثة 19% والمستهدف 100%.
وفيما يتعلّق بالهدف السادس "مكافحة مرض الإيدز والملاريا وبعض الأمراض الأخرى" فإن تقرير اليمن 2010، أدرج تحته وقف إنتشار الإيدز بحلول 2015 والبدء في تقليص انتشاره، حيث بلغ عدد حالات الإيدز المسجّلة في عام 2008 حوالي 241 حالة. كما أدرج تحته وقف انتشار الملاريا بحلول 2015 والبدء في مكافحة حدوثها والأمراض الأخرى، حيث بلغ عدد إصابات الملاريا 600 لكل مائة ألف شخص، ومعدّل الوفيات المرتبطة بالملاريا 5.9 لكل مائة ألف شخص، والإصابة السنوية بمرض السل الرئوي 34 لكل مائة ألف شخص، ومعدّل نجاح علاج حالات الإصابة بمرض السل والتي خضعت لفترة علاج قصيرة تحت
الملاحظة المباشرة 85%، ونسبة تغطية الخدمات الصحية ضد مرض السل 85% والمستهدف 100%، ومعدّل الوفيات المرتبطة بمرض السل 7 لكل مائة ألف شخص.
أما الهدف السابع "إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية والحد بقدر ملموس من معدّل فقدان التنوّع البيولوجي بحلول عام 2015" فقد بلغت نسبة مساحة الأراضي المغطّاة بالغابات 1%، ونصيب الفرد من ابنعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 1 طن متري، ووحدات الطاقة المستخدمة 371 كيلو جرام مقابل ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي، واستهلاك المواد المستنفذة للأوزون 2542.1 طن متري، ونسبة المناطق البرية والبحرية المحمية 1%. ويندرج تحت هذا الهدف "تخفيض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه شرب مأمونة وصرف صحي
محسّن إلى النصف بحلول 2015 وتحقيق تحسين كبير لمعيشة سكان الأحياء الفقيرة"، حيث بلغت نسبة السكان الذين لا يحصلون على مصادر مياه شرب محسّنة 52% والمستهدف 32.6%، وإجمالي نسبة السكان الذين لا يستخدمون مرافق صحية محسّنة 77% والمستهدف 44.7%، ونسبة الأسر التي تستطيع الحصول على حيازات سكنية آمنة 92% والمستهدف 100%.
ويتعلّق الهدف الثامن بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، ويندرج تحته "المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتّسم بالإنفتاح والتقيّد بالقواعد والقابلية للتنبّؤ به وعدم التمييز، ومعالجة الاحتياجات الخاصة بالدول النامية، والمعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتّخاذ التدابير على الصعيدين الوطني والدولي لجعل تحمّل الديون ممكناً في المدى الطويل"، حيث بلغت نسبة العجز "الفائض" لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي 1%، ونسبة المساعدات الإنمائية الرسمية المقدّمة لبناء القدرات التجارية 0.5%، ونسبة تكاليف خدمة الدين من
صادرات السلع والخدمات 2.4%، ونسبة حجم المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي 21.6%.
وبالنسبة للتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد بلغت نسبة السكان المشتركين في خدمة الهاتف الثابت 4.3 لكل مائة شخص، ونسبة المشتركين في الهاتف النقّال 27.1 لكل مائة شخص، ونسبة المشتركين في الإنترنت 1.4 لكل مائة شخص، ونسبة مستخدمي الإنترنت 6.8 لكل مائة شخص.
في الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2010 08:27:12 ص