|
مأرب برس - خاص
تابعت خلال الأيام الماضية ردود الفعل المتعاقبة على مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح لإجراء تعديلات دستورية، حيث تفاوتت ردود الفعل بين الرفض الكامل للمبادرة بدون أدنى مناقشة لمحتواها، والقبول الكامل لها دون أدنى تفكير في إثرائها بالمزيد من النقاط. وفي رأيي الشخصي أن المعارضة اليمنية وأقصد هنا المعارضة الحقيقية المتمثلة في اللقاء المشترك اخطأت في عدم تجاوبها مع المبادرة، لأسباب يبدو أن لا علاقة لها بالمبادرة وإنما بصاحب المبادرة.
وأعتقد أن الرئيس علي عبدالله صالح أخطأ من جانبه بسبب تبنيه العلني لبنود المبادرة غير المتوقعة، ولو أنه أوعز لأصدقائه الكثر داخل المعارضة للإعلان عنها وتبنيها، لما قوبلت المبادرة بالتشكيك في أهدافها.
وكمراقب محايد لا يهمني هنا مناقشة الغرض من المبادرة، ومدى غضب أو سرور الرئيس برفض المعارضة لها، وإنما واجبي هو مناقشة بنود المبادرة نفسها التي أعتقد أنها تتوافق مع وثيقة العهد والإتفاق في كثير من المضامين، بل إنها تتجاوز الوثيقة في ثوريتها ، ولايجب على المعارضة تفويت فرصة تعديلات دستورية تتضمن قضايا لم نكن نحلم أن يقبل الرئيس حتى بمناقشتها فإذا به يتبناها بنفسه.
من هذه النقاط: الإعتراف بمسمى الحكم المحلي، وإنشاء شرطة محلية في المحافظات، وجعل الضرائب والموارد المحلية من اختصاص المجالس المحلية لتنفيذ المشاريع حسب حاجة كل منطقة. كما أن تخصيص حصة محددة للمرأة في انتخابات مجلس النواب خطوه ثورية لم يسبقنا إليها سوى جمهورية العراق. ومن النقاط المهمة أيضا تمثيل المحافظات بالتساوي في مجلس الشورى بغض النظر عن العدد السكاني في كل محافظة ، وفي هذا البند إنصاف للمحافظات الجنوبية والشرقية التي تتمتع بمساحات شاسعة وعدد أقل من السكان. أما ما يتعلق بالنظام الرئاسي والنظام البرلماني، فيمكن القول أن نظامنا الحالي كما وصفه البرلماني السابق أنيس حسن يحيى في 1993 بأنه لا رئاسي ولا برلماني بل نظام هجين غريب من نوعه تختلط فيها صلاحيات رئيس الجمهورية بصلاحية رئيس الوزراء. والحل لهذه المعظلة هو أن يتم اختيار نظام من نظامين. ومن خلال تجربة الأمم من حولنا، فإن النظام الرئاسي أكثر نجاحا لأن الرئيس يتحمل في النظام الرئاسي المسؤولية المباشرة، ويخشى المحاسبة والمحاكمة على أخطائه أو تجاوزه لصلاحياته الدستورية، وأقرب مثال على ذلك النظام الرئاسي الأميركي الذي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة ولكنه محكوم برقابة البرلمان، فالرئيس يختار كبار الموظفين ولكن مجلس الشيوخ يوافق عليهم أو يرفضهم، كما أن المعارضة بإمكانها الحصول على الأغلبية في البرلمان، وبالتالي تشدد الرقابة على سياسات الرئيس، ونقد أخطائه، في حين أن الرقابة في النظام البرلماني تكاد تكون شبه معدومة لأن الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان هو الذي يشكل الحكومة وبالتالي فإن المحاباة بين السلطة التشريعة والتنفيذية تظل واردة كما هو الوضع حاليا في اليمن.
والأمر الآخر الذي يمتاز به النظام الرئاسي عن النظام البرلماني هو تناسبه مع أوضاعنا في اليمن كمجتمع يعطي منصب الرئيس أهمية كبيرة إذ أن تجربة العراق في هذا المجال كانت فاشلة بسبب الإنتقال من نظام شمولي إلى نظام برلماني لا يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تذكر، فرغم قوة شخصية الرئيس جلال طالباني إلا أن فقدانه لصلاحيات دستورية جعله موضع تندر بين العراقيين، بعد شخصية صدام القوية، الأمر الذي لم يساعد علاى تحقيق الإستقرار في البلاد ضمن عوامل أخرى، ولا يجب أن يتكرر هذا الأمر في اليمن، كما لا يجب تفصيل الدستور على شخص بعينه بل النظر لمصلحة البلد على المدى الطويل.
