|
لا يحتاج الرئيس علي عبد الله صالح الى دليل إضافي يوضح حجم النهب الذي تعرضت له محافظة الحديدة , أكثر مما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية على تواضعه , ولا نحتاج جميعا إلى تأكيد بان هناك مواطنة متعددة المستويات بعد الاهانة التي تعرض لها النائب عبد الكريم شيبان على يد يحيى الراعي رئيس مجلس النواب ومن بعده الاعتداء على النائب عبده أهيف..
حين وقف رئيس الجمهورية في محافظة حضرموت يطلب أدلة على وجود عمليات نهب للأراضي في المحافظة من قبل نافذين ينتمون إلى المحافظات الشمالية طالب بشكاوى أو دليل واحد على هذه الدعاوى , كان رئيس مجلس النواب يتصرف بطريقة همجية مع نائب تحدث عن قضايا نهب الأراضي في محافظة الحديدة , وقد تبين بعد يوم من ذلك ان ابرز المسئولين مدنيين وعسكريين ومشايخ الجبال قد بسطوا على آلاف من " المعادات " وهو أمر لا يتطلب معه الحديث عن ضرورة وجود أدلة....
قبل هذا كانت هناك لجنة حكومية قد أعدت قائمة بالأشخاص الذين منحوا او استولوا على الأراضي في محافظتي عدن ولحج وهم في الغالب كبار المسئولين من مدنيين وعسكريين ومع ذلك ظل الحديث عن مبالغات إعلامية , وعن ادعاءات كاذبة , كما حدث مع قضية المتقاعدين العسكريين حيث انكر المسئولون وجود تعسف في أبعاد عشرات الآلاف من العسكريين في المحافظات الجنوبية , قبل ان يعودوا ويعترفوا بتسوية أوضاع أكثر من ستين ألف حالة ..
ما يجري في الحديدة ليس وليد اليوم بل انه استمرار لعملية بدأت الثمانينات وزاد زخمها منذ منتصف التسعينات حيث جرى صرف مساحات واسعة جدا لأشخاص ومقربين لمجرد انها ملك للدولة , او لان ابناء تهامة مسالمين ولن يدافعوا عن ممتلكاتهم في وجه حشود القبائل المدججة بالسلاح والمتعطشة للنهب , وقد ورد في تقرير اللجنة البرلمانية ما يبين هوية النهابة والمراكز التي تسندهم سواء كانت مراكز عائلية او عسكرية او مناطقية ...
لا نحتج الى دليل في الحديدة ولا في عدن لان الأمر أوضح من ضوء الشمس , وإذا كانت هناك جدية في إنهاء حالة الاستباحة للمناطق التي يؤمن أهلها بالسلم وينبذون العنف فان المسالة تتطلب قرار واضح بنزع الأراضي التي وردت في التقارير وغيرها ومن له ادعاء بملكية قانونية عليه تقديم ذلك للجنة البرلمانية ذاتها وللقضاء ...
البداية الحقيقية لمعالجة قضايا الأراضي هي في إلغاء هذه المنح التي أعطيت لكبار الوزراء والمسئولين وكبح جماح الضباط والقادة العسكريين ورجال القبائل الذين يتصرفون بنوازع جوع تاريخي لا يمكن السيطرة عليه أو تهذيبه إلا بردع قانوني صارم , لان الحديث عن القضاء كجهة اختصاص للفصل في هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر لأننا ندرك جيدا حالة القضاء ونعرف انه كان سببا في كثير من المشكلات ..
كيف لعاقل ان يصدق ان احدهم قد استولى على مساحة اثنين مليون لبنة في حالة واحدة من الحالات المتعددة التي تضمنها التقرير , وبأي منطق يمكن تبرير هذا الفعل وإقناع أبناء الحديدة بأنهم في مستوى مواطنة هذا الشخص , وماذا نريد من تأكيدات على قبح النهب الذي تم ويتم في الحديدة أكثر من وصف اللجنة البرلمانية للاعتداء الذي طال سكان العشش على يد قوات الشرطة الجوية ..
لم يعد مطلوبا من احمد إسماعيل أبو حورية أن يقدم عشرين بندقية , وان يقود عشرة ثيران لتهجير النائب عبده أهيف جراء البلطجة التي تعرض لها في جلسة الأربعاء , لان حادثة ذبح القانون وكرامة الناس أمام منزل الدكتور حسن مكي ما تزال عالقة في الأذهان إلى اليوم , ولان الرجل لم يقدم على فعلته إلا ولديه اعتقاد راسخ انه صاحب تهامة لا يمتلك قبيلة يستند عليها ويرد عليه ..
ما حدث في جلستي البرلمان , قدم تأكيدات واضحة , على ان هؤلاء , حتى وان وصلوا إلى أعلى مستويات المسئولية , فان لديهم قناعة راسخة , بان غيرهم مجرد رعية , وإذا قبل النواب بان يداس ما تبقى لهم من كرامة تحت أقدام الذبائح فإنهم سيقبلون على أنفسهم أن يتحولوا إلى مجرد أجراء لدى النهابة في كل المحافظات المستباحة .
في الجمعة 16 إبريل-نيسان 2010 04:54:23 م