|
فى مقال سابق تحدثنا عن الحوثية كفكر وشعار !! إلا ان الحوثية التى خرجت من صعدة مدينة السلام رغم أعتمادها الكلى على العصيان وحمل السلاح مخلفة ورائها الكثير من المآسى والاحزان والقتل والدماء والخراب بإعتقادي فإنها اقل خطراً من الفساد المستشرى فى مفاصل الدولة على الوطن من حيث الطريقة والاسلوب ..
فيما إعتمدت الحوثية على محاولة نشر فكرة مذهبية للوصول إلى اهدافها الاستراتيجية للوصول للحكم ولم تكن لها مطالب تلبى تطلعات الشعب اليمنى الذي كان يتمني ان تكون تلك الامكانيات التى بيد الحوثي قد سخرت في خدمة قضايا الوطن والشعب وبما يسهم بالخروج بالبلاد من الحاله الراهنة ودون الاستقواء بالسلاح وكان بإمكانها التركيز على الطرق والوسائل التى تساعد برفع المعاناه عن المواطن التي اثقلت كاهلة هموم المعيشة وتفشي البطاله وسؤ الخدمات.
وبما ان الشعب اليمنى قد ادرك خطر الحوثية واعلن إجماعة وتأييده للدولة فى بسط نفوذها وسيادتها على كل مناطق التمرد فإن الشعب نفسة يأمل ان يخرج من هذه المعركة الصغرى ليوحد جهودة نحو الحوثية الكبري ألا وهى الفساد.
وإستشعاراً من الكاتب هنا ان المطالبة بإخماد التمرد فى محافظة صعدة لم يكن من أجل ازهاق مزيد من الأرواح والدماء لان القرار الاكبر بيد قادة التمرد ًوليس بيد منتقدي فكر الحوثية من الكتاب كما يعتقد بعض من الناس مؤلين ذلك انه عداوة شخصية للهاشميين او أخذ البرئ بجريرة المذنب فهذه النظرة العنصرية لايمكن ان تقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار نتيجة الافهام المغلوطة والقرأت الخاطئة ومع ذلك فقد برز من آل الحوثي من ينادي بإخماد التمرد إيضاً مثل عبدالله حسين الحوثي .
وهناك أمثلة كثيرة نحتاج فيها إلى مجلدات لسرد الادوار الكبيرة التى قام ويقوم بها الهاشميين و هم اكثر وطنية من بعض المتشدقين بالوطنية ولهم ولاء مطلق للثورة اليمنية والوحدة وقد كانوا فى طلائع الشهداء فى بداية الثورة وعنفوانها أمثال الشهيد البطل والمناضل المقدم أحمد حمود الكبسى او المناضل الجسور البطل المرحوم حسن العمري او المرحوم المناضل اللواء يحي المتوكل وغيرهم الكثير من ابطال الثورة اليمنية...
وعودة إلى مقالنا الرئيسي فقد توجب على الجميع ان يكونوا صفاً واحداً ضد الحوثية الكبري(الفساد) وهنا يتبادر إلى ذهن الكاتب سؤال ..
هل سيكون لدي الدولة والقيادة الإرادة السياسية القوية في محاربة الفساد ؟؟؟؟
الجواب يحتاج إلى أن تبادر القيادة والحكومة بإنتهاز هذه الفرصة واستغلال حالة التآلف والتآزر الوطنى كفرصة ذهبية لدك اوكار الفساد وتخليص البلاد من اللوبيات التى تعيث فيه خراباً وتدميراً وإتلافاً.
وفي حين اننا إلى الان لم نسمع عن تقديم أي فاسد من الفاسدين الكبار إلى المحاكمة خاصة بعد مرو عامين على تشكيل وإنشاء أعلى هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وبقرار رئيس الجمهورية 3 من يوليو 2007م بتشكيل الهيئة وكما كان الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإرتقاء والدفع بالمعركة بإتجاه دك معاقل أوكار الفساد وردم بؤره كما جاء فى نص قانون الإنشاء رقم (29) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والذي جاء في مستهل أهدافه (منع الفساد ومكافحة ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبيه، وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته). فهل حققت الهئية اهدافها ؟؟؟؟
ولأنني وغيري الكثير من أبناء الجمهورية اليمنية لم يعد بإمكاننا جميعا مشاهدة أخطبوط الفساد وهو يستخدم معاول الهدم ضد مقدرات الدولة ويقوم بنهبها نهباً منظماً ودون خوف اوخجل ولذلك أجد ان الوقت الآن مناسباً أكثر من أى وقت مضي للوقوف بكل حزم وقوة فى إصطفاف وطني رائع لاعلان الحرب الشاملة على الفساد إينما وجد ولابد فى هذه اللحظة ان تدرك القيادة والحكومة أن لديها فرصة نجاح اكبرولا اشك في ان كل القوي السياسية فى الوطن اليمني ستكون فى نفس الخندق وعلي اهبة الاستعداد للإنقاض على اوكار الفساد فلقذ نفذ صبر المواطنين جرأ التهاون الحاصل والميل إلى سياسة غض الطرف والمحاباه والمراضاة في ظل الانتشارالمرعب لهذا السرطان فى كامل في الجسد اليمني وكما اتحد أبناء اليمن ضد السرطان الجزئي فى صعدة فيجب ان تستمر هذه الصحوة الوطنية لتكون مرحلة فاصلة للخروج بالوطن من كل العلل والأسقام.