استكمال المبادرة:
ورغم النقاط الإيجابية في المبادرة إلا أن أفضل وصف قيل فيها هو ماذكره الأخ العزيز محمد الحكيم المقالح نائب مدير الدائرة الإعلامية في الحزب الإشتراكي بقوله إنها جيدة ولكنها " ناقصة". والنقص هنا لا يعني رفض المبادرة جملة وتفصيلا بل محاولة استكمالها.
ومن خلال محادثات هاتفية مع عدد من الشخصيات المعارضة للمبادرة اتضح لي أن المخاوف الرئيسية تكمن في اعتقاد البعض أن الهدف من التعديلات الدستورية هو بدء اللعبة من جديد، بمعنى أن يبدأ الرئيس الحالي فترتين جديدتين مدة كل منهما خمس سنوات إضافة إلى ست سنوات بقية الفترة الحالية للرئيس وبالتالي فإنه سوف يستمر 16 سنة أخرى حاكما لليمن إضافة إلى 29 سنة مضت ليكون إجمالي سنوات رئاسته 45 سنة. وللمعارضين الحق كل الحق في هذا التخوف لأن الرئيس سبق أن فعل ذلك من أجل التمديد لنفسه عن طريق التعديلات الدستورية.
ومع كل الإحترام والتقدير للأخ الرئيس إلا أن اليمن لن تتحمل بقائه على رأس الحكم 16 سنة أخرى، ولن يكون ترشيحه للرئاسة مرة أخرى عاملا مساعدا على استقرار البلاد بل سيكون بكل تأكيد عاملا لتفتيتها وعاملا لتدمير هامش الديمقراطية الذي تحقق حتى الآن، وعاملا لتدمير كافة المنجزات التي يفخر بها الرئيس صالح ومنها الوحدة اليمنية، وسنكون نحن اليمنيون أضحوكة بين شعوب الأرض في عدد مرات تغيير الدستور من أجل استمرار الرئيس.
ومن أجل تطمين الشعب على أن التعديلات الدستورية ستكون مخرجا للبلاد من محنة تلوح في الأفق وليس مخرجا للرئيس من أجل ترشيح نفسه في الإنتخابات القادمة، فإني أقترح على المعارضة اليمنية سحب اعتراضها على مبادرة الرئيس، والقبول بمناقشة المبادرة على أساس دمجها مع مبادرة الشيخ حميد الأحمر التي تقدم بها قبل الإنتخابات الرئاسية الأخيرة.
وللتذكير بأهم النقاط الرئيسية الواردة في مبادرة الشيخ حميد الأحمر بعد إزالة البنود المتعقلة بتأجيل الإنتخابات فإن المبادرة تضمنت:
1- عدم ترشيح الرئيس من جديد.
2- تشكيل حكومة وحدة وطنية يقودها الرئيس لتعمل على تهيئة الملعب لإنتخابات تنفاسية.
3- استقالة الرئيس من المؤتمر الشعبي العام ليتمكن من أداء دوره كرئيس لكل اليمنيين.
4- إعادة النظر في شكل نظام الحكم من خلال حوار وطني وبشكل يحد من سلطة الفرد ويحقق استقلال القضاء.
5- لا يترشح في الانتخابات القادمة أي من:
الرئيس وأولاده وإخوانه وأولاد إخوانه والعميد علي محسن الأحمر والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وأولاده، وكل من تولى منصب رئيس جمهورية أو نائبه أو عضو مجلس رئاسة أو ما شابهه أو رئيس مجلس نواب أو ما عادله أو رئيس وزراء منذ قيام الثورة ومنذ الاستقلال وحتى الآن مع أبنائهم وإخوانهم.
في إعتقادي أن المبادرتين تكملان بعضهما ولا تتناقضان وأن دمجهما في مبادرة واحدة تطرح للنقاش والحوار على نطاق واسع بين القوى السياسية، سوف يشكل مخرجا للبلاد من محنة سياسية واقتصادية ، مع العلم أن رجال السلطة والمعارضة في اليمن متفقون على أن بلادنا تمر بضروف عصيبة، يتحتم فيها على الجميع مواجهة التحديات قبل أن تنفلت الأمور من الفوضى القائمة التي مازالت تحت السيطرة إلى فوضى عارمة ستكون بكل تأكيد غير خلاقة، وسيكون من الصعب التكهن بحجم المخاطر التي قد تنجم عنها.
وقد جاءت مبادرة الرئيس في الوقت المناسب لتصب في إطار البحث عن مخارج للبلاد من أزمة تلوح في الأفق بسبب تفاقم سوء الأحوال المعيشية، وتدهور الخدمات، وتصاعد حالة الإحتقان، ومن الواجب علينا استكمال المبادرة بدلا من رفضها، كما لا يجب علينا أن ننسى المبادرات السابقة التي لم تحظ بالنقاش الوافي لدى طرحها ومنها مبادرة الشيخ حميد الأحمر التي مازالت قائمة، والتي ستكفل إزالة المخاوف من مبادرة الأخ الرئيس.
في السبت 06 أكتوبر-تشرين الأول 2007 12:43:24 م