|
شهدت اليمن أحداثاً متلاحقة أتت في مجملها لتقويض شرعية الدولة والقضاء على ما تبقى منها تحت مبررات واهية لا ترقى إلى مستوى ثقة متخذيها، فضلاً عن ثقة الآخرين الذين لا يرون أي وجهة لقبول تلك المبررات، غير أن ظروف وعوامل ـــ داخلية وخارجية ـــ ساعدت على تمرير تلك التبريرات واتخاذها أغطية ساترة لكثير من الأهداف والمقاصد التي تحركت من أجلها القوى المناهضة لشرعية الدولة والتوجه بها في مسارات مجهولة المصير وسلبية العواقب والمآلات.
ويمكن القول أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي خاضها الشعب اليمني عام 2011م قد اكتسبت شرعيتها من قوة التأييد الشعبي الذي حظيت به من كافة شرائح المجتمع وقواه السياسية قاطبة، وقد أفرزت هذه الشرعية شرعية سياسية جديدة تمثلت في اجماع القوى السياسية على حلول شرعية تمثلت في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي بدورها أفرزت شرعية دستورية جديدة أيضاً، تمثلت في انتخابات رئاسية توافقية قامت على أساسها دولة كاملة الأركان وثيقة البنيان وحازت على اجماع محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق.
غير أن حسابات ومصالح دولية وإقليمية ومحلية كانت لهذه الشرعية بالمرصاد، ووضعت لها الخطط والبرامج والمسرحيات التمثيلية حتى أودت بحياتها تدريجياً وعبر خطوات متلاحقة يسند بعضها بعضا وبأيادي خارجية ويمنية ــــ مع شديد الأسف ــــ لم تدرك خطر ما تقوم به من أفعال قادت وتقود إلى وضع اليمن على حافة السقوط والانهيار، مغلّبين المصالح الضيقة والآنية على ما هو أبقى وأنفع للبلاد والعباد، فكانت بداية هذا التآمر أن أُدخلت جهات في قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل متظاهرة بالمشاركة في صنع مستقبل اليمن الجديد وهي لا تريد لليمن غير الخراب والدمار، وهذا ما أكدته الحالة الراهنة للبلد، وكيف يستساغ في علم السياسة التحاورية أن تُقبل جهات في أعمال ومهام الحوار وهي تمسك على الزناد قبل وأثناء وبعد أعمال ومهام التحاور والتشاور، وهذه كانت البداية السيئة والمؤشر الأول على خبث النوايا من جهة ودلالة واضحة على ضعف الحس السياسي ـــ التحاوري لدى معظم القوى السياسية التي أغفلت أو تجاهلت هذا الأمر ورضيت بأقل من الحد الأدنى لمتطلبات وأسس التحاور السليم من جهة ثانية.
ومنذ ذلك الحين توالت محطات التآمر على شرعية الدولة بدءاً من دماج وحجة وعمران مروراً باحتلال العاصمة صنعاء وفرض ما يسمى باتفاق السلم والشراكة المنبثق عن الثورة المضادة في 21 سبتمبر 2014م والتي قوّضت مقومات الدولة وأسقطت هيبتها واستولت على مهامها بصورة غير شرعية، وانتهاءً بالاعتداء على مقر رئاسة الدولة والاستيلاء عليه بقوة السلاح وفرض ما يراد تمريره رغم أنف رئاسة الدولة والحكومة.
غير أن نقطة وقوف ومفاصلة كانت هي الحاسمة والقاصمة، فحاسمة من حيث عدم القدرة على مجارات الأمور والتعايش مع سياسة الأمر الواقع، وقاصمة من حيث تعرية أوجه التآمر على شرعية الدولة وكشف القناع عن الأوجه القبيحة التي كانت وما زالت تخفي كثير من القبح والدمامة تحت أغطية مزورة من التهريج والمناورات الكلامية والتي لم تعد تخفى على عامة الناس فضلاً عن أصحاب الشأن من أهل الرؤى والنظرات الثاقبة في الأوساط المحلية والإقليمية والدولية ذات المواقف الشريفة والأيادي النظيفة والخطى الحصيفة السائرة نحو إنقاذ اليمن من ويلات الحروب والصراعات الدموية القاتلة.
ومن هنا فقد استُبدلت الشرعية الشعبية للثورة الشبابية السلمية بشرعية ما يسمى باللجان الثورية الحوثية المسلحة، واستبدلت الشرعية السياسية بما يسمى اتفاق السلم والشراكة الوطنية، كما استبدلت الشرعية الدستورية بما سمي الإعلان الدستوري، وفي ظل هذه الخطوات الانقلابية المتتالية على جميع الأسس الشرعية التي توافق عليها اليمنيون وحازت على تأييد العالم بأكمله، نرى بالمقابل صمت مريب تجاه هذه التصرفات وعدم الجدية في اتخاذ مواقف عملية ملموسة تؤكد مدى الصدق والمصداقية والجد والجدية في إنهاء معانات الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه ضد معرقلي مسار تطوره وتقدمه الحضاري، ممن غلبت على تصرفاتهم الروح الأنانية والسلوك الهمجية والصبغة العدوانية والتي تتكشف أستارها يوماً بعد يوم.
