|
مثلت اتفاقية بيع الغاز أكثر قضايا الفساد المالي فداحة من خلال التفويت ببيع ثروة اليمنيين بفارق سعر يتجاوز بالنقص أكثر من 70 % ، فالبيع تم بواقع ثلاثة دولار بفارق عن السعر العالمي البالغ اثنا عشر دولار ، يعني بالبلدي ( بيعة سارق ) وبدون أي امتيازات أخرى جراء هذا التفويت في البيع .
وبما أن الثورة اليمنية المعاصرة قامت ضد هذا الاعوجاج والتمدد في الفساد إلى ابعد مدى وارتفاع الأصوات المنادية في إعادة النظر بأسعار اتفاقية الغاز فإننا نضع بين يدي أصحاب القرار وهما ( الأخ : عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والأخ: محمد سالم باسندوة رئيس الحكومة ، والأخ: وزير النفط ، وبقية المعنيين في الإسهام بتحقيق مصالح اليمن ) والشعب اليمني صاحب الحق والمصلحة ، نضع بين أيديهم ثلاثة مطالب ضرورية :
المطلب الأول : وضع سعر عادل لبيع الغاز ، مع إمكانية تخفيض السعر قليلا عن السعر الدولي لتمرير التفاوض بنجاح حول مراجعة الأسعار مقابل أن يترتب على هذا التخفيض مطلبين آخرين مكملين في صلب الاتفاقية سنشير إليهما في المطلبين الثاني والثالث.
المطلب الثاني : بما أن الغاز المبيع هو غاز مسال ، فإننا نطالب من الحكومة أن تشترط على الشركة المعنية بالشراء بكل شركائها بإنشاء شركة مساهمة مع الحكومة اليمنية مهمتها تسويق الغاز المسال محليا إلى المنازل غير شبكات محلية لكل مدينة على حدة عبر أنابيب موازية لأنابيب المياه في عموم عواصم المحافظات والتجمعات السكانية الكبرى عبر عدادات شهرية بدلا من الاسطوانات المكلفة والخطرة.
ولتكن على مراحل بدءا من المدن الكبرى الأكثر كثافة سكانية كمرحلة ( الأمانة ، عدن ، تعز ) ثم تعميم التجربة وفقا لأكثر المدن كثافة في السكان. وفي سياق هذا المطلب سيتم القضاء على مشكلة أزمة الغاز وارتفاع سعره مستقبلا وسهولة تسويقه وستغطى احتياجات اليمنيين بما نسبته 70 % وهو إجمالي المستهلكين الحصريين للغاز المضغوط في عموم المدن والتجمعات السكانية ، ويبقى نسبة 30 % من سكان الريف الذين سيعتمد معظمهم على الغاز المضغوط بالاسطوانات أو استعمال الحطب .
طبعا بالإمكان مساهمة المواطنين في تحقيق هكذا مشروع من خلال فرض رسوم إمداد أنابيب الشبكة والعدادات إلى المنازل تحدد لاحقا بحيث تصبح المطابخ وأجهزة التدفئة في المناطق الباردة متصلة بأنابيب الغاز المسال الأكثر رخصا والأكثر أمنا من جهة الخطر في اشتعال الحرائق.
المطلب الثالث : ينبغي أن يكون من مهام الشركة المختلطة إنشاء معامل تكرير لإنتاج الغاز المضغوط داخل اليمن لتوزيعه محليا عبر الاسطوانات بدلا من استيراده من الخارج ، بما في ذلك إنتاج الاسطوانات وتصنيعها ومنع التالف منها من سوق التداول.
علما بان الغاز المضغوط عبر الاسطوانات يتم شراءه من الخارج وبكلفة كبيرة وباسطوانات منتهية الصلاحية فائقة الخطر ، وأسعاره الحالية لا يستطيع عليها المواطن اليمني الأقل دخلا بين دول العالم (سعر الاسطوانة في مصر يبلغ مائة ريال تقريبا بينما تصل في بلادنا إلى ألف وخمسمائة ريال ). وبالتالي فان أي فائض إنتاج في الغاز المضغوط يمكن أن يتحول إلى مادة للتجارة الخارجية التي ستدر مالا وربحا وفيرا على اليمن بدءا باستهداف الدول الأفريقية المحيطة باليمن بدلا من تهريب المحروقات إليها عبر سماسرة فاسدين على حساب الخزينة العامة
ختاما : أنا أطالب من رجال الأعلام وأرباب القلم أن يتبنوا هذه المطالب وعلى قادة الرأي العام أن يولوا الموضوع المزيد من النقاش والضغط لتكوين رأي عام لتحقيق مصالح الجميع وأتمنى من الثوار في جميع الساحات أن يتولوا ميدانيا السعي لتحقيق هذه المطالب العاجلة في سياق تعديل اتفاقية بيعة الغاز .
hodaifah@yahoo.com
في الجمعة 12 أكتوبر-تشرين الأول 2012 10:31:41 م