|
انتهزت فرصة حديثي الجانبي مع أحد أعضاء الهيئة الوطنية العُليا لمُكافحة الفساد قبل بدء اللقاء التشاوري الخاص بمنظمات المُجتمع المدني حول الإستراتيجية الوطنية لمُكافحة الفساد والذي شاركتُ فيه مُمثلاً لإحدى المُنظمات المدنية ؛ وسألته عن دور الهيئة في قضية الفساد المطروحة حالياً للنقاش والدراسة في مجلس النوَّاب وهي: قضية فساد السلطات المحلية في بعض المُحافظات اليمنية والتي بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه من قيمة مُخالفات على مستوى المُحافظات ( 72.727.530.283 ) ريال .. فأجابني- العضو- بأنه لا يعلم عن القضية شيء ..!
حقيقةً حاولت تفسير هذا الجواب المُقتضَب بشكل ايجابي قدر الاستطاعة ، فأقنعت نفسي بأن السريَّة صفة يجب أن تتصف بها أعمال أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد ، وهذا ما جعل أحدهم يتحفظ عن التحدث حول قضية فساد بمليارات الريالات ..!
اعتبرته تحفظاً لأني على ثقة من نزاهة جميع أعضاء الهيئة، وعلى ثقة أيضاً من أنهم على قدرٍ كافٍ من الكفاءة والدراية والإلمام بالأبعاد والمضامين الخاصة بالمُهمة الشاقة الموكلة إليهم ، أيضاً اعتبرته تحفظاً لأني على علم من أن التقارير التي يُقدمها الجهاز المركزي للرقابة والمُحاسبة إلى مجلس النوَّاب ؛ يُقدمها الجهاز للهيئة الوطنية العليا لمُكافحة الفساد في نفس الوقت ، وبالتالي ليس من الطبيعي أن لا يعلم أحد أعضاء الهيئة عن قضية فساد قدمها الجهاز المركزي للرقابة والمُحاسبة لمجلس النواب في 2008م ، كما أن المجلس قد شكَّل لجنة مُتخصصة لدراسة القضية ، وقد أكدت اللجنة كل ما جاء في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمُحاسبة ، حيث قدمت اللجنة -مؤخراً- تقريراً مُختصراً حول القضية للمجلس يتكون من ست صفحات وبعض المُرفقات وذلك في تاريخ 22/3/2009م ومسجل برقم ( 1 ) .
لاشك أن هناك رؤى خاصة لأعضاء الهيئة وهي محل احترامنا وتقديرنا ، لكني أرى أن إثارة مثل هذه القضايا وعرضها على الرأي العام مهم جداً و كثيراً ما يكون مُثمراً ، فالمُجتمع يستطيع أن يكون ورقة ضغط يمكن استخدامها لإجبار الجهات المعنية لأن تُسرع في مُحاسبة أبطال عمليات الفساد علناً ، وحتى يلمس الشارع مصداقية الهيئة وعزمها على اجتثاث الفساد والإشارة العملية للإرادة السياسية العُليا في مُكافحة الفساد .
فالمُجتمع -المتمثل بمنظمات المُجتمع المدني- عبارة عن مُكمِّلٍ للهيئة الوطنية العُليا لمُكافحة الفساد كما أن الهيئة في الأول والأخير هي أداةً لتنفيذ مطالب المُجتمع .. ومن الطبيعي أنه في حالة أن الهيئة عملت بشكل منفرد وبصمت ؛ سيؤدي ذلك- بلا شك - إلى ضعف المُخرجات وعدم ثقة المُجتمع بالهيئة وما تقوم به .
في الأخير .. أحببت أن أُشير إلى مدى وجوبيه التعاطي مع قضية فساد السلطات المحلية بشيء من الشفافية والعلنية ، وأن تُستغل كفرصة لردع الجناة وجعلهم عبرة للآخرين ..
وهذه بعض المعلومات حول قضية فساد السلطات المحلية في بعض المُحافظات سأضعها لمن لا يعلم ، والتي أنقلها من تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن دراستها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمُحاسبة للفصل الأول والثاني والثالث من العام 2007م .
أشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم الوقوف عليه من مُخالفات على مُستوى المُحافظات مبلغ وقدره ( 72.727.530.283 ) ريال وهي مُقسمة على المُخالفات التالية :
1- عدم استغلال الاعتمادات المُتاحة لتنفيذ المشاريع المرصودة لها في تلك الاعتمادات والبرنامج الاستثماري .. حيث بلغ إجمالي المبالغ المرصودة بالموازنة للمشاريع الاستثمارية والتي لم تُستغل مبلغ
( 11.840.097.858 ) وقد كانت أغلب هذه المُخالفات في المُحافظات التالية : ( الأمانة – تعز – إب – عمران – الحديدة )
2- التعاقد على مشاريع غير مُدرجة في البرنامج الاستثماري ولا توجد لها اعتمادات مالية بالموازنة .. حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ ( 10.272.577.244 ) عشرة مليار ومائتين واثنين وسبعين مليوناً وخمسمائة وسبعة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة وأربعين ريالاً ، وقد كانت هذه المُخالفات في المُحافظات التالية ( الضالع – تعز- حضرموت- صنعاء )
3- التعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع بمخالفة قانون المُناقصات ، وذلك بالأمر المُباشر أو التكليف دون إجراء مُناقصات عامة أو الإعلان عنها .. حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ ( 9.661.944.250 ) تسعة مليار وستمائة وواحد وستين مليوناً وتسعمائة وأربعة وأربعين ألفاً ومائتين وخمسين ريالاً وقد حدثت في المُحافظات التالية ( الأمانة – أبين ) .
4- عدم استكمال تنفيذ المشاريع المُتعاقد عليها للعام 2004م و عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُقاولين والمُنفذين لها ، وقد بلغ ما تم الوقوف عليه مبلغ ( 9.641.574.837 ) تسعة مليار وستمائة وواحد وأربعين مليوناً وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثين ريالاً وحدث ذلك في المُحافظات التالية ( تعز – الحديدة- صنعاء- حضرموت ) .
5- الصرف بالتجاوز عمَّا هو مُعتمد في موازنة النفقات لعام 2006م ،حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ ( 8.362.730.155 ) ثمانية مليار وثلاثمائة واثنين وستين مليون وسبعمائة وثلاثين ألف ومائة وخمسة وخمسين ريال ، وحدث ذلك في المُحافظات التالية ( إب ) .
6- عدم إخلاء العُهد وتسويتها وترحيلها من أعوام سابقة أولاً بأول ، وقد بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ
( 6.990.101.876 ) ستة مليار وتسعمائة وتسعين مليوناً ومائة وواحد ألف وثمانمائة وستة وسبعين ريالاً ، وقد حدثت هذه المُخالفات في ( الأمانة – صعدة ) .
7- عدم توريد الرسوم المُحصلة مُقابل تراخيص مُزاولة تداول المُبيدات الزراعية والرسوم الدراسية والشهادات وتراخيص مُزاولة المهن ، والصرف منها قبل التوريد .. وقد بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه
مبلغ ( 2.941.181.250 ) اثنين مليار وتسعمائة وواحد وأربعين مليوناً ومائة وواحد وثمانين ألفاً ومائتين وخمسين ريالاً ، وحدثت هذه المُخالفات في كل من ( إب – تعز – الحديدة ) .
8- صرف مبالغ دون إرفاق المُستندات والوثائق المؤيدة للصرف ، وقد بلغ ما تم الوقوف عليه
( 2.438.677.454 ) اثنين مليار وأربعمائة وثمانية وثلاثين مليوناً وستمائة وسبعة وسبعين ألفاً وأربعة وخمسين ريالاً وقد حدثت هذه المُخالفات في كل من ( حضرموت – الأمانة – صنعاء – ريمة – إب – ابين ) .
9- عدم موافاة الجهاز باستمارات الصرف ومُرفقاتها الخاصة بصرف عدد من المبالغ .. حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه ( 2.210.476.473 ) اثنين مليار ومائتين وعشرة ملايين وأربعمائة وستة وسبعين ألفاً وأربعمائة وثلاثة وسبعين ريال ، وكان لمُحافظة "أبين" نصيب الأسد في هذا الرقم .
10- تبين للجنة أن جميع هذه المُخالفات قد أُبلغ عنها سابقاً ، وأنها تتكرر بشكل دائم مما يدل على إصرار المُختصين على ارتكاب هذه المُخالفات وتكرارها .
أثبتت اللجنة التي شُكِّلت من قِبل مجلس النوَّاب بأن هذه المُخالفات حدثت وتكررت خلال الأعوام 2005،2006،2007م ( وربما إلى اليوم )..!
فما هو دور الهيئة الوطنية العُليا لمُكافحة الفساد في مُحاسبة من تسبب في حدوث هذه المُخالفات ومن قام بها ، وبالتالي إنزال العُقوبات بهم وإرجاع ما يُستطاع إرجاعه من أموال إلى خزينة الدولة ؟
ناشط حقوقي وعضو تحالف شباب ضد الفساد .
Hamdan_alaly@hotmail.com
في الجمعة 10 إبريل-نيسان 2009 08:12:03 م