في مجتمع العنف والدم والإنسان الرخيص الثمن تسمع من يقول لتأكيد ما يريد التأكيد عليه تقطع يدي إذا كان كلامي غير صحيح او تقطع لساني إذا كنت كاذبا . وانا اقول كلاهما للتأكيد علي أن الإنتخابات الرئاسية كانت طافحة بالتزوير والترغيب والترهيب وسوء استخدام المال العام والوظيفة العامة وتجييش القوات المسلحة والأمن والشرطة لصالح مرشح واحد هو الرئيس علي عبدالله صالح الذي لا يزال يعيش اجواء المعركة الإنتخابية رغم مرور اكثر من ثلاثة اسابيع علي انتهائها لصالحه.
الرئيس في جولاته التي لا لزوم لها لا يزال يهاجم المعارضة وينتقدها ويبخس دورها واداءها مع ان المتوقع ان يشكرها علي مشاركتها في الإنتخابات التي لولاها لما كان للإنتخابات اي معني ولن تختلف عن انتخابات عام 1999 عندما تم استئجار مرشح منافس من الحزب الحاكم نفسه. المنطقي هو ان يعكف الرئيس علي تقديم تصورات او رؤية لما سيقوم به في فترة حكمه الجديدة. التي سينهي بها خمسة وثلاثين عاما قبل ان يسلم الحكم لإبنه العميد الركن احمد قائد الحرس الجمهوري وقائد القوات الخاصة. بعد الإنتخابات والمبالغات والوعود وبيع الوهم يفكر القادة الحقيقيون في المستقبل وليس جعل المعركة الإنتخابية ممتدة إلي ما شاء الله.
الرئيس في جولاته التي اعقبت الإنتخابات في اكثر من مدينة وفي خطاباته في صنعاء اكد ملاحظات المراقبين والمحللين اليمنيين المتداولة بيننا في صنعاء وعدن وغيرهما بأنه يعيش حالة قلق وعدم ثقة. قلق من عدم القدرة علي الوفاء بما وعد به الشعب في الإنتخابات وعدم ثقة لوجود فريق ملوث ولا اقول بطانة فاسدة فقط يقاوم اي تطور او اي إصلاح يشمل الوطن كله ويفضي إلي إعادة التوازن في المجتمع وتحقيق المصالح الوطنية المتوازنة التي لا تطغي عليها مصالح اقلية فئوية او جهوية او اسرية او قبلية او ذات صلة بالسلطة من اهل الولاء غير الأكفياء مهنيا ووطنيا. هؤلاء سيخذلونه في اول الطريق وها هم يعترضون علي مشروعه بجعل منصب المحافظين يتم بالإنتخاب وليس بالتعيين، كما خذلوه عندما اعلن في ايلول (سبتمبر) من عام 2005 تشكيل لجنة للمناقصات منعا للتلاعب بالمال العام. هذه الرغبة لم تترجم إلي واقع رغم مضي اكثر من عام علي الإعلان عنها وها هو الرئيس يكررخلال الحملة الإنتخابية وبعد فوزه تمسكه بالنوايا. اليمنيون يفسرون التأخير في الإعلان عن اللجنة بأن مشاريع هامة كانت في الطريق وان المناقصات عبر لجنة يتوفرلديها حتي القدر اليسير من المصداقية والشفافية سيفوت علي الناهشين في المال العام وهم كثر رأسيا وافقيا فرصة إضافة ارصدة جديدة إلي حساباتهم في البنوك الأجنبية. الرئيس القلق حتي الأن من اداء المعارضة لم يستخدم كعادته المقولة المعلبة التي فقدت معناها المعارضة هي الوجه الأخر للسلطة . التفسير اليمني لذلك انه شعر بأن تحدي المعارضة كان حقيقيا وانه ليس قلقا علي نفسه منها وانما قلقه الأكبر هو علي ترتيباته لما بعد علي عبد الله صالح