إن استباحة المليشيات المسلحة لشرعية الدولة والوطن والشعب، ممثلة في تهميش دور مؤسسات الدولة وإقصاء رئيسها وفرض الإقامة الجبرية عليه وإلغاء دور الحكومة وحبس رئيسها ووزرائها في منازلهم وتعطيل كافة المهام المناطة بها وإحلال عناصر همجية في أماكن صنع القرارات الخاصة بسياسة الدولة ...الخ، كل هذا لم يعد خافياً على أحد ولا ينكره إلاّ جاحد أو معاند لمصالح الوطن والشعب أو متأول لشرعنة ما ليس بشرعي، أو مجامل مع من ليس له حق أو صفة في مثل هذه الأعمال غير المبررة لا عقلاً ولا عرفاً ولا قانوناً ولا أخلاقاً، إذ أن كل ما يصدر عن تلك الفئة الانقلابية لا يمثل أدنى قيم وأخلاقيات الشعب اليمني العريق الذي يأبى تلك الأعمال والتصرفات الهمجية الغاشمة وسيظل يواجهها بحكمة وصبر حتى يتغلب عليها بإذن الله.
وخلاصة القول فإنه لا مفر من الاعتراف بأن هناك من يتآمر على اليمن ويسوقها إلى حافة السقوط، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، ولا بد من التأكيد على أن المستوى المطلوب لردع عدوانهم الغاشم ووقف تغولهم الفاحش لنهب السلطة الشرعية وتوجيه قيادة البلاد نحو مسار مجهول غير مأمون العواقب، وأن منحهم المزيد من الوقت إنما هو لتأكيد ذلك التآمر وإطالة أمد اغتصاب السلطة وافساح المجال لتدمير البلاد وهلاك العباد، خصوصاً وقد نجاء رئيس الدولة وتمكن من الإفلات من قبضة المليشيات المسلحة وأعلن للعالم بأن صنعاء عاصمة محتلة وأن كل ما صدر ويصدر عن تلك المليشيات غير شرعي، وأصبح يزاول مهامه في عاصمة مؤقتة، كل هذا يفرض على المتخاذلين دوراً أكثر وضوحاً وأكبر قدراً من ذي قبل، أما الجادين المخلصين فقد تهيأت أمامهم فرص كبيرة لممارسة أدوار أكثر فاعلية وأكبر نتائج عملية، ولم يعد أمام الجميع سوى السير المنظم نحو تخليص البلاد من شر هذه الشرذمة الباغية مع اغتنام الفرص قبل فوات الأوان ... والله المستعان.
ويمكن القول أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي خاضها الشعب اليمني عام 2011م قد اكتسبت شرعيتها من قوة التأييد الشعبي الذي حظيت به من كافة شرائح المجتمع وقواه السياسية قاطبة، وقد أفرزت هذه الشرعية شرعية سياسية جديدة تمثلت في اجماع القوى السياسية على حلول شرعية تمثلت في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي بدورها أفرزت شرعية دستورية جديدة أيضاً، تمثلت في انتخابات رئاسية توافقية قامت على أساسها دولة كاملة الأركان وثيقة البنيان وحازت على اجماع محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق.
غير أن حسابات ومصالح دولية وإقليمية ومحلية كانت لهذه الشرعية بالمرصاد، ووضعت لها الخطط والبرامج والمسرحيات التمثيلية حتى أودت بحياتها تدريجياً وعبر خطوات متلاحقة يسند بعضها بعضا وبأيادي خارجية ويمنية ــــ مع شديد الأسف ــــ لم تدرك خطر ما تقوم به من أفعال قادت وتقود إلى وضع اليمن على حافة السقوط والانهيار، مغلّبين المصالح الضيقة والآنية على ما هو أبقى وأنفع للبلاد والعباد، فكانت بداية هذا التآمر أن أُدخلت جهات في قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل متظاهرة بالمشاركة في صنع مستقبل اليمن الجديد وهي لا تريد لليمن غير الخراب والدمار، وهذا ما أكدته الحالة الراهنة للبلد، وكيف يستساغ في علم السياسة التحاورية أن تُقبل جهات في أعمال ومهام الحوار وهي تمسك على الزناد قبل وأثناء وبعد أعمال ومهام التحاور والتشاور، وهذه كانت البداية السيئة والمؤشر الأول على خبث النوايا من جهة ودلالة واضحة على ضعف الحس السياسي ـــ التحاوري لدى معظم القوى السياسية التي أغفلت أو تجاهلت هذا الأمر ورضيت بأقل من الحد الأدنى لمتطلبات وأسس التحاور السليم من جهة ثانية.