ولذلك حين نتطرق إلي الفساد ومحاربة يجب ان لانهمل او نتهاون بهذا العدو العصى الذي بسط سيطرتة و فرد ذراعاتة ونفوذة بشكل مباشر وغير مباشر وفى عملية مقصود منها إلحاق أكبرإضرار لليمن فى مجالات شتى إقتصاديا وإجتماعيا وسياسياً وفي صور مختلفة .
وحيث ان للفساد اشكال وصفات محددة وواضحة أكثرها شيوعا نهب المال العام واستغلال الوظيفة للابتزاز او إهداره كما هو حاصل فى كثير من القروض التى تذهب سدى ويتحمل الشعب دفع تلك القروض من قوتة وعرقة وجهدة وبما يثقل ميزاينة الدولة ذات المصادرالمحدودة ومنها أيضاً ما يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم وأرواحهم أو إخافة السبيل عبر التقطعات والاختطافات اوبث ثقافة العنف والكراهية والمناطقية باعتبار هذه الجرائم تمس المجتمع ويعد مرتكبوها خارجين على الدستور والقانون ومخلين بالواجبات الوطنية المتمثلة في وجوب الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادة الدولة وهيبتها واحترام القوانين والتقيد بأحكامها وفقاً لأحكام الدستور.
بالإضاقة إلي ذلك من يقترفون أعمال التخريب يعتبرون فاسدين ومجرمين ويجب تطبيق العقوبات الرادعة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات والتي تتراوح ما بين عقوبة الإعدام بما في ذلك قطاع الطرق والأختطافات وكذا العقوبات السالبة للحرية وهي عقوبة الحبس لمدد تتراوح ما بين سنة إلى٥١ سنة بحسب جسامة الجرائم ونتائجها ولكل ما ذُكر يتوجب على الجهات المختصة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل مواطن الوقوف والتصدي لتلك الجرائم وتعقب مرتكبيها، وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة لمحاكمتهم وإصدار العقوبات الرادعة في حقهم وحتى تكون هذه الإجراءات زاجرة لكل من تسول له نفسه المساس بالوطن أو النيل من وحدته وأمنه واستقراره عملاً بقول الله سبحانه وتعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) صدق الله العظيم.
فإذا نحن الآن مطالبون بتشمير السواعد استعداداً لهذه المعركة الفاصلة والتى يجب ان تسير فى كل الاتجاهات فجبهه الفساد اكبر وأعرض واشد صلابة من جبهه التمرد ولذلك فإن الجهود المطلوبة ستكون اكبر وهنا لابد ان اشير إلي أن الوعي لدي المواطنيين سيرتفع اذا ما وجد الآلية الصحيحة والخطوات الجرئية فى تتعقب الفساد في كل وزارة وإدارة و مرفق.
علي أن ما يميز هذه المعركة أننا لسنا بحاجة إلى شراء وإستيراد اسلحة حديثة من دبابات وطائرات ومدافع ولن تكون هناك دماء تسيل بل سيكون هناء إيادي يجب ان تكبل وتفتح لها محاكمات وتأخذ جزائها العادل دون ان يكون هناك أحداً فوق القانون وان يعاد المال العام إلى خزينة الدولة هذا اذا كان لدينا عزم لمجابهه الفساد ..
وأخيرااكرر أن علي القيادة السياسية أن تستغل هذه الفرصة المؤاتية وهذا الاجماع الشعبي كي تعلن موقفها الواضح من الفاسدين وتقديم حيان الفساد إلى المحاكمة.
*أستاذ مساعد بكلية الطب والعلوم الصحية- جامعة صنعاء
في الخميس 08 أكتوبر-تشرين الأول 2009 07:16:33 م