عام 2013 أي التوريث بهدوء بدون ضجيج كبير الذي يريد ان يتم طوعا او كرها وإلا فالصوملة هي المصير الوحيد للبلد ولا خيار غير ذلك. وهناك إجماع في اليمن من قبل مراقبي الشأن اليمني علي ان الرئيس واسرته وقريته يستخدمون الإنتخابات طالما انهم يثقون انهم الفائزون فيها اما إذا كانت نتائجها عكسية فإن التهديد الذي قيل علي لسان الرئيس نفسه في اكثر من مناسبة خلال الإنتخابات بأن اليمن سيفقد استقراره ويعيش حالة شبيهه بالحالتين العراقية والصومالية تهديدا جادا لإجبار الشعب علي القبول بأقل الضررين. ألم يقل الرئيس بأن الصومال كان في عهد سياد بري افضل من الحالة التي هو فيها الأن، وهذا صحيح ولكن القصد الحقيقي هو ارغام اليمنيين علي قبول الأمر الواقع وعدم تغييره لأن التغييرحتي بالإنتخابات سيجر علي البلد الويلات. وعندما يستمر الرئيس بعد انتصاره في مهاجمة المعارضة فأن ذلك يعني ان افق التعاون معها مسدود والمقصود بالتعاون هو ترجمة ما يقوله عنها انها شريك ولو من بعيد في الحكم لوجودها في البرلمان والمجالس المحلية والبيروقراطية الإدارية، وليس التآلف معها. الرئيس كما يبدو مزهو بانتصاره ويفضل استمرار التخالف علي التآلف والتخالف الذي يستخدم الإعلام الحكومي ضدها مع ان هذا غير جائز إلا اذا اتيحت للمعارضة نفس الفرصة في استخدامه. ان ما ينطبق علي فترة الإنتخابات حيث تمكنت المعارضة من استخدام الإعلام لصالح برنامجها الإنتخابي ومرشحها ينطبق علي كل الممارسة اللاحقة وبالتالي فمن حق المعارضة ان تقاضي وزارة الإعلام وصحيفة 26 ايلول وغيرهما علي توظيفهما كمنابر لصالح وجهة نظر واحدة في بلد يقال انه ديمقراطي تعددي. وطالما ان هذه الوسائل الإعلامية تمول من المال العام فيجب ان تظل محايدة في فترة ما بين الإنتخابات.
الحقيقة ان من حق الرئيس ان ينتقد المعارضة والا انتفت بعض مقتضيات الديمقراطية ولكن هناك قيدين عليه اولهما هو ان للمعارضة نفس الحق والثاني ان ليس من حق وسائل الإعلام الحكومية ان تعبر عن وجهة نظر سياسية واحدة فقط لأن تعبئة الناس ضد المعارضة طوال الوقت تخلق ذهنية متحيزة ضدها في اوساط الناس تجعل من الصعب علي المعارضة تغييرها في الأسبوعين او الثلاثة التي تتمكن فيها من استخدام بعض هذه المنابر في فترة الإنتخابات صحيفة 26 سبتمبر مغلقة علي المعارضة طوال الوقت علي سبيل المثال. الرئيس يستحق اللوم والعتب لأنه فشل في خلق فرص متكافئة للجميع في الإعلام اي ان اللعبة غير عادلة والملعب غير مستو ومن سيشاهد في الملعب هو طرف واحد فقط طوال سبع سنوات قادمة لا ندري ما هي هل عجاف كسابقاتها ام سمان ستترجم فيها الوعود الإنتخابية ويقدس فيها المال العام وتفكك خلالها مراكز القوي المعيقة للإصلاح مهما كان قربها من صانع القرار الوحيد في البلد. المرحلة القادمة تتطلب مشاركة حقيقية وتفعيل المؤتمر الشعبي العام وتحويله الي حزب حقيقي جماهيري شريك في صنع القرار له صلة حقيقية