ومنذ ذلك الحين توالت محطات التآمر على شرعية الدولة بدءاً من دماج وحجة وعمران مروراً باحتلال العاصمة صنعاء وفرض ما يسمى باتفاق السلم والشراكة المنبثق عن الثورة المضادة في 21 سبتمبر 2014م والتي قوّضت مقومات الدولة وأسقطت هيبتها واستولت على مهامها بصورة غير شرعية، وانتهاءً بالاعتداء على مقر رئاسة الدولة والاستيلاء عليه بقوة السلاح وفرض ما يراد تمريره رغم أنف رئاسة الدولة والحكومة.
غير أن نقطة وقوف ومفاصلة كانت هي الحاسمة والقاصمة، فحاسمة من حيث عدم القدرة على مجارات الأمور والتعايش مع سياسة الأمر الواقع، وقاصمة من حيث تعرية أوجه التآمر على شرعية الدولة وكشف القناع عن الأوجه القبيحة التي كانت وما زالت تخفي كثير من القبح والدمامة تحت أغطية مزورة من التهريج والمناورات الكلامية والتي لم تعد تخفى على عامة الناس فضلاً عن أصحاب الشأن من أهل الرؤى والنظرات الثاقبة في الأوساط المحلية والإقليمية والدولية ذات المواقف الشريفة والأيادي النظيفة والخطى الحصيفة السائرة نحو إنقاذ اليمن من ويلات الحروب والصراعات الدموية القاتلة.
ومن هنا فقد استُبدلت الشرعية الشعبية للثورة الشبابية السلمية بشرعية ما يسمى باللجان الثورية الحوثية المسلحة، واستبدلت الشرعية السياسية بما يسمى اتفاق السلم والشراكة الوطنية، كما استبدلت الشرعية الدستورية بما سمي الإعلان الدستوري، وفي ظل هذه الخطوات الانقلابية المتتالية على جميع الأسس الشرعية التي توافق عليها اليمنيون وحازت على تأييد العالم بأكمله، نرى بالمقابل صمت مريب تجاه هذه التصرفات وعدم الجدية في اتخاذ مواقف عملية ملموسة تؤكد مدى الصدق والمصداقية والجد والجدية في إنهاء معانات الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه ضد معرقلي مسار تطوره وتقدمه الحضاري، ممن غلبت على تصرفاتهم الروح الأنانية والسلوك الهمجية والصبغة العدوانية والتي تتكشف أستارها يوماً بعد يوم.
إن استباحة المليشيات المسلحة لشرعية الدولة والوطن والشعب، ممثلة في تهميش دور مؤسسات الدولة وإقصاء رئيسها وفرض الإقامة الجبرية عليه وإلغاء دور الحكومة وحبس رئيسها ووزرائها في منازلهم وتعطيل كافة المهام المناطة بها وإحلال عناصر همجية في أماكن صنع القرارات الخاصة بسياسة الدولة ...الخ، كل هذا لم يعد خافياً على أحد ولا ينكره إلاّ جاحد أو معاند لمصالح الوطن والشعب أو متأول لشرعنة ما ليس بشرعي، أو مجامل مع من ليس له حق أو صفة في مثل هذه الأعمال غير المبررة لا عقلاً ولا عرفاً ولا قانوناً ولا أخلاقاً، إذ أن كل ما يصدر عن تلك الفئة الانقلابية لا يمثل أدنى قيم وأخلاقيات الشعب اليمني العريق الذي يأبى تلك الأعمال والتصرفات الهمجية الغاشمة وسيظل يواجهها بحكمة وصبر حتى يتغلب عليها بإذن الله.
وخلاصة القول فإنه لا مفر من الاعتراف بأن هناك من يتآمر على اليمن ويسوقها إلى حافة السقوط، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، ولا بد من التأكيد على أن المستوى المطلوب لردع عدوانهم الغاشم ووقف تغولهم الفاحش لنهب السلطة الشرعية وتوجيه قيادة البلاد نحو مسار مجهول غير مأمون العواقب، وأن منحهم المزيد من الوقت إنما هو لتأكيد ذلك التآمر وإطالة أمد اغتصاب السلطة وافساح المجال لتدمير البلاد وهلاك العباد، خصوصاً وقد نجاء رئيس الدولة وتمكن من الإفلات من قبضة المليشيات المسلحة وأعلن للعالم بأن صنعاء عاصمة محتلة وأن كل ما صدر ويصدر عن تلك المليشيات غير شرعي، وأصبح يزاول مهامه في عاصمة مؤقتة، كل هذا يفرض على المتخاذلين دوراً أكثر وضوحاً وأكبر قدراً من ذي قبل، أما الجادين المخلصين فقد تهيأت أمامهم فرص كبيرة لممارسة أدوار أكثر فاعلية وأكبر نتائج عملية، ولم يعد أمام الجميع سوى السير المنظم نحو تخليص البلاد من شر هذه الشرذمة الباغية مع اغتنام الفرص قبل فوات الأوان ... والله المستعان.
في الخميس 12 مارس - آذار 2015 01:29:09 م