|
إصمتوا أيها السائقون وأيها الفقراء لا تتكلموا.. أرضوا بما قسمه الفندم لكم ولاتتذمروا وان كانت قسمة ظالمة.. لاتتفوهوا بحماقات "اسمها الحقوق والمستحقات" وان كانوا أطفالكم يتضورون جوعا. اصمتوا أو الفصل هو عقابكم وجزاءكم جراء ما اقترفتم من جريمة مطالبتكم بتلك الحقوق , وعقوبة إلغاء ترخيص نقابتكم لأنكم تجرأتم على احد اكبر رجالات الدولة وابن شقيق السيد الرئيس على عبد الله صالح!
هذا هو شعارهم وشعار المنافقين والمطبلين أصحاب المصالح الشخصية, الذين مهمتهم فقط إرضاء الحاكم وأفراد أسرته وان كان على حساب أصحاب حق يعملون بكد وتعب من اجل لقمة عيش لأسرهم ويرضون بالفتات من اجل العيش بشرف وكرامة.. وحتى هذا الفتات يناضلون للحصول عليه!
هذا هو حال سائقي شركة"مازا" للخدمات النفطية لمالكها أركان حرب- قائد الأمن المركزي يحي محمد عبد الله صالح قاموا بعمل دستوري"إضراب عن العمل" للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر لدى الشركة, فقامت الشركة ومعها وزارة الشئون الاجتماعية بعمل مخالف للدستور- الوزارة تدخلت بما لايعنيها وألغت تصريح نقابة توتال في حين ليس من حقها فعل ذلك ولا سلطة لها على النقابات وهناك قانون ينظم عملها! وفصلت الشركة رئيس اللجنة النقابية من عمله, هذا هو العدل والإنصاف الذي كان ينتظره السائقون من الفندم يحي ومن الوزارة.
ألأنه أركان حرب وقائد للأمن المركزي وقبلهما هو ابن شقيق رئيس الجمهورية يحدث هذا للسائقين ,"أفتونا في أمرنا"هل مخالفة الدستور تجوز هنا طالما المخالفة من قبل ومن اجل احد أفراد أسرة"الرئيس"؟
نعم لاعدالة ولا قانون ولا دستور ينتصر لأصحاب الحق لأنهم هنا هم الحلقة الأضعف, ولان الدستور معطل ولان التعددية كذبة حق للوزارة فعل ماتشاء وماتراه في صالح –أسرة"الصالح" وان كانت تتنافى مع الدستور وحقوق الإنسان , وحق لأصحاب الشركة فعل ما يشاءون بموظفيهم لان موظفيهم في هذا البلد جزء من أملاكهم.
هؤلاء المستبدون الصغار الذين ترعرعوا وتربوا في كنف المستبدون الكبار فحق لهم فعل ما يشاءوا..
هؤلاء هم غرماء الشعب المغلوب على أمره الذي لاحول ولاقوة له هؤلاء بيدهم أمر البلاد والعباد – إذاً الشعب من يقاضي والى من يلجأ ومن يحكمون هم غرمائه!
نقابة تدافع عن مصالح وحقوق من تمثلهم- مالفائدة منها إذا لم تفعل ذلك ولما تأسست أصلا؟ المشكلة هنا أن النقابة طالبت بحقوق منتسبيها من أحد أقرباء السيد الرئيس, وكأن الأقرباء منزهون لايجوز المساس بهم أو المطالبة بأي حق لنا لديهم, وكأنهم فوق الدستور وكل القوانين!
ألا يعد وجود مثل هذه المؤسسات والنقابات دليلا على أن هناك مناخ ديمقراطي؟ والغاؤها بادرة خطيرة تهدد هذا المناخ وكل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات هي الآن مهددة
إنها الخطوة الأولى نحو إلغاء أي نقابة أو منظمة لاتروق للكبار وللوزارة
في الوقت الذي ستتجرأ نقابة للمطالبة بحقوق أعضاءها أو من تمثلهم وفقا للدستور والقانون ستلغى إذا كانت تلك الحقوق التي يطالبون بها لدى أحد الكبار أو الأقرباء.
إنها بادرة خطيرة تنذر بالكارثة الأشد خطرا على الديمقراطية وتنبهنا بأن الأسوأ قادم ,هذا التصرف من الشؤون الاجتماعية يقوض الهامش الديمقراطي الذي تغنينا به كثيرا ولسنوات طويلة ,لذا لابد من وقفة جادة تجاه هذا الخطوة ة غير المسبوقة من قبل الوزارة واستغرب صمت المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية إزاء كل الانتهاكات للدستور,وعلى الوزارة أولا تخضع لدستور وقانون البلاد لا أن تخضع لإملاءات شخصية نافذة أو مسئولة .
الآن يظهر جليا وبما لايدع مجالا للشك أن الفئة الحاكمة لا تؤمن بالديمقراطية وإنها مجرد شعار تخدع به العالم.. هذه الديمقراطية الكذبة صدقها السائقون فنفذوا إضراباً جزئيا للحصول على حقوقهم فحصلوا على غضب مالك الشركة ووزارة الشؤون الاجتماعية
وغضب الرئيس من مقال انتقده كموظف عام الصحفي منير الماوري في مقال بصحيفة المصدر التي تحاكم الآن بتهمة الإساءة له, كما لازال الخيواني ومنذ سنوات يدفع ثمنا باهضاً لتصديقه تلك الكذبة التي تسمى"ديمقراطية"حين فتح ملفات الفساد في اليمن.
إذا الديمقراطية اليمنية فريدة من نوعها فهي تعني عدم الاقتراب" من الرئيس وأفراد أسرته والمقربون وتعنى عدم الاقتراب من المشائخ" وان كان النقد باعتبارهم موظفين عموميين وماعداهم من الضعفاء والفقراء ومن ليس لهم نفوذ أو قبيلة يمكن الإساءة لهم وتسمى هنا الإساءة ديمقراطية.
عاشت الديمقراطية اليمنية
في الخميس 23 إبريل-نيسان 2009 04:33:34 م