بالفقراء والأغنياء بالمدينة والريف بصعدة وحضرموت، يكون هو المطبخ السياسي الوحيد الذي يحدد السياسات ويتابع تنفيذها ويقوم اعوجاج المسؤولين ويكون فعلا صوت الشعب بكل فئاته يعبر فعلا عن الوسطية وينحاز للغالبية طالما انه حزب الغالبية كما ظهر في الإنتخابات الأخيرة الذي ينتمي اليها معظم اعضائه قبل ان يصابوا بداء حب المال العام ويكونوا جزءا من منظومة الفساد المالي والسياسي. المؤتمر الشعبي امام اختبار حقيقي وهذه فرصته الأخيرة والا فان المصير لن يكون بأحسن من مصير كل تنظيم سياسي استقوي بالسلطة التنفيذية ورئيسها وبقدرته علي استسهال استخدام المال العام بدون رقيب ولا حسيب. ربما ان هذا بعض من هم الرئيس وقلقه وهو يعرف شخصيا ملف كل من يعمل معه وبأدق التفاصيل برغم نعته الدائم لهم بـ الشرفاء و المخلصين . اليمن الآن في الفية جديدة تسودها لغة جديدة هي الإصلاح السياسي والإقتصادي والمالي والإداري والتعليمي وكل هذا يتطلب نظرة جديدة في حكم البلاد وتغييرا في الأدوات والوسائل ونبني استراتيجيات جديدة وآليات مناسبة للتنفيذ وحسن استخدام الإمكانيات المتوفرة واعمال مبدأ الثواب والعقاب والكف عن اعمال مبـــــدأ ثبــــت انة يهدم اكثر مما يبني وهــــو ان الولاء قبل الكفــــاءة الذي يمكن تطبيقه في بعض المناصب العليا وليس في كل وظيفة لأنه يفتح الباب للفساد والمحسوبية واستبعاد الكفاءات وتهميش القدرات. الوضع الإداري بأمس الحاجة إلي اعادة نظر بالنظر الي التدهور الإداري المحسوس، وهذه ايضا فرصة الرئيس الأخيرة ايضا لإصلاح الخلل الذي استشري طوال سنوات حكمه السابقة وهي طويلة ولكن حصادها بدون مبالغة او تجن هزيل. مطلوب من الرئيس ان يدقق في الأرقام الصادمة عن مستوي المعيشة والدخل الفردي والأمية المرتفعة والخدمات الصحية المنخفضة الجودة والمنعدمة في معظم ارجاء الوطن وعدد الناس الذين لا يجدون ماء الشرب في اكثر من مدينة رئيسية.
عليه ان يحول جزءا من ميزانيات الجيش والأمن الي التعليم والصحة وان يجعل هذه الميزانيات علنية لإضفاء مصداقية علي النظام الديمقراطي الذي تتعارض اسسه الأولية مع هذه السرية الأزلية التي لا يفك الغازها الا من يقرأ التقارير العسكرية والإسترتيجية الدولية التي تأخذ هذه الأرقام من مصادر محلية تضن بها علي الشعب الذي يمول هذه الميزانيات السرية. المطلوب من الرئيس كثير جدا والقائمة تطول وسيكون مما يثلج صدور من اعطوه الثقة وصوتوا له ان يترجم ثقته باستقرار الوطن الي اجراءات تخفف ولا اقول تنهي هيمنة الأسرة والقرية علي بعض الشؤون والمفاصل الهامة في القوات المسلحة والأمن والشركات الهامة. نريد رئيسا لليمن كله، لكل مواطن، غير قلق، مطمئن، لنطمئن معه، لا يعتبر المعارضة او من يختلف معه عدوا يلبس نظارات سوداء لا يري حقيقة منجزاته القابلة للنقد والملاحظة كأي شيء غير مقدس.
في الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2006 02:16:24 م