|
تحيا شركة الكهرباء بالمعاناة التي عودتنا عليها حيث أصبح الجميع يعاني كثيرا، فمن الواجب تحيا شركة الكهرباء بالمعاناة التي عودتنا عليها حيث أصبح الجميع يعاني كثيرا، فمن الواجب علينا ان نعتاد على ذلك لأن اليمن لا تكون بلاد العرب السعيدة إلا بغلاء الأسعار والظلام الدامس، فا الكثير يعانون من مشاكل الكهرباء مثل نساء البيوت والعاملات والعاملين من إطفاء الكهرباء والبعض يقول حرب وإنفجارات والبعض يقول صفقة مولدات والبعض يقول نهب الأموال والمعونات..ولكن لا احد يعرف عن أسلاك الكهرباء.
إن الكهرباء لها تاريخ قديم من الزمان أي أنها دخلت في عدن من أوائل العشرينات في جنوب اليمن لخدمة مصالح الاستعمار ،أما بالنسبة للشمال فبسبب الركود والتخلف على ما وضعه الأتراك في عهد الأ ءمة حيث كانت مولدات استثنيائة في عهد الإمام احمد، تأخرت مؤسسة الكهرباء إلى ما بعد الثورة في أوائل الستينات .تم بناء أول مؤسسة كهرباء بمدينة تعز.
بتمويل مشترك من الإمام ومجموعة من التجار..
بينما تأسست في صنعاء أول شركة أهلية للكهرباء أواخر الخمسينات بمحطة توليد صغيرة بقدرة (315 كيلو وات فقط) ، وفي إب تم تأسيس شركة أهلية عام 1957م من قبل احمد بن أحمد السياغي نائب الإمام برأسمال بلغ (40550 ريال ماريا تريزا) بمشاركة مكتب الأوقاف والبلدية وبعض التجار والمواطنين الأثرياء وأما تاريخ دخول الكهرباء إلى اليمن يضعنا أمام التحديات التي واجهتها حكومات الثورة للنهوض بهذا القطاع الحيوي هو أحداث التنمية الشاملة الكفيلة برقي وانتشال الشعب اليمني من واقع التخلف الذي كان راكدا فية باعتبار ذلك من أولويات أهداف ومبادئ الثورة اليمنية الخالدة.في 26 سبتمبر عام1962م عملت الحكومة اليمنية على إدخال شركات الكهرباء في ثلاث محافظات وهي صنعاء ،الحديدة وتعز بتمويل من قبل البنك اليمني ،لترتفع قدرة التوليد الكهربائي في المدن الثلاث مع عام 1962م إلى 1975، ليرتفع بذلك عدد المشتركين إلى (33.420) مشتركاً مقارنة بـ(10.000) مشترك عام 1962م، ثم انتشرت خدمات التيار لتشمل مدن أخرى مثل ذمار، ثلا، وحجة، مع ظهور شركات أهلية في كل من إب والبيضاء..
وفي الأول من 1975م صدر القانون رقم (12) لسنة 1975 بدمج شركات الكهرباء الثلاث في صنعاء، الحديدة، وتعز، في مؤسسة جديدة تتبع وزارة الاقتصاد حينها بهدف تطوير نظام اقتصادي كفؤ للإمداد الكهربائي في البلاد وذلك تزامناً مع تنفيذ البرنامج الإنمائي الثلاثي منتصف عام 1976 والإعداد للخطة الخمسية الأولى (77 - 1981) التي تزامن تنفيذها وكان ذلك بعد انتخاب فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح لقيادة مسيرة التنمية في البلاد،.
شرعت الحكومة في تبني مجموعة واسعة من المشاريع في مجال الكهرباء،حيث تم إنشاء محطات توليد جديدة في مدن الحديدة ، تعز ، إب، البيضاء، صعدة، كحلان، شبام،حبابة، المخاء، قعطبة، يريم، رداع، ضوران آنس لتصل القدرة الكهربائية المركبة بحلول العام 1982 في عموم المحافظات الشمالية إلى حوالي (111 ميجاوات) بإجمالي مشتركين بلغ (112 ألفاً)، لتتضاعف بذلك القدرة المركبة بمقدار (5.3 مرات) عما كانت عليه عام 1975م، ولتصل نسبة المستفيدين من التيار إلى 6.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان ومن هنا عاشت اليمن في السبعينات والثمانينيات برفاهية الكهرباء إلا أن زادات المباني والعمارات والشركات وتولوالدت المؤسسات الكهربائية إلا أنه يوجد أي تطوير في طريقة كسب المولدات الاستفادة من الظروف المناخية.
حتى أواخر التسعينات، ومن هنا جاء مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية جراء الحراك التنموي الذي تشهده البلاد، خصصت الحكومة ما يزيد عن 40 مليار ريال لمشاريع صيانة المحطات والشبكات الكهربائية خلال الخطة الخمسية الثانية (2001-2005) وعلى مدى السنوات الأربع الماضية تزايد الإنفاق الاستثماري الحكومي في قطاع الكهرباء بشكل ملحوظ ليصل في العام الجاري إلى 65 مليار ريال مقارنة بـ 9 مليارات في العام 2002م ، بالإضافة إلى ذلك تستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة الطاقة الكهربائية المركبة إلى 2000 ميجاوات مع نهاية العام 2010م بمتوسط نمو سنوي يقدر بـ 03ر10 بالمائة ، والتحول من توليد الطاقة بواسطة وقود المازوت والديزل إلى استخدام التوربينات الغاز.
في الخميس 26 أغسطس-آب 2010 03:52:28 ص